سويسرا تشدد عقوباتها الاقتصادية على سورية

شددت الحكومة السويسرية العقوبات على سورية، وأعلنت أمس عن تجميد أصول وأملاك بقيمة 45 مليون فرنك سويسري اي نحو 40 مليون يورو
وقررت سويسرا منع أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الأوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية
وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان " قرر المجلس الفدرالي الحكومة، على غرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات بحق سورية".
وستدخل هذه الإجراءات الجديدة موضع التنفيذ في الأول من اكتوبر.
وأضاف البيان "يحظر من الآن فصاعداً تقديم قروض إلى أي شخص أو هيئة سورية تمارس نشاطات استكشاف للنفط الخام أو إنتاجه او تصفيته".
وتابع البيان "كما بات يحظر تسليم او بيع المصرف المركزي السوري لأي أوراق مالية أو قطع نقدية سورية".
وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات الجديدة لن تكون كبيرة، خصوصاً أن لا استثمارات نفطية سويسرية في القطاع النفطي السوري.
من جهة ثانية أضافت الوزارة ان سويسرا لم تكن تصدر إلى سورية أوراقاً وقطعاً معدنية نقدية سورية، "والهدف من هذه الإجراءات هو الحوؤل دون تمكين سورية من تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد عبر الاعتماد على سويسرا".
وكانت سويسرا أعلنت حظراً على بيع تجهيزات عسكرية إلى سورية، كما أوقفت بيع أي معدات قد تستخدم في أحداث سورية ومنعت إعطاء تأشيرات دخول إلى 54 شخصاً والى المسؤولين عن 12 شركة أو هيئة سورية
يشار الى ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على عدد من الشركات والشخصيات السورية (سياسيين ورجال أعمال) لممارسة الضغط على النظام السوري وضرب البالد اقتصاديا.

المصدر: فرانس برس