إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص
أصدر وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أمس الأول اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 7 كانون الثاني 2010 المتضمن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستندت اللائحة إلى مجموعة من الأسس التي تعتمد منظور حقوق الإنسان في المكافحة ولاسيما لجهة إيلاء عناصر خاصة بضحايا الاتجار من الأطفال والنساء وتقديم الرعاية إليهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية وتوفير الرعاية المناسبة لضحايا الاتجار والسرية وحماية الشهود والخبراء والعمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية وإعلامية تسهم في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص.
وحددت اللائحة ما يعد اتجارا بالأشخاص كدعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي والعمل الجبري والرق والاتجار بالأعضاء البشرية موضحة آليات الإحالة إلى دور رعاية الاتجار بالأشخاص من خلال القضاء المختص كما يمكن لمدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص الإحالة بصورة مؤقتة لا تتجاوز خمسة أيام عمل يتم خلالها عرض القضية على القضاء المختص.
وأشارت اللائحة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في سورية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد