مصر: القوى الليبرالية تلوّح بدستور بديل وطنطاوي يجمع قادة الأحزاب لاحتواء الأزمـة

تصاعدت الخلافات في مصر حول كتابة الدستور المصري الجديد بعد إعلان أحزاب ليبرالية ويسارية انسحابها من اللجنة التأسيسية، متهمة الإسلاميين بالسعي لاستخدام هذه اللجنة كأداة لخدمة أهدافهم، ومؤكدة عزمها كتابة دستور بديل بعيداً عن البرلمان، في وقت أعلن مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع أن الجماعة تدرس تقديم مرشح للرئاسة خصوصاً في ظل الحديث عن ترشح نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان لهذا المنصب.
وفي مؤتمر صحافي شارك فيه العديد من قادة الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية، قال رئيس «حزب المصريين الأحرار» احمد سعيد «إننا نعلن رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية».
وكان مجلسا الشعب والشورى، اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثي مقاعدهما، انتخبا
السبت الماضي لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الآخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان.
وانسحب نواب الأحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزب «الحرية والعدالة» التابع لـ«الإخوان»، و«حزب النور» السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى. كما انتقدوا ضعف تمثيل الأقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريين المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة.
وقال سعيد «إننا نريد كتابة دستور مصر، وليس دستور مجموعة تحظى بغالبية برلمانية»، مشيرا إلى أنه في ظل التشكيل الحالي للجنة فإن الدستور سيأتي معبرا عن «الإسلام السياسي».
وجاء في بيان صدر عن اجتماع الأحزاب والقوى الليبرالية واليسارية «سنقوم بهذا الواجب (وضع دستور) من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الأطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية (في تشكيل الجمعية التأسيسية)».
وشدد البيان على أن أعضاء اللجنة التي شكلها البرلمان «لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافئ للأطياف المختلفة».
ومن بين الموقعين على البيان رئيس «حزب المصريين الأحرار» أحمد سعيد، ونقيب المحامين سامح عاشور، وهو رئيس المجلس الاستشاري الذي يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمشورة في إدارة شؤون البلاد، ورئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار، ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ورئيس «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبد الغفار شكر، والناشط السياسي أحمد حرارة.
في هذا الوقت، حددت المحكمة الإدارية العاشر من نيسان المقبل موعدا للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته حركات سياسية وشخصيات عامة في قرار البرلمان تشكيل نصف اللجنة التأسيسية من نصف أعضاء البرلمان.
وكان عشرات المتظاهرين تجمعوا صباح أمس أمام مقر المحكمة الإدارية للتعبير عن تأييدهم الدعوى المطالبة بإبطال قرار تشكيل اللجنة التأسيسية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع رؤساء 19 حزبا، بينها «حزب الحرية والعدالة» و«حزب النور»، و«حزب الأصالة»، و«حزب التجمع» و«الحزب العربي الناصري».
وأشارت صحيفة «اليوم السابع» إلى أن اللقاء استغرق أكثر من خمس ساعات، حيث استمع طنطاوي وقيادات المجلس العسكري إلى كافة الآراء حول تشكيل الجمعية التأسيسية. ونقلت عن «مصادر مطلعة» قولها إن الاجتماع سيستأنف ظهر يوم غد بعد رجوع ممثلي الأحزاب للقواعد سعياً للوصول إلى صيغة توافقية.
في هذا الوقت، قال المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» إن جماعته تدرس الدفع بأحد قيادييها للمنافسة في سباق رئاسة الجمهورية، معتبراً أن القرار يتعلق بإنقاذ مصر وليس السعي للسلطة.
وقال بديع خلال زيارته محافظة كفر الشيخ إن «الجماعة وعدت قبل أكثر من عام بألا ترشح أحد قياداتها للمنصب، لكن ظروفاً جديدة طرأت على المشهد المصري، خصوصاً مع ترشح عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، وعدد من رموز نظام مبارك، والتلويح بحل مجلس الشعب، وتمسك المجلس العسكري بحكومة الجنزوري رغم فشلها الذريع».
وشدد بديع على أن حركة «الإخوان» لن تتراجع عن قرارها بعدم ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لافتاً إلى أن قيادة الجماعة فعلت المستحيل لإقناع المستشار طارق البشري الفقيه بخوض معركة الرئاسة لكنه رفض بالضبط، كما رفض الانضمام للجنة التأسيسية للدستور.

المصدر: السفير+ وكالات