خمس أزمات خانقة بستة أشهر «المازوت- الغاز- الكهرباء- البنزين- الأسعار»

إما أن الحكومة لا ترى ما يجري من أزمات خانقة، على الأرض، تعصف بحياة المواطنين، وتنعكس سلباً على الاقتصاد السوري، أو أنها ترى وتترك الأمور تتفاقم، وتتجاهل إيجاد الحلول، تمهيداً لإجراءات ما، غير واضحة حتى الآن.
 
والسؤال أمام تتالي نشوب الأزمات، وتكرار حدوثها بأشكال مختلفة، ألا يستدعي ذلك من الحكومة تدخلاً مباشراً، ويومياً يضع حداً لهذه القضايا التي بات عمرها شهوراً؟ وإنقاذ المواطن الذي يستيقظ على أزمة، وينهي يومه بأزمة ثانية، وما أن يحل أحد أزماته حتى تكون أزمة أخرى ظهرت له بالمرصاد، وتبدأ خطوة الألف ميل لتجاوز هذه الأزمات. رصدنا خمس أزمات خانقة، واجهت المواطن خلال الأشهر الستة المنصرمة، أربعاً منها تتعلق بالطاقة، يضاف إليها أزمة أسعار المواد الاستهلاكية التي آثارها تغطي على أي أزمة أخرى.

سوق مواز لسعر المازوت
أربع أزمات متلاحقة في مجال تأمين الطاقة، عصفت بسورية خلال الفترة الماضية، بدأت بمشكلة المازوت عندما خفضت الحكومة سعر الليتر إلى 15 ليرة، بدلا من 20، في أيلول الماضي، فخلقت بذلك مشكلة معقدة، أدت إلى تنامي التهريب الذي قدرته بعض المصادر الحكومية بنحو 40 بالمئة، فضلاً عما نال المازوت من انعكاسات ارتدادية نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النفط بشكل عام. مشكلة المازوت التي تفاقمت إلى درجة ظهور متاجرين بها، أدت إلى خلق سوق مواز ترافق مع فقدان المادة من بعض المحافظات والمناطق، حيث وصل سعر الليتر مؤخراً إلى أكثر من 35 ليرة لليتر، وهنا يرغم المواطن على شرائه أمام انعدام الخيارات الأخرى البديلة، فبدد فقدان المازوت الفرحة بالشتاء والثلج

نصف اليوم بلا كهرباء
منذ أكثر من أسبوعين دخلت الكهرباء في غيبوبة لمدة 12 ساعة وإلى اليوم ما زال تصريح وزير الكهرباء على حاله بخروج 2600ميغا من الخدمة من إجمالي توليد الكهرباء وهو ثلث الإنتاج حسب تقديرات الكهرباء فهناك عجز كبير ليس في تأمين حاجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية المنزلية، بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى الفشل في وضع برنامج تقنين يضمن العدالة والمساواة بين المحافظات من جهة، والمناطق والقرى في المحافظة ذاتها من جهة ثانية، فضلاً عن الاختلاف بين حارة وأخرى في المنطقة ذاتها بعدد ساعات التقنين، والذي يبدأ من 3 ساعات وينتهي بـ12 ساعة تقنين على مراحل، كما أن اعتذار وزير الكهرباء عن ذلك لا يكفي. وخروج نحو 2600 ميغا واط من الخدمة، سينعكس سلباً على مدى قدرة الوزارة على تأمين الطاقة للمواطنين، فضلاً عن تنامي الطلب، وارتفاع نسبة الفاقد الفني إلى مستويات غير مسبوقة، قبل هذه الأزمة أيضاً، وعدم قدرة وزارة الكهرباء على حلها، وبالتالي فإن قضاء نصف يوم بلا كهرباء لا يصبح أمراً اعتيادياً مع الزمن لأن المواطن لم يستطع التكيف مع حياته الجديدة.

البنزين أيضاً
أيضاً الحكومة رفعت بيدها أسعار البنزين، في 24 كانون الأول الماضي، بزيادة خمس ليرات على كل ليتر، فأصبح سعر الليتر العادي 50 ليرة، والممتاز 55 لير، حيث فقدت المادة من محطات الوقود، لسبب ظاهر تحدثت عنه مصادر وزارة النفط، يتعلق بالاعتداء على خطوط نقل البنزين، والتركيز كلياً على نقله برياً، فتدخلت العناية الإلهية، ومنعت وصول البنزين من خلال الصهاريج نتيجة الثلوج الهاطلة التي أغلقت العديد من الطرق. وبالنهاية خُلقت أزمة بنزين، وأياً كانت المبررات، فهناك أزمة، يضاف إليها ما يقال حالياً عن وجود تهريب أيضاً لهذه المادة نتيجة فارق السعر.
من جهته قال مدير الاقتصاد والتجارة في محافظة دمشق د. عبد السلام علي: إن مادة البنزين متوافرة لكن المشكلة فيها تقنية فنية وتتعلق بعملية النقل، مبيناً بأنه يجري العمل على إصلاح الخط من حمص لمستودعات عدرا، حيث تأخرت المادة لكونه صار هناك اختناق الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام بسبب الظروف الجوية وعوامل النقل لذلك صار هناك نقص ومن ثمَّ اختناق وازدحام وهذا سيتلاشى تدريجياً، متوقعاً إصلاح الخط حتى يوم الأربعاء وانسياب مادتي البنزين والمازوت إلى مستودعات عدرا ليتم التوزيع مباشرة إلى المدينة وحينها يصبح النقل أيسر لأن التوقيت الزمني للنقل يقصر في حين أن نقل المادة من حمص يحتاج إلى ساعتين ذهاباَ ومثلها إياباً، وساعتين أيضاً لتعبئة المادة هناك.

غاز فقط
لم يخرج الغاز عن نظرائه مصادر الطاقة الأخرى غير المتجددة، فأزمة الغاز التي تعرض لها المواطن خلال الشهور القليلة الماضية، كانت مضنية، وقاتلة أحياناً، ومثيرة للتساؤل، عن الأسباب التي جعلت مادة رئيسية، مفقودة من الأسواق، ويرتفع سعرها عالياً، نتيجة خلق سوق سوداء واتجار غير مشروع بالمادة، وتركت الحكومة المسألة تتفاقم حتى استيقظ المواطنون على قرار رفع سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك المنزلي إلى 400 ليرة بدلا من 250 أرض الموزع، أواخر كانون الثاني الماضي، وترافق ذلك مع تزويد السوق بكميات كبيرة من الغاز، فانفرجت الأزمة، ولم يعد لتخريب خطوط نقل الغاز، دور كبير في فقدان المادة من السوق.

حدود جنونية
ويتكلل جهد الحكومة عقب هذه الأزمات المتلاحقة، بمحافظتها على أزمة لا تقل أهمية عما سبق ذكره، وهي أزمة أسعار المواد الاستهلاكية، وتحليقها عالياً، بل وصلت إلى حدود جنونية، ويمكن القول إن الأسعار انفلتت من عقالها، وتجاوز ارتفاعها نسبة 50 بالمئة، والمواطن هو الوحيد الذي يخسر، ويدفع من جيوبه.
ولم نجد جواباً شافياً يؤكد أن الأسعار ستعود إلى سابق عهدها، بل كل الأنظار ترنو إلى ما ستستقر عليه أسعار الصرف، لحظتئذ يمكن التكهن بالمدى المنظور لنهاية فصول هذه المسرحية.
ما الحل؟ ما السبيل؟ أما آن للحكومة أن ترى الوضع المعيشي للمواطن في ظل هذه الأزمات المتلاحقة وأصبحت مجتمعة على أكتاف المواطن... اليوم للأسف لا شيء يلوح في الأفق، وربما تكون المسألة وقت، أما حلها كما يبدو من الإجراءات المتخذة، فمحكومة بمقولة( اشتدي أزمة، انفرجي أزمة) التي طبقتها الحكومة على أزمة الغاز.

تامر قرقوط - رغد البني

المصدر: الوطن