مصر: صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين في الاسماعيلية والسويس

اندلعت اشتباكات في مدينة الاسماعيلية شرقي مصر يوم الخميس بين متظاهرين يطالبون برحيل الرئيس المصري حسني مبارك وقوات الامن، حسبما اوردت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان الذين اضافوا بأن الشرطة فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
كما استخدمت قوات الامن العيارات المطاطية وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات التي انطلقت في مدينة السويس يوم الخميس، وذلك في اليوم الثلاث للاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك.

وكان المتظاهرون في السويس قد اضرموا النار في وقت سابق من يوم الخميس بنقطة للشرطة.

من جانبها، قالت الحكومة المصرية إن قواتها الامنية تتحلى باعلى درجات ضبط النفس في تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية، ولكنها لن تتورع عن استخدام القوة في التصدي لاعمال التخريب.

وقال مجدي راضي الناطق باسم مجلس الوزراء: "إن الشرطة تحتفظ باقصى درجات ضبط النفس، ولكنها ستتدخل عندما يقع اي اعتداء على الممتلكات وعندما يسلك البعض سبلا غير قانونية للتعبير (عن آرائهم)."

واضاف الناطق ان الحكومة تحث الشبان المشاركين في التظاهرات "على توخي الحيطة من احتمال استغلال الاخوان المسلمين وغيرهم للاحتجاجات لتمرير آجنداتهم الخفية" على حد تعبيره.
وزارة الخارجية

وكان الناشطون السياسيون قضوا ليلة الاربعاء - الخميس في شوارع مدينتي القاهرة والسويس في تحد للتحذيرات الرسمية، كما اشتبك عشرات المتظاهرين مع قوات الأمن أمام مدخل وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام إحدى بوابات المبنى.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن المتظاهرين تمكنوا من فتح إحدى بوابات المبنى الذي يقع في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة واقتحموا غرفة الأمن.

وقامت الشرطة على الفور بالتدخل وتفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.

واعلنت السلطات المصرية في وقت سابق أن المظاهرات غير مشروعة وشنت حملة اعتقلت خلالها حوالي 700 شخص.

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة المصرية للاستجابة إلى "المطالب المشروعة" للمواطنين.
ولا يزال المتظاهرون قلة، إلا أنهم أبدوا عزما على مواصلة الاحتجاج وأن هناك احتمالا أن ينضم إليهم المزيد من المواطنين مع بداية العطلة الأسبوعية يوم الجمعة.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى وعشرات المصابين واعتقال حوالي 700 شخص حتى الآن.
وقد تطرق وزير الخارجية البريطاني وليم هيج الى الاحداث الجارية في مصر بالقول: "من المهم بالنسبة للحكومة المصرية في هذا الموقف ان تستجيب ايجابيا للمطالب (الشعبية) الشرعية للاصلاح وان تتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الانفتاح والشفافية والحريات السياسية. هذه نصيحتي للزعماء المصريين وسواهم في العالم العربي."

ومضى الوزير البريطاني للقول: "نأسف اسفا بالغا للدماء التي سفكت في الاحتجاجات التي تشهدها مصر، وعلى جميع الاطراف توخي ضبط النفس وتجنب اللجوء الى العنف. من المهم جدا ان تستمع الحكومة المصرية الى الشكاوى التي يعبر عنها المتظاهرون وان تحترم حرية التعبير وحرية التظاهر. إن الانفتاح والشفافية والحرية السياسية من العناصر المهمة لتحقيق الاستقرار، ونحن نحث الحكومة المصرية والمحتجين على توخي السبل السلمية."

وقال السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر جدعون بن عامي إنه يتوقع ان تنجح الحكومة المصرية في قمع الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد.

وقال بن عامي إنه لا يتوقع ان تتكرر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس مؤخرا في مصر.

واضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز للانباء بأن قوات الامن والمخابرات المصرية "تعرف كيف تتصرف بحزم عندما تشعر انها واقعة تحت تهديد وجودي، كما بدأت بالشعور الآن."
ونفى مصدر أمني الأنباء عن سقوط قتيلين جديدين نتيجة للمصادمات مشيرا إلى أن الشخصين وهما ضابط شرطة وسيدة قتلا في حادث سير.

وكان متظاهرون قد أضرموا النار في بناية حكومية في مدينة السويس كما حاولوا إشعال النيران في مقر محلي للحزب الحاكم وذلك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفق مصادر أمنية وشهود عيان.

وألقى محتجون قنابل حارقة على مقر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في السويس لكنهم فشلوا في إضرام النيران فيه.

وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في محاولة لتفريقهم.

وأمرت الشرطة المصرية أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها بعد ورود أنباء عن أعمال سلب.

كما وقعت اشتباكات خارج مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، حيث تجمع مئات المحتجين.

