الحكومة تتحدث عن خطة كاملة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية

أوضح الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بـ:

محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي.

محور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.

محور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.

وبين سفر خلال ترؤسه مساء أمس جلسة مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.

وستقوم هذه اللجان بدراسة مجالات الإصلاح في القطاعات المذكورة واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.

وفي إطار عملية الإصلاح واستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين أشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة عمل وزارة الإدارة المحلية وبرنامجها الزمني لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وإنجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكز المحافظات وتعديل القانونين 26و9 وإعادة النظر بمهام وآليات عمل ضابطة البناء وذلك بهدف تأمين الأراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ثلاثي الطور مراكز التحويل 20-4 ك.ف ومن جميع فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري وغيرها وذلك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبلها إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011.

واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين الحكومتين السورية والفلبينية.

وفي إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بتنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتكليف الوزارة باللقاء والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للبدء بتنفيذ البرنامج.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام إن الرؤية الإستراتيجية لمنهج العمل الحكومي هو أن يلمس المواطن النتائج مباشرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وفي هذا الإطار تعمل الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة على وضع خطة متكاملة لإجراء إصلاحات عادلة على المستوى القطاعي لتنفيذ خطوات التحول التي تشمل المحاور الرئيسية المتعلقة بالإصلاح السياسي والقضائي والأمني وإصلاح الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي والتحول الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.

وأضاف أنه بهدف إنجاز هذه المحاور سيتم تشكيل ثلاث لجان الأولى ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء إضافة إلى وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعم السلطة القضائية من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة إلى تامين البنية التحتية اللازمة لعملها لافتا إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع إضافة إلى صياغة قانون إعلام جديد ومعاصر.

وقال وزير الإعلام إن اللجنة الثانية تتعلق بإصلاح الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي وستعمل على دراسة آليات إصلاح مجلس الوزراء والجهات التي تتبع له ونقل بعض الهيئات العليا لوصاية الجهات التنفيذية ذات العلاقة إضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العامة ووضع آليات مكافحة الفساد.

وأشار وزير الإعلام إلى أن اللجنة الثالثة مهمتها الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية وستعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية لدراسة البرامج والأنشطة والمشروعات التي تضمنها مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي من شأنها الاستمرار بعمليات التحول الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وتقديم ورقة عمل تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة.

وأضاف وزير الإعلام أن هذه اللجنة ستدرس أيضا الموضوعات المتعلقة بالسياسات الضريبية وسياسات الإنفاق بالتعاون مع وزارة المالية والأسواق المالية وآليات تطوير عملها وقطاع العقارات والسكن بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والإسكان إضافة إلى الاستثمار بكل أنواعه وتطوير قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية وتطوير القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة إضافة إلى الدعم وقضايا العدالة الاجتماعية وتخطيط القوى العاملة وتوزيعها بشكل فاعل.

وأكد الدكتور محمود أن هذه اللجان ستقوم باستخلاص النتائج والنشاطات والبرامج الإصلاحية وتحديد الجهات المعنية التي ستتولى تنفيذها وفق برامج زمنية محددة لتكون النتائج ملموسة على الأرض ولها إطار زمني محدد لتنفيذ كل هذه الخطة الإصلاحية المتكاملة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن الوزارة تعمل حاليا على الإسراع بإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية والتوجيهية لمختلف المدن والبلديات والقرى في سورية وذلك بغرض وضع مزيد من الأراضي المنظمة في خدمة الإخوة المواطنين والجهات العامة المشرفة على قطاع الإسكان والتعاونيات السكنية مضيفا أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة كاملة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيق التنظيم وتحويل المخطط التنظيمي الورقي إلى واقع فعلي عبر تهيئة الأراضي اللازمة وإعداد مزيد من العرصات المعدة للبناء الأمر الذي سيتيح عرض عدد كبير من الأراضي الجاهزة للبناء في سوق العقارات بهدف خفض أسعار العقارات وتوفير المقاسم لمحتاجيها لافتا إلى أنه سيتم إطلاق ورشة إعمار كبيرة تخلق فرص عمل واسعة للقادمين إلى سوق العمل في سورية.


