مولانا النصاب

يروي فيلم مارمولاك (السحلية) الذي أنتج عام 2003، للمخرج الإيراني كمال تبريزي، قصة لص محترف يدعى رضا يلقى القبض عليه ويحكم بالسجن المؤبد، فيحاول الانتحار، وينقل إلى المستشفى. هناك يسرق زي رجل دين، فيلبسه ويتمكن من الهرب، ويتوجه إلى إحدى القرى الحدودية، ليحاول أن يتسلل منها إلى خارج إيران. أهالي القرية النائية كانوا ينتظرون، مع وصول رضا، مجيء رجل دين تبعثه المؤسسة الدينية ليكون إماماً للبلدة. يلتبس الأمر عليهم ويعتقدون بأن اللص الظريف هو رجل الدين المتوقع.

يجد رضا نفسه إماماً لمسجد القرية، فيستغلّ احترام البسطاء له لمآرب شخصية، ويضطر، هو الذي لا يعرف أحكام الصلاة والوضوء، الى الإجابة عن استفتاءات الأهالي البسطاء في قالب كوميدي ينتقد النظرة المقدسة لبعض المجتمعات الى رجال الدين.
وفي المجتمع اللبناني، شأنه شأن بقية المجتمعات الشرقية، لمرتدي الزيّ الديني قدسيّة ترفع من شأنه وموقعه، وتضعه في منزلة جليلة يصعب هزّها. هذه الثقة العمياء جذبت الى هذا «السلك» أعداداً لا يستهان بها من المنتفعين الذين عملوا على استغلالها أبشع استغلال. فرجل الدين، وخصوصاً لدى الطوائف الإسلامية، يتجاوز دوره الجانب العبادي، وتصل «صلاحياته» في التعامل مع «الفرد المؤمن» الى الخصوصيات المالية لهذا الفرد، عبر قبض «الأموال الشرعية» كالخمس والزكاة والصدقات. لذلك برزت ظاهرة «منتحلي صفة رجال الدين» الذين يستغلون هذه الأمور للنصب والاحتيال.
أحد هؤلاء، «الشيخ» ماهر د. مثلاً، ارتكب ما يزيد على 40 عملية نصب واحتيال راح ضحيتها عشرات الأشخاص. والمفارقة أن الشيخ المذكور معروفٌ في أوساط رجال الدين بأنه «منتحل صفة» و«نصّاب». ولكن، رغم هذا الإجماع، إلا أن أحداً لم يتمكن من إقناعه، أو إرغامه، على خلع عمامته. فاكتفي بالتشهير به في أوساط طلبة العلم. وتُرك يسرح ويمرح بين ضحاياه من المؤمنين البسطاء!
«الشيخ» علي ح.، مثال آخر معروف في أوساط رجال الدين، وهو استبدل بعمامته البيضاء عمامة سوداء، فتحوّل بين ليلة وضحاها من شيخٍ إلى سيّد بعدما «اكتشف» فجأة أنه من سلالة الرسول، ليضمن مصدراً مالياً آخر من «سهم السادة»، وهو قسم من الخمس الذي يستحق سنوياً على الأرباح لدى أتباع المذهب الشيعي ويعود ريعه أساساً للسادة المنحدرين من سلالة النبي محمد (ص). «الشيخ ــــ السيد»، هو الآخر، لم يجد من يردعه أو يحاسبه أو يعمل على منعه من مواصلة التلطي وراء زيّه الديني للتكسب من أموال البسطاء.
ولـ«الشيخ» محمد ح. ح. قصة أخرى. فهذا الشيخ المزعوم مكث في سجن رومية المركزي شهوراً عدة بجرم نصب واحتيال وإعطاء شيكات من دون مؤونة. وهو طوال فترة سجنه رفض أن يخلع عمامته، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها عدد من رجال الدين لإقناعه بنزعها احتراماً لـ«قدسيّة العمامة»، حتى بات يعرف أمام زملائه السجناء والعناصر الأمنية على السواء بـ«مولانا السجين». إصرار «مولانا» دفع بنواب إلى دفع كفالة مالية بلغت ملايين عدة من الليرات اللبنانية لـ«حفظ ماء وجه رجال الدين» و«حفاظاً على حرمة العمامة واحترامها». فما كان من الشيخ المذكور، فور خروجه من السجن، إلا أن بادر إلى تأسيس تيارٍ سياسي وإطلاق التصريحات وإجراء اللقاءات وعقد المؤتمرات الصحافية.
