توضيح من الداخلية لمن حرقت سجلاتهم المدنية

بينت وزارة الداخلية أمس أنه بإمكان المواطنين من أهالي المناطق التي تعرضت أمانات سجلاتهم المدنية للحرق والتخريب من قبل المجموعات المخربة مراجعة أي من مديريات الشؤون المدنية بأي محافظة لتسجيل واقعاتهم الجديدة والحصول على أي من الوثائق الضرورية التي تتعلق بعمل الشوءون المدنية كالبيان العائلي أو الولادة أو إخراج القيد وغيرها من الأمور الأخرى.

وقال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لـ سانا ..إنه يوجد لدى بنك المعلومات في الإدارة المركزية للشؤون المدنية نسخ احتياطية لكافة المواطنين وانه بإمكانهم مراجعة أي مديرية في المحافظات في حال أرادوا استخراج الوثائق المتعلقة بعمل الشؤون المدنية ريثما تتم إعادة ترميم الأمانات المتضررة وإعادة القيود الخاصة بها إلى ماكانت عليه سابقاً مشيراً بهذا الصدد إلى أنه توجد أيضاً صور إلكترونية مخزنة على أقراص ليزرية لجميع السجلات الورقية التي تم إحراقها من قبل المخربين ويمكن اعادتها من خلال هذه الأقراص من جديد.

وأوضح معاون وزير الداخلية أن الشؤون المدنية كانت أنجزت مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.‏

وأشار إلى أن عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني جاءت للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم لافتاً إلى أنه تم حتى نهاية العام الفائت إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 153ر33 مليون قيد إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبياً في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية وصل إلى 377ر9 ملايين مستخرج حاسوبي.‏

وأشار جلالي إلى أن مشروع أتمتة الشؤون المدنية يعد نواة الحكومة الإلكترونية كونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها حيث تقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط معها للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها موضحاً أنه يتم أيضاً القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 ميغا إضافة لتركيب خطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات.‏

وبين أنه تم تزويد كل مواطن برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية موضحاً أنه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات ستعتمد عليه كافة الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة.‏

وكشف جلالي أنه ومن خلال عملية الربط التي تم استكمالها الكترونيا بين كافة أمانات السجل المدني في سورية أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة وخاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة مشيرا الى أن عملية الأتمتة في السجل المدني خضعت لتقييم من جهات دولية مختصة حيث كانت نتيجة هذا التقييم أن هذا المشروع يواكب متطلبات وتطورات العصر ويتميز بنظام حصانة متطور تجعله النواة الرئيسية للحكومة الالكترونية في سورية.

كما أكد جلالي أن الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الحكومية الأخرى في الدولة أصبح متاحاً حالياً عبر البوابة الالكترونية المحصنة والتي تم تجهيزها بأنظمة دقيقة ومتطورة تمنع أي عملية اختراق لها خاصة أنه لايمكن تجاوز الصلاحيات الممنوحة لأي مركز أو جهة مشتركة في هذه الخدمة وأنه يمكن اكتشاف أي حالة استخدام غير قانونية أو ليست مخولة بها بواسطة مديرية المعلوماتية في الشؤون المدنية التي يمكنها عبر تجهيزاتها الخاصة بهذا الموضوع الكشف عن ذلك ومعرفة توقيت حصول الخطأ ومرتكبه من الموظفين.

سانا