«تيار الطريق الثالث» يدعو السلطة والمعارضة والحراك الشعبي للاتفاق على موقف موحد

شدد «تيار الطريق الثالث» السياسي السوري على ضرورة أن تتفق السلطة والمعارضة التقليدية التاريخية ومعارضة الخارج الرافضة للتدخل الخارجي وقيادات الحراك الشعبي على موقف موحد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال حوار يشارك فيه الجميع.
وأكد التيار، أنه يعمل على تشجيع مبدأ الحوار والمصالحة وبناء حياة سياسية جديدة في سورية، مركزاً على التغيير السلمي للانتقال إلى شرعية دستورية جديدة بديلاً من شعار «إسقاط السلطة الاستفزازي»، محذراً من أن فراغ السلطة يعني سقوط الدولة والسيادة والقانون.
وانتقد التيار تشكيل ما سمي «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي أعلن عنه من اسطنبول الأحد، واصفاً إياه بأنه «معادلة مقلوبة»، مشدداً على أن قرار المعارضة يجب أن يكون للمعارضة الداخلية.
وأعلن نحو أربعين سياسياً ومثقفاً سورياً في التاسع عشر من الشهر الماضي عن تشكيل «تيار الطريق الثالث»، الذي يهدف إلى الإسهام، وفقاً للمؤسسين، في «جهود المصالحة والحوار ووقف نزيف الدم»، ويضم برلمانيين ومفكرين ومثقفين ومواطنين من انتماءات حزبية ومذهبية ودينية واثنية مختلفة.
وعقد أمس رئيس التيار النائب محمد حبش، والناطق الرسمي باسمه علي محفوض والمتحدث باسمه في مجلس الشعب عبد العزيز معقالي ورئيس المكتب الإعلامي داوود أبو شقرا ورئيس مكتب التواصل زياد رهونجي مؤتمراً صحفياً في دمشق، أوضحوا من خلاله موقف التيار من التدخل الخارجي في سورية وجهوده للمصالحة وإنقاذ البلاد.
وأوضح محفوض أن التيار يرى أن «السلطة لها قوة تمثيلية كبيرة في الشارع، وعلينا أن نلتقي معها في البرنامج الإصلاحي من خلال حوار وطني شامل ليس على الطريقة التي جرت سابقاً، بل باستدعاء القيادات الميدانية للحراك الشعبي وقوى المعارضة التقليدية التاريخية مع الاستعانة بكل معارض في الخارج يرفض التدخل الخارجي للخروج بموقف سوري موحد يقترب من الإجماع في تحديد مسار سورية»، مؤكداً رفض التيار لمسألة الاستقواء على الشعب بالسلطة وعلى السلطة بالشارع وعلى الداخل بالخارج وأنه مع المصارحة والمصالحة».
وقال «نؤكد على التغيير السلمي في سورية للانتقال إلى شرعية دستورية جديدة بديلاً من شعار «إسقاط السلطة» الاستفزازي، محذراً من أن «فراغ السلطة يعني سقوط الدولة والسيادة والقانون وترك سورية للمغامرين والمقامرين والمجرمين ووكالات الاستخبارات الدولية».
وأوضح محفوض أن التيار يؤكد «سلامة البرنامج الإصلاحي من حيث النصوص»، داعيا إلى «الجدية في التطبيق وإلى تغيير جوهري في الدستور من أجل دولة حديثة تعددية مدنية علمانية وديمقراطية»، معتبرا أن الحوار والاعتراف المتبادل بين مختلف القوى والمصالحة الداخلية هي الحل، مشدداً على ضرورة سيادة القانون «فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وتحريم وتجريم العمل المسلح، وتأكيد سلمية التحرك الشعبي السوري، مطالباً في الوقت نفسه بإعطاء الفرص المتساوية إعلامياً بين السلطة والمعارضة والمستقلين وتعميم ثقافة الإصلاح ومفرداته.
وقال إن «التيار يحاول الوصول إلى إجماع سوري، ودعوة قادة التحرك الشعبي الميداني وقوى المعارضة التقليدية في الداخل مع السلطة وقوى التيار الثالث لتوجيه رسالة موحدة للعالم تقول: نحن الأدرى بالشأن السوري وسننزع شوكنا بأيدينا وسنبني سورية القادمة دون تدخل خارجي ودون عنف»، موضحاً أن التيار يركز على ما هو مشترك مع السلطة في الخيارات الإستراتيجية الكبرى.
وانتقد محفوض تشكل ما سمي «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي أعلن عنه من اسطنبول، وقال «مؤتمر اسطنبول معادلة مقلوبة وتصحيحها يقتضي أن يكون كل قرار لإخوتنا في المعارضة ينطلق من الداخل»، مبديا تحفظ التيار على حديث المعارض برهان غليون عن أن المجلس يحتكر الشرعية السورية وإعطاء المجلس حق طلب التدخل الدولي، واصفاً برنامج معارضة الخارج بأنه «غامض وإشكالي»، مندداً في الوقت نفسه بالدخول الأميركي على خط المعارضة الذي وصفه بالمهين والمؤذي للسيادة الوطنية، مشدداً على أنه «علينا أن نقدم للعالم درساً سورية مبدعاً في الانتقال السلمي للسلطة».
من جانبه رئيس التيار ورداً على سؤال عن بيان تأسيس ما سمي «المجلس الوطني» قال: «نحن نطالب الفريق الذي تولى إدارة هذا المجلس أن يقدم مقترحات واقعية وممكنة.. لن نتعامل على أساس هتاف الشارع ولكن سنتعامل عندما تقدم هذه القوى برامج حقيقية لإنقاذ سورية».
وأكد حبش «رفض التيار لأي تدخل عسكري خارجي في بلادنا»، وقال «نحن ننظر إلى صيحات طلب التدخل الخارجي العسكري على أنها صيحات تقامر بالوطن وتغامر بمستقبله».
وشدد حبش على أن استخدام السلاح في الحراك السياسي هو «لون من ألوان الإجرام»، وقال: نحن منحازون تماماً ضد العنف ولسنا طريقاً ثالثاً بين السلم والعنف.
ووصف حبش عمليات الاغتيالات التي تحصل في البلاد واستهدفت شخصيات علمية وكان آخرها استهداف الدكتور محمد العمر وسارية حسون نجل مفتي الجمهورية بأنها استهدافات «دنيئة»، مشدداً على أنه «لا يمكن على الإطلاق تبرير أي شكل من أشكال الاغتيال.
وأوضح حبش أن التيار يؤيد المطالبات التي ظهرت في حوار المحافظات بتغيير الدستور، وكذلك المطالبات بتحديد مدد زمنية لرئاسة الجمهورية، موضحاً أن هناك «وعود من رئيس الجمهورية بالانتقال إلى الدولة المدنية التي فيها التعدد والتداول للسلطة».
ورأى حبش أن «الحل الأمني لن يعالج المشكلة بل سيزيد العنف»، وقال «هذه الحالات من التسلح التي أصبحنا الآن نخاف جميعاً منها ونشعر أنها تهدد أمننا وسلمنا نحمل النظام جزءاً من المسؤولية في الانجراف إلى العنف لأن العنف يولد العنف».

موفق محمد

المصدر: الوطن