الكويت: إقرار قانون الإعدام للمسيء للذات الإلهية والرسول وأزواجه

أقرّ مجلس الأمة الكويتي، أمس، قانوناً مثيراً للجدل، ينص على تشديد العقوبات بحق المدانين بـ«الاساءة للذات الإلهية والرسول وزوجاته»، لتصل الى حدّ الإعدام. ووسط الجدل الذي تشهده البلاد على أكثر من صعيد، مع مسعى الأكثرية البرلمانية المعارضة إلى إقرار قوانين تتلاءم مع قواعد الشريعة الإسلامية، أقرّ مجلس الأمة الكويتي أمس، التعديل المقدّم على قانون الجزاء، والذي ينص على تغليظ العقوبات بحق المسيئين للذات الإلهية ومقام النبوة وزوجات النبي، لتصل إلى حد الإعدام، علماً أن المجلس كان قد وافق على التعديل في مداولة أولى، الشهر الماضي.
وأقرّ التعديل وأحيل إلى الحكومة، بعد موافقة 40 عضواً من أصل أعضاء المجلس الحاضرين ومن ضمنهم أعضاء الحكومة، وبمعارضة 6 نواب بينهم خمسة شيعة هم: أحمد لاري وعبد الحميد دشتي وعدنان المطوع وعدنان عبد الصمد وصالح عاشور، بالإضافة إلى النائب الليبرالي محمد الصقر.
وتنص المادة الأولى من القانون المعدّل على أنّه «يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علناً بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض الرسول أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوباً».
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من «ادعى النبوة ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى بعقوبة الحبس المؤبد. وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد على عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة».
ورأى النائب دشتي أن القانون مخالف للشرع والدستور، متسائلاً «لماذا نريد إظهار الإسلام بأنه قتل ودم؟»، مشيراً الى أن «ما يحدث هو نوع من الإرهاب الفكري»، فيما أكد النائب عاشور أن «الإسلام ليس فقط قانون الجزاء الإسلامي الذي لا ينبغي أن يطبق الا بعد تطبيق كافة القوانين الإسلامية الأخرى مثل العدالة والمساواة حتى لا نظهر أنه دين قتل وذبح ونشوه صورة الإسلام»، مضيفاً أن «هذا القانون يظهر الكويت وكأنها دولة ينتشر فيها سب الذات الإلهية والرسول وأزواجه، فما حدث هي أخطاء فردية وشخصية وليست ظاهرة عامة، والرسول لم يطبق القتل في حادثة الإفك بل طبق الجلد».
بدوره، أكد النائب عبد الصمد أنه «ليس صحيحاً أن من يعارض القانون يعني أنه يؤيد الطعن في الذات الإلهية والرسول وأزواجه، بل إن الخلاف هو خلاف فقهي شرعي».
فيما أعلن النائب لاري عن «تقديمه مذكرة برأي الفقه الجعفري، تتضمن إضافة آل البيت» إلى الذين يحاكم من يتعرض لهم، لكن اللجنة التشريعية البرلمانية التي اجتمعت مع هيئة الفتوى الشرعية ووزارة العدل لم تأخذ بها.
واعترض النائب الإسلامي وليد الطبطبائي على موقف لاري، معتبراً أن «عصمة الأئمة من آل البيت هو المعلوم من المذهب
الإمامية الإثني عشرية لأن هناك مذاهب شيعية لا تؤمن بعصمة الأئمة، أما المعلوم من الإسلام بالضرورة فهو تجريم الطعن بالرسول وزوجاته».
وبعد سريان أنباء عن أن الحكومة ستردّ القانون، أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة، أن الحكومة لن ترد القانون قائلاً ان «احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية، فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الأمم».

فادي الزين

المصدر: الأخبار