أسعار المواد المستوردة تلتهب وتجار حلب ضد قرار التعليق

استفاق السوريون على أسعار «ملتهبة» لبعض السلع المستوردة إذ بادر بعض التجار إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة وعزوا هذا الارتفاع إلى توقف أعمالهم واحتجاجاً على قرار الوزارة الأخير بوقف استيراد السلع التي تزيد رسموها الجمركية عن 5 بالمئة، في حين التزم تجار آخرون بنصائح الوزارة وأبقوا الأسعار على ما كانت عليه بانتظار انفراج الأزمة السورية وإيضاح كلمة «مؤقت» التي كانت محور قرار الوزارة الذي صدر الخميس الماضي.
وأفادت مصادر في وزارة الاقتصاد أن الوزارة أبلغت الصناعيين والتجار استعدادها لتعديل القرار استناداً لحاجات الصناعة والتجارة ولتوفير السلع الأساسية في الأسواق معتبرة أن «القرار ليس منزلاً، وقابل للتعديل أكثر من مرة وفقاً لحاجة الأسواق وطلبت من غرف الصناعة والتجارة إبداء ملاحظاتها لدراستها».
وقالت المصادر: إن وزارة الاقتصاد منفتحة تجاه التجار والصناعيين ومستعدة لتلبية كل الطلبات في إطار «مسؤول» بحيث يتم تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية وخاصة أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل باستمرار الدعم للمواد الغذائية الأساسية ومادة المازوت ما يشكل عبئاً متزايداً على القطع الأجنبي الذي يحتاج إلى إدارة واعية ومسؤولة.
وختمت المصادر قولها إن الوزارة تدرس حالياً حالات محددة لتجار شحنوا بضائعهم قبل صدور القرار وآخرين لا تزال بضائعهم في المناطق الحرة وستبت بهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن بحيث لا يلحق أي ضرر مادي بأصحاب هذه البضائع.
وفي حلب التقى معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة في مقر غرفة التجارة أمس حشداً من التجار الذين أجمعوا على رفض قرار تعليق الاستيراد، الأمر الذي اضطره إلى القول بإمكانية «تعليق» القرار وليس إلغاءه في حال كانت سلبياته أكثر من إيجابياته.
وداعب رئيس غرفة التجارة حسن زيدو في بداية الاجتماع سلوطة بقوله: إن «مفاتيح اللعبة» بيده وإن القرار فوض وزارة الاقتصاد والتجارة «بحلحلة» الأمور، مؤكداً أن الحكومة «لا تتصرف أي تصرف يضر بمصالح التجار فما في جيوبهم دعم للدولة».
وبين سلوطة أن الهدف الأساسي من القرار «هو الحفاظ على القطع الأجنبي لدى المصارف السورية على خلفية العقوبات الاقتصادية التي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً»، لذلك لا بد من ترشيد تمويل المستوردات لأن الأحداث الأخيرة أملت ذلك.
وبينما أكد أحد الصناعيين التجار أن 27 بالمئة من المستوردات تضررت، أشار آخر إلى تضرر الزراعة بفعل تطبيق القرار بمنع استيراد قطع تبديل الآليات الزراعية، ووافقه الرأي تاجر قطع تبديل سيارات بقوله «هل تصنع سورية قطع تبديل ضرورية لصيانة السيارات».
بدوره لفت عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي، إلى أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وقال: «اليوم منع الاستيراد وتقديم الحماية المقنعة للصناعة المحلية عودة وهرولة إلى الوراء لأنه يؤدي إلى احتكار السلع وفتح باب التهريب من دول الجوار ورفع أسعار المواد».

المصدر: وكالات