الحوثيون يصفون اتفاقيات القوى السياسية بالأجندة الخارجية بهدف «تدمير الثورة في اليمن»

طالب الحوثيون بتشكيل حكومة تصريف أعمال من «الأكفاء» مع التوافق على مدتها الزمنية ودعوا إلى إسقاط النظام بعيداً عن اتفاقيات القوى السياسية الذي وصفوه بأنه ينفذ أجندة خارجية هدفها «تدمير الثورة في اليمن».
 
وقال عبد الملك الحوثي في بيان وزع عبر البريد الالكتروني: «نطالب أيضاً بتكليف خبراء يمنيين لصياغة الدستور الجديد، وتشكيل هيئة وطنية لإعادة هيكلة الجيش بناء على قواعد وطنية»، ودعا القوى السياسية إلى احترام إرادة الشعب في تحقيق استقلال البلد والعدل بعيداً عن القوى الخارجية، التي اتهمها بالسعي لتدمير الثورة من خلال إشعال الفتنة الطائفية والالتفاف على مطالب الثوار من خلال إيجاد مخرج سياسي.
وأعلن الحوثيون الأسبوع الماضي رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 21 شباط الجاري، واعتبر الحوثي أن استمرار العمل الثوري هو الضمان الوحيد لإنهاء هيمنة المتورطين من رموز النظام وإبعادهم عن المسرح السياسي بعد تقديمهم إلى الشعب لتحديد مصيرهم، مطالباً بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي في وزارة الداخلية وإلغاء مهامهم «في الممارسات غير الأخلاقية بحق المواطنين»، إضافة إلى تحرير مؤسسات الإعلام والقضاء والتربية.
وشدد الحوثي على ضرورة إجراء حوار وطني لمعالجة القضية الجنوبية والتوافق الوطني مع الجنوبيين من خلال الاعتراف بالعدوان والاعتذار لهم من خلال إسقاط فتوى إباحة الدماء، واصفاً حكومة الوفاق الحالية بحكومة الحزبيين «الذين يسعون للاستيلاء على ثروة البلد وموارده وليس من العدل إجراء الانتخابات».
وهاجم الحوثي حزب الإصلاح الإسلامي المعارض من دون أن يسميه بالقول «إنه يسعى من خلال تحالفه مع أميركا للاستحواذ على السلطة»، وحذر من وصفهم بعقلاء ذلك الحزب من أن هذا المسلك سبق لصالح أن سلكه لكنه لم يستمر.
مشيراً إلى أن القوى الإقليمية والخارجية تخطئ عندما تعتقد بأنها قادرة على تنفيذ مشاريعها في اليمن مع تجاهل أغلب مكوناته.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية (اللقاء المشترك) توصلوا في تشرين الثاني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية غير أنها رفضت من الحوثيين والحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله.
ميدانياً، ذكرت مصادر أمنية أن أربعة إسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة وجندياً قتلوا في اشتباكات بجنوب اليمن بعد ساعات من انهيار وقف لإطلاق النار كان يستهدف تهدئة الوضع في المنطقة قبل الانتخابات الرئاسية.
واندلعت اشتباكات بين متشددين من جماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية مساء السبت على أطراف زنجبار عاصمة محافظة أبين التي سيطر المتشددون عليها في أيار الماضي.
وقال رجال قبائل وسكان إن الوسطاء الحكوميين توصلوا يوم السبت إلى وقف لإطلاق النار مع المتشددين في محاولة لتوفير ظروف ملائمة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 شباط لكن المتشددين ينفون اتفاقهم على وقف إطلاق النار.
وقال ممثل للمتشددين: «إنهم (الحكومة) حاولوا إجراء مفاوضات مع أنصار الشريعة لكننا رفضنا».
ويأمل دبلوماسيون أن تؤدي الانتخابات التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة تسهل تخلي الرئيس علي عبد اللـه صالح عن السلطة إلى إنقاذ اليمن الذي اقترب من حافة حرب أهلية. وعلى مدى العام المنصرم استغل المتشددون الانفلات الأمني الذي صاحب الاحتجاجات وسيطروا على بلدات مثل زنجبار ورداع في عمق المناطق الجبلية باليمن.
وقال مسؤول حكومي في صنعاء إن السلطات سعت إلى التفاوض في زنجبار بعد أن تبين لها أن الخيار العسكري «غير ممكن» وخاصة في ظل ضعف الجيش بسبب الانقسامات في صفوفه بين مؤيد للانتفاضة ضد صالح وموال له.
وخرج المتشددون من رداع التي تبعد نحو 170 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من صنعاء مقابل الإفراج عن زملاء لهم مسجونين وتشكيل مجلس لإدارة البلدة. لكن هذا الحل يصعب تكراره في محافظة أبين حيث يتمركز المتشددون بشكل جيد.

المصدر: وكالات