مصــر: مليـونـيــة لـ«اســترداد الـثــورة» غــداً

واصلت الأحزاب والقوى السياسية المصرية، أمس، استعداداتها لتنظيم «جمعة استرداد الثورة»، التي يريد الداعون إليها أن تكون رداً شعبياً حاسماً على سلسلة من الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم خلال الأسابيع الماضية، وأبرزها إقرار قانون الانتخاب، الذي رفضته معظم القوى السياسية، باستثناء الإسلاميين، وتفعيل قانون الطوارئ، فضلاً عن استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والغموض الذي يحوم حول محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
في هذا الوقت، سعت سلطات المرحلة الانتقالية، وكما درجت العادة قبل أي تظاهرة من هذا النوع، لامتصاص النقمة الشعبية، إذ أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عن فتح تحقيق في واقعة تعذيب مواطنين على أيدي افراد من الشرطة العسكرية، فيما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن سبعة أعوام على وزير الإعلام في عهد مبارك، أنس الفقي، بتهم تتعلق بالفساد.
وأعلنت أكثر من 30 حزباً وحركة مشاركتها في مليونية «استرداد الثورة» يوم غد، وأبرزها «ائتلاف شباب الثورة» و«اتحاد شباب الثورة»، وحركة «شباب من أجل العدالة» و«الحرية» وحركة «6 أبريل» بجناحيها، وحركة «مصر الحرة»، و«الجبهة الديمقراطية» و«تيار التجديد الاشتراكي» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وأحزاب «التجمع» و«التحالف الاشتراكي» و«الوسط» و«العمال» و«الغد» و«الكرامة» و«العربي الناصري»، و«الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، في حين أعرب حزب «المصريين الأحرار» عن تأييده لمطالب المتظاهرين، لكنه أعلن عدم مشاركته في المليونية.
أما حزب «الوفد» فلم يحسم أمره، بانتظار انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب، التي أعلن عدد من أعضائها أنهم سيشاركون في التظاهرة بصرف النظر عن قرار حزبهم.

من جهته، أعلن اتحاد شباب الثورة أنه يدرس إعلان الاعتصام في الميادين الرئيسية إلى حين إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين، ووقف العمل بقانون الطوارئ الذي انتهى طبقا للإعلان الدستوري، بالإضافة لقانون تجريم الاعتصام، ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
بدورها، طالبت حركة «شباب 6 أبريل « بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا للرؤية والطريقة التي توافقت عليها القوى السياسية، مشددة على رفض العمل بقانون الطوارئ من دون استفتاء شعبي.
في المقابل، أعلنت جمعية الدعوة السلفية مقاطعتها للتظاهرات باعتبارها «تضر أكثر مما تنفع»، وهو ما قررته أيضاً الجماعة الإسلامية.
أما جماعة «الإخوان المسلمين»، التي لم تحسم بعد موقفها من التظاهرة، وإن كان الاعتقاد يشير إلى أنها ستعلن مقاطعتها، فواصلت هجومها على المجلس العسكري، إذ اعتبرت، بعد اجتماع لمكتب الإرشاد، أن «الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سراً يوم 25/9/2011 ولم يعلن إلا مساء يوم الثلاثاء 28/9/2011 مشفوعا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية».
وانتقدت الجماعة قانون الانتخابات الجديد الذي تم تعديله مؤخرا بسب الإبقاء على الانتخاب الفردي. كما وصفت الجدول الزمني للانتخابات بأنه يتسم بالبطء الشديد، الأمر الذي يبقي البلاد في مناخ الانتخابات لمدة تصل إلى خمسة أشهر بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة.
في هذا الوقت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن سبع سنوات على وزير الإعلام السابق انس الفقي بعد ان دانته «بإهدار المال العام». وكان الفقي قدم استقالته من الحكومة في 12 شباط الماضي اي غداة الإطاحة بمبارك. واحيل الفقي الى المحاكمة بعد ان وجهت اليه النيابة العامة اتهامات بـ«إهدار المال العام والاضرار العمد بأموال اتحاد الاذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 الف دولار بقراره اعفاء القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للمواسم الرياضية 2009 و2010 و2011 بالمخالفة لاحكام القانون».
واصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن خمس سنوات على رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق اسامة الشيخ بعدما أدانته بإهدار 19 مليون جنيه بموافقته على ابرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الاعمال الفنية بقيمة مغالى فيها من دون عرض هذه العقود على اللجنة المختصة بالمخالفة للوائح والنظم المعمول بها في اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
من جهة ثانية، امر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بفتح تحقيق في وقائع تضمنها فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه افراد من الجيش اثناء قيامهم بتعذيب مواطنين بعد توقيفهم، بحسب بيان اصدره القضاء العسكري.
ويظهر في عدة مشاهد من هذا الشريط افراد جيش يقومون بضرب مواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير.
إلى ذلك، اعلنت الحكومة المصرية أنها وضعت يدها على كل فروع شركة «عمر أفندي»، وذلك لإعادة إدارتها من قبل الدولة بعد أن ألغى القضاء صفقة الخصخصة المثيرة الجدل التي انتقلت بموجبها ملكيتها العام 2006 الى مستثمر سعودي.

المصدر: السفير+ وكالات