دلالات سياسات الجسد في النُظم الإسلاموية

ماذا يعني أن تتدخل الدولة في طريقة لباس المرأة أو الرجل؟ ماذا يعني أن تجلد الدولة السودانية لبنى أحمد الحسين لأنها ارتدت بنطالونا؟ أو ماذا يعني أن تداهم قوات الشرطة حفلا في جدة وتضبط فيه رجالا ونساء غير سعوديين ـ بتهمة الاختلاط؟ كيف نفسّر وجود "شرطة أخلاق" تلاحق قبلات العاشقين أو عناقاتهم في طهران أو "هيئة الأمر بالمعروف" تحاسب الناس وبالأساس النساء على نظرة أو ملبس؟ كيف نفهم دعوى نوّاب جدد من التيارات الإسلاموية إلى تشريع قوانين تلزم بختان البنات؟ مثل هذه الأسئلة يطرحها نوع خاص من الأخبار الصحفية أو المشاهد الإعلامية التي تُنتجها الثقافة العامة في الأقطار العربية والإسلامية. وقد صارت جزءا من "سلة الأخبار" اليومية المتناقلة وتدخل في إطار المألوف والمسلّي الذي يحاكي في المتلقي أوتارا بعينها. وقد شهد هذا النوع من الأخبار طفرة غير مسبوقة في ظل الحراك التغييري الحاصل في المساحة العربية لأن جهات غير الدولة دخلت إلى الميدان تحاول أن "تضبط" الجسد العربي حيث تهاونت الدولة أو امتنعت. فها هي مجموعات من الشبان المدججين بالمقدس والموروث يجوبون الشوارع في تونس مثلا محاولة لفرض "نظامهم" على الناس من خلال ممارسة العنف المباشر والمقنّع.

تعكس الظاهرة مستويات عدة من أزمة الثقافة العربية الإسلامية التي تعتقد بوصاية على الفرد وجسده وخياراته وبحق الدولة أو المجتمع في تحديد سلوكه في الحيزين الخاص والعام. وهي ـ الوصاية ـ إحدى المنظومات التي ثار الناس ضدها ضمن الثورات العربية. أما الشق الثاني للاعتقاد بالوصاية شبه المطلقة على الفرد وجسده فهو الاعتقاد بأنّ الفرد "مُلْك" للمجتمع أو الدولة وأنه لا يستحقّ أيّ نوع من الحرية ولو في حدود اختيار طريقة اللباس أو التعبير عن الحبّ أو الصداقة. وهي مرحلة بدائية جدّا من تكون المجتمعات ومفصل عقيم في تجربة الدولة كنظام وسلسلة من التفاهمات. صحيح أنّ تطوّر مفهوم الدولة في التجربة الإنسانية مرّ ـ في الغرب أيضا ـ بمراحل مشابهة من حيث كثافة الوصاية التي أخذتها الدولة لنفسها فيما يتعلّق بالفرد. لكن غالبا ما كان ذلك في المستوى الثاني من حياة الفرد، أي في دائرة العلاقة بينه وبين الدولة، بينه وبين الحيز العامّ. لكن، في حالتنا هنا فإنّ التدخل الصارم من الدولة العربية الإسلامية هو في دائرة علاقة الفرد بجسده وذاته وخياراته في حيزه الخاص. تدخّل فظّ وعنيف بينه وبين نفسه، بينه وبين أحاسيسه وخياراته في التعبير عنها. وفي هذا نكوص واضح في الزمن وفي مستوى الفكرة الاجتماعية أو السياسية.