وأشار وزير الادارة المحلية إلى أن الوزارة تقوم أيضا بمراجعة أنظمة البناء للمدن مراكز المحافظات والبلديات والقرى في كل مناطق سورية بغرض إعطاء مزيد من المرونة لهذه القوانين بما يراعي خصوصية كل محافظة ومنطقة ومدينة وقرية لافتا إلى أن هذا الموضوع سوف يتيح تسهيل عملية الترخيص والبناء للمواطنين بشكل نظامي وحضاري بعيدا عن البناء المخالف والعشوائي.
وحول قانون الإدارة المحلية المقترح بين الوزير غلاونجي أن القانون بشكل أساسي تناول ثلاثة محاور تمثل المحور الأول في إعادة النظر بهيكليات ومستويات الإدارة المحلية في سورية وهي خمسة مستويات حيث حاول القانون الوصول إلى ثلاثة مستويات أو أربعة بحيث نحصل على إدارات بلدية كفوءة قادرة على إدارة المهام المنوطة بها سواء من الناحية الخدمية أو التنموية لأن تكامل الدور الخدمي والتنموي في عمل الإدارات المحلية مستقبلا هو الأساس في عمل هذه الأجهزة.
بينما يتمثل المحور الثاني في إعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية تعزيزا لمبدأ اللامركزية الذي سيتيح للوحدات الإدارية أخذ دور أكبر على أرض الواقع وتحقيق طموحات المواطنين في كل محافظة في المشاركة الفعلية في عملية بناء مجتمعاتهم المحلية وتقديم ما يلزم من مقترحات فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة أما المحور الثالث فهو تعزيز المركز المالي حيث سيتم تخصيص فصل كامل في القانون لتعزيز المركز المالي وتأمين الموارد المالية الكافية للوحدات الإدارية.

من جانبه أوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون أعدته وزارة الكهرباء يتضمن إعفاء المواطنين المشتركين بالطاقة الكهربائية والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم من الرسوم والغرامات المترتبة حتى نهاية عام 2009 مشيرا إلى أن مشروع القانون يشمل كل مشتركي الطاقة الكهربائية منزليين أو صناعيين أو زراعيين ولكل مستويات التوتر.

بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان حبيب أن الوزارة ستسعى دائما لخلق المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب من خلال عدة رؤى طبقا لقرارات متخذة سابقا على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع خلق فرص عمل وتشجيع دمج الشباب في سوق العمل.


وأوضح الدكتور حبيب أن فحوى هذا المشروع تتمثل في أن صاحب المنشأة أو المعمل يقوم بتشغيل شخص لمدة خمس سنوات بهدف التدريب واكتساب الخبرة بحيث تتحمل الدولة كامل نفقات فترة التدريب وهي السنة الأولى مقابل أن يتم إبرام عقد عمل مع المنشأة لمدة خمس سنوات وكذلك تتحمل الدولة 50 بالمئة من الأجر مشيرا إلى أن الحكومة ناقشت أمس بعض تفاصيل القرار 3951 وأبرزها تعديل المكأفاة التي كانت تعطى لصاحب فرصة العمل الذي يبرم مع صاحب الشركة الخاصة أو القطاع الخاص من 4000 ليرة سورية إلى 9000 ليرة سورية أي من يتقدم لنظام تشغيل القطاع الخاص ستدفع الدولة له مكافأة شهرية مقدارها 9 آلاف ليرة سورية.

وحول تثبيت المتعاقدين بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على وضع اللمسات الأخيرة في تثبيت العمال المؤقتين وفق شروط سيتم الإعلان عنها في مجلس الوزراء وسيستفيد منها كل الذين لديهم عقود مؤقتة مع الدولة.

سانا