واستخدمت قوات الامن الهراوات واطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من عبور احد الحواجز، بينما رشقها المتظاهرون بالحجارة.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي قال أحد المعتقلين بمعسكر السلام للأمن المركزي إن النشطاء المحتجزين بدأوا إضرابا عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم أو عرضهم على النيابة.
وقال المتصل إنهم يعاملون معاملة حسنة من قبل سلطات المعتقل وإن كان هناك بين المحتجزين عدد من المصابين.

ودعا منظمو المظاهرات عبر موقع فيسبوك إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات جديدة في أنحاء مصر انطلاقا من المساجد والكنائس يوم الجمعة في إطار ما أطلقوا عليه اسم "جمعة الغضب".

وكثفت قوات الشرطة وجودها في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها لن تسمح بأي تجمعات احتجاجية اليوم مهددة المخالفين بالاعتقال.

وتتعامل السلطات مع الاحتجاجات بطريقتها المعهودة، بالنظر الى الازمة السياسية التي تمر بها البلاد على انها تهديد امني للنظام.
الا ان وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الحكومية نقلت عن رئيس الوزراء احمد نظيف قوله إن الحكومة ملتزمة "بحرية التعبير بالوسائل القانونية".
واضاف نظيف بأن الشرطة تعاملت مع التظاهرات بضبط النفس.

من جانبها حثت الولايات المتحدة السلطات المصرية على تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في ظل استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة المصرية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن أمام الحكومة المصرية فرصة للاستجابة لما وصفته "بالمطالب والتطلعات الشرعية للشعب المصري".

وأضافت كلينتون إن الاحتجاجات السلمية لا يجب أن تقمع.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية كراولي " تساند الولايات المتحدة الحق الاساسي في التعبير عن الرأي والتجمع لكل الشعوب. ويجب على كل الاطراف ان تتحلى بضبط النفس وندعو السلطات المصرية الى التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل سلمي".

من جهتها اعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري عن أسفها لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها مصر وذكرت بسياسة فرنسا التي تدعو "الى مزيد من الديموقراطية في كل الدول".

وأضافت انه "يجب أن يكون بالامكان التظاهر من دون ان تحصل اعمال عنف ومن دون ان يسقط قتلى".

واكدت الوزيرة التي زارت مصر السبت ان "فرنسا لا تريد التدخل" في الشأن الداخلي المصري، ولكن "مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولكن ايضا الدعوة الى ان يكون هناك دوما مزيد من الديموقراطية والحرية في كل الدول".

في غضون ذلك، قال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وداعية الاصلاح المصري البارز، إنه ينوي العودة الى مصر اليوم الخميس.

وكان البرادعي قد اطلق حملة في العام الماضي تدعو للتغيير السياسي، وهي حملة عقد عليها الكثير من المصريين الآمال بأن تنجح في توحيد القوى المعارضة لنظام الرئيس حسني مبارك. الا ان غياب البرادعي عن مصر لفترات طويلة (إذ انه يقيم في العاصمة النمساوية فيينا) افقد حملته جزءا من بريقها وجاذبيتها.

وقال البرادعي في تصريحات لموقع اخباري امريكي نقلتها عنه وكالة رويترز "انا عائد الى القاهرة والى الشارع، لانه لا يوجد خيار آخر. فعليك الخروج مع هذه الاعداد الغفيرة بأمل الا ينقلب الموقف بشعا. ولكن يبدو ان النظام لم يفهم الرسالة بعد."

واضاف البرادعي ان الكثير من المصريين لم يعودوا يتحملون حكومة الرئيس مبارك حتى لو استمرت في السلطة كحكومة انتقالية، ووصف النظرية القائلة إن مبارك واشباهه من الزعماء يمثلون الحصن الوحيد ضد التطرف الاسلامي بأنها "نظرية كاذبة."

ومضى للقول: "اذا كنا نتكلم عن مصر، فهناك طيف واسع من العلمانيين والليبراليين واولئك الذين يؤمنون بسياسات السوق. اذا منح هؤلاء فرصة، فسيتمكنون من انتخاب حكومة حديثة ومعتدلة."

وقال البرادعي إنه يتوقع ان تنطلق تظاهرات ضخمة يوم غد الجمعة، وان الوقت قد حان لرحيل الرئيس مبارك.

ونقلت رويترز عن البرادعي قوله في مقابلة اجرتها معه عبر الهاتف: "لقد خدم (مبارك) البلاد لثلاثين عاما، وقد حان الوقت ليتقاعد. اعتقد ان عليه الاعلان بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة."

وتطرق البرادعي للتظاهرات التي دعت المعارضة الى انطلاقها بعد صلاة الجمعة يوم غد: "اعتقد ان مصر ستشهد تظاهرات واسعة يوم غد، وسأكون مع المتظاهرين. لقد كسر الناس حاجز الخوف، ومتى ما كسر حاجز الخوف فلا سبيل للتراجع."

المصدر: BBC