الدولة العربية القومية بكل مذاهبها وتسمياتها ـ ناصرية وبعثية وجمهورية ووحدوية وما إلى ذلك ـ تورّطت إلى فوق أذنيها بفرض وصاية على الفرد لعقود في مجالات التفكير والممارسة والاعتقاد والتعبير والانتظام ـ ضمن دائرة الحقوق السياسية. أما الدول التي اتخذت من الشريعة الإسلامية دستورا أو نصا مؤسّسا ملازما للدستور فقد قرنت الوصاية السياسية بوصاية سلوكية كأنّها ضابط أخلاق وأخلاقيات. وطابقت في كثير من الأحيان بين القانون وبين الأخلاق بحيث صار للأخلاقيات الاجتماعية قوّة القانون. وهي حالة تتقلّص فيها الحريات الشخصية وتتراجع إلى الحدود المتصلة بغرفة النوم التي لم تتورع الدولة من اقتحامها! أما الحركات الإسلامية التي كانت في صراعات مع السلطة من أجل ضمان حقوقها السياسية فقد أسست مجتمعاتها، فيما أسست عليه، على قمع الجسد ومصادرة الحيّز الخاص تماما وإلغاء الحريات الشخصية وتحديد تلك المتعلقة بالدين والتديّن. وهكذا، فإننا أمام مرحلة حرجة بالنسبة للحريات السياسية وتلك الشخصية في الدول العربية والإسلامية. فإذا كان ختان البنات مجرّد عادة أنتربولوجية فقد يصبح الأمر قانونا رسميا في بعض الدول في ضوء ما نلمسه من حراك تشريعي بروح ما يُقال لنا عنه أنّه تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية. والملاحظ أنّ السلفيين في تونس ومصر حيث نجح تحرك الناس في قلب الأنظمة البائدة وخوض تجربة الانتخابات بحرية نسبية، يجرون بقية التيارات الإسلامية جنوحا نحو اليمين الديني الغيبي. فحتى تبدو التيارات المعتدلة والإصلاحية إسلامية بالفعل عليها أن تجاريهم في التشريعات ذات الصبغة الدينية. وهي تشريعات تزيد من الخناق على الحريات الشخصية ومنها، الحق على الجسد وما يعنيه.

سيجد الليبراليون والعلمانيون العرب أنفسهم من الآن فصاعدا في مواجهة حادة مع التيارات الإسلامية المزهوّة بانتصارات انتخابية مؤقتة على مستويين، ستتواجه معها في ميدان الحريات السياسية ـ وهو ميدان كانت هذه القوى والقوى الإسلامية قد حركاه في مواجهة الأنظمة البائدة ـ وفي ميدان الحريات الشخصية بما فيها حق الفرد، رجلا أو امرأة، على جسده وخياراته في الحب والأكل والشرب واللباس وممارسة الجنس وحرية المعتقد الديني أو من المعتقد الديني. بمعنى، أنه إذا كانت الثقافة العربية تشكّلت عقودا على استثناء الحريات السياسة ونفيها باسم مشاريع وطنية أو مقاومة أو ممانعة حقيقية وغالبا متوهمة، فإنّ هذه الثقافة ستتأسّس في المرحلة المقبلة، كما يبدو من حراك القوى الإسلامية الفائزة في الانتخابات، على نفي لحقوق إضافية أكثر أساسية، وهي الحقوق الشخصية بما فيها حقّ الفرد على جسده.

الأدبيات المتصلة بالعقد الاجتماعي تلخص تجربة هذا العقد بالقول: إنّ دخول الفرد فيه يتمّ من خلال توازن دقيق بين منحه الدولة احتكار العنف لضمان أمنه الشخصي وسلامة أملاكه وبين تنازله على نحو ما عن بعض الحريات الشخصية والسياسة العامّة. ولأنّ النُخب في دولة العقد الاجتماعي استثمرت قوتها للسطو على الحريات تكريسا لمصالحها، خرجت أجيال من الفلاسفة دفاعا عن الحريات في وجه الدولة ونادوا بتقليص حدود وصايتها واحتكارها للعنف إلى الحدّ الأدنى وإطلاق الحريات بوصفها الضمانة لسعادة الإنسان ومنتهى أربه مؤكّدين أنّ الدولة هي الوسيلة وليست الهدف. وذهب بعضهم حدّ القول بأن تدخّل الدولة في ممارسة الفرد لحرياته مقبول في حالة واحدة وحيدة وهي في حالة أراد فيها أن يبيع نفسه عبدا. (التقت هذه الدعوة مع دعوات منظري الليبرالية الاقتصادية إلى رفع يد الدولة عن كل شيء سوى بعض المساحات المحدودة). بمعنى أن هناك بحث مستمر عن نقطة التوازن الصحيحة بين حقوق الفرد والجماعات وبين صلاحية الدولة ومدى الوصاية التي تفرضها على الأفراد فيها. وقد تحركت وتتحرك نقطة التوازن هذه من دولة لدولة ومن حقبة لأخرى. فدول متقدمة في مسألة الحريات الشخصية والعامة شرّعت قوانين تحارب ظاهرة الدعارة بفرض عقوبات على مستهلكي صناعة الجنس. هذا، على الرغم من الادّعاء القائل بأنّ حقّ الإنسان على جسده يخوّله ممارسة الدعارة كمقدّم خدمة وكمستهلك لها. وهناك دول وضعت تشريعات تحظر صناعة البورنوغرافيا وما حولها لأنها تشيّئ الجسد وتنتهكه وهو ما يعني الحط من كرامة الإنسان كإنسان. وهذا بالذات ما تحاول الدول المذكورة أن تضع حدّا له.

سنفترض أن القوى الإسلاموية الصاعدة في تونس أو مصر أو الحاكمة في بعض المواقع ترفض تشييء جسد الإنسان وامتهان كرامته، فهل توجهاتها بالنسبة للحقوق الشخصية والحق على الجسد بوجه خاص تحقق هذا الرفض؟ يبدو مما نطالعه من تراكم التدخلات التي تقترحها هذه القوى من قمع للحريات الشخصية أن هذه القوى تعود بهذه الحقوق إلى أحلك الحقب التاريخية وهي تلك التي يصير فيها الفرد خاضعا للوصاية التامة للدولة أو المجتمع في أبسط حقوقه وحرياته. كأن الجسد الذي يشكل قضية وجودية للفرد يصير قضية وجودية للدولة. وكأن الدولة على طريقة هذه القوى ترفض الاعتراف بهذا الجسد وما له من حقوق. فهي تغطيه وتلبسه لباسا محددا وتحدّد لونه، تهندس الوجوه والملامح نسخا عن بعضها أو تسترها حتى يصير الإنسان مجرد طيف أو شيء ما يتحرك، تحدّد كيف يكون الحب والقبلة والعشق وأين يكون الجماع وكيف وما هو المسموح فيه والممنوع، ومتى وكيف تكون النشوة. لعلّ الخطير في الأمر هو أنها تفعل ذلك باسم موروث مقدّس. فتصير الحريات الشخصية والحق على الجسد رهينة شيوخ يفتون ويتفننون في ضبط الجسد ومحاصرته وتقنين احتياجاته أو عدم الاعتراف بها. وهذا منتهى الحط من كرامة الإنسان الفرد الذي سيجد الدولة فارعة دارعة في دولاب غرفة النوم وفي كل فسحة يخيّل إليه أنها خلوة له وحده. عندما تقول ثقافة ما بأنّ وجه المرأة كفرجها فلا يعجبنّ أحد من هذه العدوى التي أصابت المسلمين في كلّ مكان تقريبا كالنار في خزان وقود فانبروا يغطون وجوه النساء وأجسادهن أو يستحدثون ختان البنات أو يلاحقون العاشقين في خلواتهم والمثليات والمثليين في مواقعهم أو يشعلون كنيسة قبطية أو يذبحون على الهوية أو يقتلون دفاعا عن فتاة قبطية اعتنقت الإسلام أو العكس.

