الحكومة تقرر تشكيل لجنة لدراسة آلية دعم المحروقات

قالت مصادر إن وزير الاقتصاد كلف لجنة متخصصة من عدد من الوزارات المعنية دراسة آلية دعم المحروقات على ضوء المستجدات الأخيرة ولاسيما أن الحكومة أمهلت الصناعيين وأجلت أكثر من مرة قرار رفع أسعار الفيول... وكان الموعد الأخير الذي أعطته الحكومة للصناعيين من أجل رفع سعر مادة الفيول 15 أيلول الحالي أي بعد عشرة أيام... وقد كانت غرفة صناعة حلب قد طلبت من الحكومة أيضاً تأجيلاً جديداً لرفع أسعار الفيول نظراً للظروف الاقتصادية في المرحلة الحالية.
 
ووجه العديد من الصناعيين شكاوى مطالبين الحكومة بإعادة النظر بمسألة رفع أسعار الفيول، وخاصةً بعد أن عقد العديد من أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العزم على إغلاق منشآتهم في حال رفعت الأسعار حقاً، وطبعاً السبب في ذلك هو ارتفاع التكلفة المتعلقة بالأسعار نفسها وبتأمين التكنولوجيا التي تستخدم الغاز كحامل للطاقة، وتزداد الأمور صعوبةً على الصناعيين عندما يجري الحديث عن غياب قانون تحفيزي ننافس به الصناعات الوطنية في أسواق البلدان المجاورة وغيرها.
وكان وزير النفط سفيان علاو قد أكد أن الحكومة أجلت رفع سعر الفيول للمرة الثانية إلى ما بعد العيد وشهر رمضان المبارك.
الذي كان مقرراً البدء به بتاريخ 1/8/2011 بعد أن تم تأجيل قرار كانت الحكومة السابقة قد اتخذته وهو رفع سعر الفيول بتاريخ 1/4/2011.
وكان قد أشار إلى أن الحكومة ستقوم بإعادة دراسة موضوع سعر الفيول.
من جهة أخرى يتوقع الصناعيون أن يكون التأجيل إلى بداية العام القادم نظراً للظروف الاقتصادية والمرحلة التي تمر بها سورية.
وكانت غرفة صناعة حلب قد أرسلت كتاباً منذ أسبوع إلى رئيـس مجلــس الـوزراء بخصوص زيادة أسعار مادة الفيول تؤكد فيه حق الدولة في الحفاظ على واردات الخزينة والتقليل من الخسائر لكنها تؤكد أيضاً وجود عدد كبير من المصانع وخصوصاً المتوسطة والصغيرة التي يشكل استجرار مادة الفيول كلفة كبيرة من كلفتها وإن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع في مختلف الصناعات. كما أشارت الغرفة إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأسعار الفيول الحالية يشكل حافزاً مهماً للصناعة الوطنية في غياب قانون استثماري صناعي مغر ومستقطب للاستثمارات وحوافز ضريبية أو دعم للتصدير أسوةً بالدول المجاورة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تسمح بزيادة أسعار الفيول لما قد يسببه ذلك من زيادة في البطالة والفقر والشعور باليأس والإحباط في الوقت الذي تعتمد الخطة الخمسية الحادية عشرة على التنمية الصناعية بشكل رئيسي.
وناشد مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار حوامل الطاقة وخاصةً مادة الفيول والمقررة في 1/8/2011 واعتبار هذه الأسعار دعماً كبيراً من الدولة لصناعتها الوطنية التي تعاني المنافسة الكبيرة لمنتجات مستوردة ومدعومة من دولها.
كما أن اللجنة الاقتصادية كانت قد وافقت في السابق على طلبات وزارة الصناعة بتأجيل رفع أسعار الفيول التي كان سيتم العمل بها في الشهر الرابع إلى 1/8/2011 كما تقرر إعادة دراسة أسعار الفيول من اللجنة الاقتصادية، ويأتي هذا الإجراء بعد اعتراض العديد من الصناعيين على قرار اللجنة الاقتصادية الذي اتخذته والقاضي برفع أسعار الفيول إلى 13000 ليرة للطن الواحد بعد أن كان يباع بـ7500 ل.س وكانت وزارة النفط قد رفعت هذا المقترح قبل نهاية العام الماضي على أن يتم تحرير أسعار الفيول مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة ويذكر أن الحكومة المستقيلة كانت تتحدث عن فاتورة كبيرة من الدعم وقامت بإعادة توزيعه بالنسبة لحوامل الطاقة أهمها مشتقاتها النفطية.

هناء غانم

المصدر: الوطن