"ثلاثاء غضب" كويتي لإسقاط الحكومة

دعا نواب المعارضة الكويتية قواعدهم الانتخابية إلى ما أسموه “ثلاثاء الغضب” وذلك بالدعوة إلى الاحتشاد في ساحة الإدارة المقابلة لمجلس الأمة، للدعوة إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد، احتجاجاً على تأجيل جلسات مجلس الأمة .

وقالت مصادر مطلعة إن “الجهات الداعية إلى التظاهر وهي كتلتا “العمل الشعبي” التي يترأسها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، و”التنمية والإصلاح” التي تضم النواب الإسلاميين، اختارت، الثلاثاء، كونه اليوم الذي كان من المقرر أن تجري فيه مناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، إضافة إلى محاولتها الاستفادة من موجة التظاهرات التي انتقلت من تونس إلى مصر وبعض الدول العربية . ولفتت إلى أن الجهات الداعية للتظاهر تسعى إلى حشد التأييد النقابي والطلابي لها خصوصاً بعد رفض “كتلة العمل الوطني” المشاركة في أي تحركات عبر الشارع .

في المقابل، تبحث الحكومة في جلستها الأسبوعية، اليوم (الأحد)، سبل التعامل مع التظاهرة والتداعيات التي قد تنجم عنها، حيث ستقرر اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلد .

وبينت المصادر أن قرار مجلس الأمة بتأجيل جلساته خلال الشهر الحالي أعطى الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأولويات ومراجعتها . وقالت إن جدول الأولويات الذي اتفقت الحكومة والمجلس على تنفيذه خلال دور الانعقاد الحالي أصبح مزدحما بسبب قلة الجلسات والتعطيل الذي طالها خلال استجواب رئيس الوزراء وأصبح لزاماً إعادة ترتيب هذه الأولويات خلال الفترة الزمنية المتبقية لدور الانعقاد الحالي .

وأكدت المصادر أن الحكومة لا ترى ما يمنع من إدراج قوانين شعبية شريطة أن يتم الالتزام بجدول الاولويات والذي سيتم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس .

وفي هذا الصدد أكد النائب حسين الحريتي أن تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي ليس صعب المنال ويمكن تحقيقه من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنه من غير التعاون والعمل المشترك فإن عجلة التنمية ستكون بطيئة . وقال إن الحكومة منفردة لن تستطيع القيام بالتنمية الشاملة والمستدامة ولا بد لها من اللجوء إلى المجلس لسن التشريعات الجديدة وتعديل بعض التشريعات والقوانين النائمة .

بدوره استغرب النائب صالح الملا الحملة الإعلامية الحكومية التي يقوم بها بعض الوزراء بهدف الترويج لإنجازات ما يسمى ب”خطة التنمية”، رغم أن المجلس لم يناقش حتى الآن تقرير الحكومة الذي رفع إلى البرلمان أخيراً .

المصدر: الخليج