نُخب جديدة تحكم بأدوات الدولة على ما فيها من إرث الأنظمة البائدة وتُضيف عليها سؤددا باسم الله أو الذات الإلهية. وقد كنا شهدنا لردح غير قصير كيف أنّ نقد الحُكام في الأقطار العربية كان يفسّر خروجا ضد الدولة وخيانة لها أو إضعافا للروح الوطنية. وسوف نشهد تطويرا للمشهد بحيث يشكلّ كلّ نقد لقمع الحريات الشخصية وانتهاك الجسد بحجة الحفاظ عليه والسيطرة باسم الدين والله على أنه اعتداء على الذات الإلهية وكفر أو انتقاصا من هيبة الأنبياء والأولين. ومن هنا نرجح أنّ تصير معارك العُقلاء في العالم العربي والإسلامي في المرحلة المقبلة على مجرّد الحقّ في الحرية من الدين والتديّن. ولنتخيّل مثلا مصير مفكّر عربي يدافع عن حقه في علمانيته وألا يصوم في رمضان. ولنتخيّل عاشقين ضُبطا في جماع حميم أو مُحبّيْن داهمتهما "الهيئة" في عناق تلقائي!

إنّ الحريات الشخصية بما فيها الحقّ على الجسد هي أولى الضمانات وأبسطها لتحقيق الذات الإنسانية وتوفير الكرامة في شكلها البدائيّ الأوّل الذي لا يكتمل إلا بإحقاق الحقوق السياسية العامة وتلك الاقتصادية والاجتماعية. لا كرامة دون مرور الفرد عبر جسده واحتياجاته وأفضلياته الجنسية وخياراته. أجل، والإنسان الحرّ هو الذي يتعاطى مع جنسانيته بانفتاح ويُقبل على جسده واحتياجات جسده كأمر جد طبيعي وليس ملُغم أرضي ـ سماوي أو عورة أو فضيحة أو فعلى مُشينة. الجسد بما يعنيه من احتياجات ومواسم وتحولات قضية وجودية أزلية بالنسبة للفرد وينبغي أن تتوفر له كل الشروط للتعامل معه بطبيعية. وكلّ اعتداء على هذه الشروط أو تعطيلها من الدولة أو غيرها يمسّ أبسط مكونات الكرامة الإنسانية. وأن يُصبح مثار قلق وجودي للدولة معناه أنها ستتفنن في السيطرة عليه وإخضاعه لمشيئتها التامة. فتهبط درجة تحت النُظم المستبدة التي سعت على مدى تاريخها إلى ضبط العقل العربي وفعل التفكير الحرّ باشتغالها المكثّف بضبط الجسد واحتياجاته. بمعنى، أن الأنظمة الإسلاموية تسعى إلى إلغاء "طبيعة الجسد" بعد أن أنهكتنا الأنظمة التي سبقتها بهتك "طبيعة العقل". كانت الأنظمة المستبدة تعتبر العقل أساس المؤامرة ضدّها، وها هي الأنظمة الجديدة تعتبر الجسد، أيضا، أساسا آخر للمؤامرة. في الحالة البائدة بنوا السجون وأقبية التعذيب وألف جهاز للأمن العام والخاص. وأمامنا أنظمة تتفنن في الاستيلاء الكامل على الجسد. وبما أن الذكورة هي عماد هذه الأنظمة فلا بُدّ أن تقع غالبية عمليات الاستحواذ على جسد المرأة. فهي، كما يبدو، من أدبيات الفكر الإسلاموي وممارساته ذاك "الشيطان الأكبر" الذي ينبغي زجّه في طبقات من الملابس السوداء كأنها عازل للمواد المشعّة. ولا ينتبه الفاعلون إلى أنهم يجعلون كل امرأة بالاحتمال وبالفعل نقطة سوداء في ثقافتهم. فتخيلوا أن نصف مساحة ثقافة العرب والإسلاميين ثقوب سوداء سوداء!

مرزوق الحلبي

المصدر: الأوان