أما «الشيخ» موسى ج.، ابن بلدة حاريص الجنوبية، فقد تعددت جرائمه من نصب وسرقة واحتيال حتى ضجّت به حوزة دينية، زعم الانتماء إليها كذباً، من كثرة ما راجعها ضحاياه. وفي سجلّ «الشيخ» المذكور استئجار سيارات بإخراجات قيد مزورة واستدانة أموال من أشخاص والتواري عن الأنظار. ولمّا كثرت الدعاوى بحقه، التجأ إلى إحدى عشائر البقاع زاعماً الانتماء إليها قبل أن توقفه القوى الأمنية. وهناك أيضاً، حادثة مماثلة انتهى بطلها «الشيخ» حسن م. خلف قضبان السجن بعد اتهامه بجرائم نصب واحتيال بلغت قيمتها نصف مليون يورو.
وفي سياق ما عُرف بـ«ظاهرة» صلاح عز الدين لجهة جمع أموال من مودعين، مقابل حصولهم على فوائد مرتفعة، سُجّل تورّط رجال دين عدة. «الشيخان» قاسم غ. ومحمود ف. قبضا مبالغ وصلت الى ملايين عدة من الدولارات من عشرات الأشخاص لتوظيفها مقابل فوائد مرتفعة، لكن الأموال تبخّرت كما «تبخّر» الشيخان. «شيخ» آخر من بلدة طورا الجنوبية استولى، بالطريقة نفسها، على نحو سبعة ملايين دولار قبل أن يهرب إلى أوستراليا.
ووصل الأمر ببعض «منتحلي الصفة» هؤلاء الى حد مخالفة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية كتزويج قاصر من دون رضى وليّ أمرها، مقابل مبالغ من المال. أو بتّ طلاق امرأة من دون رضى زوجها، أو حرمان ورثة من حقوقهم الشرعية. فيما تورّط بعضهم بالعمالة لإسرائيل. فالسيد محمد ع. ح. أوقف أخيراً بتهمة الاتصال والتعامل مع العدو الإسرائيلي. كما أوقف بالتهمة نفسها «الشيخ» حسن م. فيما لا تزال تحوم شبهات التعامل حول آخرين.
وإذا كان بعض من ذكرنا انتهى بهم الأمر في السجن، إلا أن الغالبية الساحقة منهم، رغم نشراتهم الجرمية الحافلة، لا يزالون يرتدون زيّهم الديني، ويمارسون حياتهم العادية بحريّة، فيما يتبادر الى الذهن سؤال أساسي: من هي المرجعية المسؤولة عن محاسبة هؤلاء؟
يُجمع معظم رجال الدين الشيعة على أن هذا الأمر من مسؤولية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويتساءلون عن سبب عدم قيام المؤسسة المخوّلة محاسبة المخلّين بدورها كما ينبغي، منبّهين الى أن «خروج صاحب الزي الديني عن النمط المستقيم يؤدي إلى صدع الثقة بين أي رجل دين وعامة الناس».
أمين سر هيئة الحوزات في لبنان، السيد عبد الكريم فضل الله، يستنكر إطلاق صفة رجل دين على «مرتكبي هذه الأفعال الشائنة»، مشيراً الى ضرورة «تسمية المرتكبين بحسب أفعالهم». وبحسب فضل الله، فـ«هؤلاء لصوص ومجرمون»، مستنداً إلى مقولة «ما خانك الأمين، لكنك ائتمنت الخائن». أما مدير دائرة الحوزات في مكتب المرجع السيد محمد حسين فضل الله، الشيخ حسين الخشن، فيلفت الى أن «هذه الظاهرة ليست جديدة، وهي لا تختص برجال الدين»، إذ إن «انتحال الصفة موجود في كل التخصصات، لكنه أكثر بروزاً في الدين». ويؤكد الخشن أن «لتجار الدين قدرة أكبر على التلاعب لما للدين من مكانة لدى الناس». أما بروز هذه الظاهرة بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، فيرده إلى «الرخاوة الموجودة في الجانب الرقابي» و«قلة الضبط المفترض وجودها من جانب المؤسسة الدينية لهذه الحالة»، مشيراً إلى أن المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله لم يترك فرصة إلا دعا فيها إلى «إنشاء المرجعية المؤسسة لطرد هؤلاء اللصوص من هيكل القداسة». وأفاد الخشن بأن «هناك محاولات في هذا المجال للوصول إلى واقعٍ مشابه لما هو موجود على الصعيد النقابي»، فـ«نقابتا المحامين والأطباء، مثلاً، تتدخلان عادة لحماية الجسم الطبي أو القانوني عبر مقاضاة أي منتحل صفة في هذين المجالين». وشدد الخشن على ضرورة اعتماد «أسلوب وقائي عبر وضع ضوابط على قبول طلبات الانتساب لطلبة التعليم الديني، بحيث يُحال دون قبول الفاشلين الذين يستغلون الدين للاتجار والتكسّب».
