لماذا أوقفت الاقتصاد تصدير البيض والبصل والبطاطا

 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة ثلاثة قرارات تتضمن ايقاف تصدير مادة البطاطا والبصل والبيض وذلك حتى إشعار آخر.

وجاء هذا القرار لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الثلاث المذكورة في الأسواق. ‏

السيد خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة قال إن «هذا الاجراء مؤقت ولايمكن تحديد المدة التي يمنع خلالها تصدير هذه المواد لكننا سنرى انعكاسات هذا القرار على أسعار المادة لنحدد الفترة التي سيستمر المنع خلالها». ‏

وعندما سألناه عن الإجراءات التي ستتخذ في حال لم ينفع هذا القرار في الحد من ارتفاع أسعار المواد الثالث، أجاب: «إن الوزارة سوف تتخذ اجراءات أخرى بديلة اذا لم تنخفض أسعار المواد المشار إليها». ‏

وحول مصير العقود المبرمة للتصدير رأى السيد سلوطة أن القرار ليس بإمكانه استثناء العقود المبرمة خاصة أن هذا الاجراء داخلي ولسنا ملزمين تجاه الغير، كما أن التجار يمكنهم التلاعب بإبرام عقود وبتواريخ قديمة! مشيراً إلى أن القرار جاء بسبب قلة عرض المواد في الأسواق ما أدى الى رفع سعر البطاطا ليصل الى حوالي 40 ليرة والبصل الى 23 ليرة والبيض الى 175 ليرة للصحن الواحد. ‏

أما الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة فقد أوضح أن «القرار يهدف الى تأمين هذه المواد للمواطنين بالسعر المناسب خلال شهر رمضان المبارك بعد أن أفادت مديريات حماية المستهلك في المحافظات أن هناك ارتفاعاً بسيطاً في أسعار البيض والبصل والبطاطا. كما تتم متابعة أسعار كل من مادتي اللحمة وزيت الزيتون لامكانية دراسة ترشيدهما وفق واقع الأسواق في المحافظات». ‏

وفي محاولة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار المواد المذكورة، سألنا السيد أبو الهدى اللحام عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق حول هذا الموضوع فأجاب: إن سبب ارتفاع أسعار المواد الثلاث هو اقبال الاخوة اللبنانيين على الشراء من السوق السورية بسبب قلة الانتاج لديهم بسبب الحرب ما أدى الى زيادة الطلب ونقص العرض خاصة مع ازدياد الطلب الخارجي على التصدير، هذا إضافة الى انخفاض إنتاج البيض والفروج بعد أزمة «انفلونزا الطيور» وخروج بعض المنتجين من السوق واشار اللحام الى ضرورة دراسة أسباب ارتفاع اسعار المواد، وإقامة مشاريع انتاجية جديدة تغطي الأسواق.. وأكد على ضرورة توعية المستهلك من أجل الشراء من الأسواق الرخيصة ولاسيما أن تاجر المفرق هو الرابح الأساسي في بيع المواد وهو عادة مايتقاضى أجرة أكبر لقاء الخدمة المقدمة للمواطن». ‏

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يكفي إجراء وقف تصدير هذه المواد من أجل ضبط أسعارها في الوقت الذي تتوافر هذه المواد مستوردة من الدول العربية (مصر والاردن وغيرها)؟ أم لابد من تشجيع الفلاحين أكثر على زراعة هذه المواد بعد أن امتنع البعض عن زراعتها لعدم جدواها حيث يبيع الفلاح أحياناً المادة بأقل من تكاليفها! وإلغاء حلقات الوساطة التي تعتبر من أكثر الرابحين في عملية التسويق!. ‏

رنا حج ابراهيم

المصدر: تشرين