«المجلس الاقتصادي والاجتماعي» يوصي بفرض عقوبات قاسية على سورية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بحزمة من العقوبات الاقتصادية المالية ضد سورية من بينها «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية».
وسترفع هذه التوصيات إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون اليوم في العاصمة المصرية لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت العقوبات التي أوصى بها وزراء المال والاقتصاد مجموعة من الإجراءات هي «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هؤلاء الشخصيات والمسؤولين، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».
كما أوصى الوزراء بـ«تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سورية ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية». وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيراً بـ«تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية».
وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف «الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذها». كما قرروا «تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الإستراتيجية وفقاً لمعايير محددة» بعد إقرار العقوبات.
وأشاروا إلى أن هذه العقوبات لا تشمل المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية، وشددوا في توصياتهم على «مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات».
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو توصيات رفعت لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويمكن للمجلس اعتمادها أو الحذف منها والإضافة لها.

رلى الهباهبة

المصدر: الوطن