مدير حوزة الرسول الأكرم الشيخ أمين ترمس دعا ضحايا «تجار الدين» إلى متابعة هؤلاء قضائياً وعدم الخشية من زيهم الديني، مشدداً على ضرورة «التشهير بمنتحلي الصفة على رؤوس الأشهاد ومحاكمتهم». وأشار الى أن عدد رجال الدين الشيعة لا يتجاوز الـ 2000 معمم، لكنه حذّر من «أن رائحة تفاحة عفنة كفيلة بنفور الجائع من بقية تفاح الصحّارة الجيد». وكشف عن وجود ملف «يضم اسم عشرين شخصاً من أصحاب العمائم المشتبه فيهم يتحيّن كثر الفرصة لمحاسبتهم»، لافتاً الى أن عقاب هؤلاء «يجب أن يكون بحسب حجم الجرم. إذ إن هناك من يجب إنذاره لإصلاح حاله. وهناك من يكفي نزع العمامة منه، لكن هناك من يجب جلده وسجنه».
الإجماع على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة موجود، لكن المشكلة تكمن في إيجاد هيكلية تنظيمية لمحاسبة المخلين. المحاولات الحثيثة لبلورة هذه الفكرة حالت دونها عقبات كثيرة. فقد بدأ المشروع قبل نحو عشر سنوات بتأسيس «هيئة المؤسسين للحوزات الدينية» التي انبثقت منها «هيئة أمناء الحوزات العلمية في لبنان»، وضمّت سبعة علماء، هم: السيد عبد الكريم فضل الله، الشيخ مفيد الفقيه، الشيخ عبد الحسين صادق، السيد جعفر مرتضى، الشيخ محمد يزبك، الشيخ عفيف النابلسي والشيخ عبد الأمير شمس الدين. أنجزت الهيئة ما عُرف بـ«ميثاق الحوزات العلمية الدينية»، وهو بمثابة بروتوكول يمكن عبره محاسبة «منتحلي صفة رجال الدين» قانوناً ونزع العمامة منهم. وسُلّمت آلية التنفيذ الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى باعتباره السلطة الوحيدة المخوّلة العمل باسم الطائفة الشيعية، وباعتبار أنه أُسّس بغرض تنظيم أحوال الطائفة، إلا أن القيّمين على المجلس امتنعوا عن الخوض في مسألة محاسبة المخلين من أصحاب العمائم وتحفّظوا على نزع العمامة، باعتبار أن ذلك «يكاد يكون إعداماً معنوياً لصاحبه». ولمّا لم تفعّل الآلية، كان الخيار بالتشهير. فعُمم بيان يتيم بحق «الشيخين» علي ح. وماهر د. يُفيد بأنهما «منتحلا صفة وليسا من علماء الدين ولا من طلبة الحوزات».
عضو هيئة المؤسسين ومدير مكتب السيد عبد الكريم فضل الله، الشيخ حسين شمص، حمّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مسؤولية «التقاعس الذي أدى إلى استفحال الأمور إلى هذا الحد»، مشيراً إلى أنه «السلطة الرسمية الوحيدة المخوّلة التحرك ضد أي منتحل صفة». وأشار إلى قرار صادر عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بتأليف لجنة من عالمَي دين لمتابعة تنفيذ أي قرار يصدر بنزع عمامة المخل بالضوابط، عبر إحالته الى القضاء بعد استدعائه وتحذيره لثلاث مرات. لكنه رأى أن «التراخي في حمل هذا الهم والتدخلات السياسية» حالا دون تفعيل عمل اللجنة. وخلص شمص الى ضرورة «رفع الصرخة بأن الكيل قد طفح، وحان الوقت لتنظيف سلك العلماء من الدخلاء».
مصدر في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وضع «الاتهامات ضد المجلس لجهة التقصير في القيام بالمهمات الموكلة إليه» في خانة «التجني». وأكد أن «القيّمين على هذه المؤسسة يبذلون قصارى جهودهم لحماية السلك الديني من الدخلاء». أما الأسباب التي تحول دون قيام المجلس بدوره، فيعزوها المصدر إلى «الارتباك السياسي الذي مرّ به المجلس نتيجة عدم توافر إجماع الأطراف المعنية على هذه النقطة»، مشيراً إلى «احتمال أن تغطي بعض الجهات رجل دين قد يطلب المجلس نزع عمامته»، ومؤكداً أن ذلك «من شأنه أن يُحدث تداعيات وخيمة. وعوضاً عن حل المشكلة، ستتفاقم لتتفرع عنها مشاكل أخرى قد تشق الصف». ولفت الى أن الهيئة الشرعية في المجلس «سبق أن ناقشت أسماء خمسة عشر من رجال الدين المشكوك فيهم، لكن القرار لم يصدر بحقهم نتيجة انقسام الآراء حيالهم. فهناك من ذهب إلى ضرورة اتخاذ قرار حازم بحقهم، حتى لو لم يؤدّ ذلك إلى توقيفهم ونزع العمامة منهم. ورأى أصحاب هذا الرأي في ذلك تسجيلاً لموقف واضح وتوزيعاً للمسؤوليات على أصحابها. في المقابل، رأى آخرون أن اتخاذ القرار بنزع عمامة أي من رجال الدين المشتبه فيهم، من دون تطبيقه، يراكم فشلاً فوق آخر». وأكد المصدر أن «مسألة تنظيف سلك الحوزات العلمية من التجّار في طور النضوج»، مشيراً إلى أن السلّم «يُصعد درجة درجة».
وبانتظار أن ينتهي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من صعود السلّم، ومع ارتفاع معدل الشكاوى على مشايخ ورجال دين بجرم النصب والاحتيال، قررت هيئة المؤسسين أن تأخذ على عاتقها تلقي هذه الشكاوى التي تُدوّن ويُراجع المدعى عليه في شأنها، لتُحل المسألة بالتي هي أحسن إذا استجاب المتهم. أما في حال الرفض، فتُحفظ الشكوى في سجل للمخالفات. ورغم أن هذه الوسيلة تُراكم الشكاوى في ملف المشتبه فيه من دون اتخاذ أي إجراء يُذكر بحقه، إلا أنها تؤدي دوراً في أرشفة المخالفات، الأمر الذي قد يُستفاد منه في حال تفعيل آليات المحاسبة.

دار الفتوى: عقوبات واستثناءات
أكدت مصادر مطلعة على شؤون دار الفتوى لـ«الأخبار» أن موضة منتحلي صفة رجال الدين باتت رائجة بشدة. ورأت هذه المصادر أن منتحل الصفة لا يسيء لنفسه، بل يسيء للدين، مشيرة إلى أن لانتحال الصفة في الجهاز الديني الإسلامي لدار الفتوى عقوبتين: الحبس ودفع الغرامة تطبيقاً لنظام الجهاز الديني. وذكرت المصادر أنه جرى تطبيق العقوبة على أشخاص عديدين ممن أساؤوا لموقع رجل الدين أو العالم، فنُزعت الصفة الدينية عن العديد من رجال الدين لدى المسلمين من أهل السنّة ومنعوا من ارتداء اللباس المتعارف عليه للعلماء. كما أُعفي البعض من مهماتهم في الإدارات المختصة. وتحدثت المصادر عن استثناءات وتجاوزات في ظل انضباط تصل نسبته إلى 80%، إذا ما قورن بـ«الحرية» الممنوحة للراغب في ارتداء الزي الديني في المذاهب الإسلامية الأخرى. «فدار الفتوى، باعتبارها مرجعية المسلمين، وضعت إطاراً تنظيمياً لأبسط الأمور، إذ إن معاملات الطلاق والزواج لا يمكن أن تجرى إلا بإذن رسمي من القاضي الشرعي المختص». أما في ما يتعلق بالاستثناءات لجهة الخروج عن القاعدة، فتحدثت المصادر عن «بعض من يحوزون مظلة أمنية أو مظلة جماعات حركية إسلامية خارجة عن سيطرة المؤسسة الدينية الرسمية». وشددت على ضرورة تفعيل المؤسسة الدينية أكثر لحماية الجسم الديني من منتحلي صفات رجال الدين.

نزع العمامة ضمن أطر حزب الله
كشفت مصادر متابعة لأحوال الحوزات الدينية التابعة لحزب الله  عن خطوات اعتُمدت داخل حزب الله لتنظيم أحوال طلبة العلم ورجال الدين، مشيرة إلى استحداث لجنة خاصة مؤلفة من أربعة علماء مشهودٌ لهم بالتقوى والورع تتولى مهمة إجراء اختبار للراغبين في ارتداء الزي الديني. وذكرت المصادر أن تعميماً صدر في هذا الشأن بمنع أي شخص من ارتداء العمامة من دون الخضوع لاختبار هذه اللجنة تحت طائلة الفصل من الحزب، لافتة إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نفسه طلب نزع العمامة من شخصين ينتميان إلى الحزب كانا قد اعتمراها من دون مراعاة هذه الإجراءات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه المسألة باتت تبت بمتابعة مباشرة من السيد نصر الله.

رضوان مرتضى

المصدر: الأخبار