العراق: دعوات إلى بدء الحوار لحل الأزمة السياسية

لا تزال تداعيات الأزمة السياسية في العراق تخيم على المشهد السياسي في البلاد، مع تزايد المخاوف من تأثير الأزمة على المستقبل السياسي فيها، في وقت تزايدت فيه الدعوات المطالبة ببدء فوري للحوار كسبيل وحيد للحل. وحذر الرئيس العراقي جلال طالباني، اول من أمس، من أن «خطورة الظرف الراهن» في البلاد، الناتجة من الأزمة السياسية، باتت تهدد مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن. وناشد، في بيان نشره موقع الرئاسة اول من أمس، قادة البلاد الجلوس إلى طاولة حوار وطني، لأن أي تأخير في بدء الحوار قد يؤدي إلى تعاظم التوتر وتفاقم المخاطر.
وفي بيان آخر، شدد طالباني على أن التوتر القائم «يعمل على زيادة الاحتقان في المجتمع، ويجري هذا في جو اقليمي غير مستقر، تتعاظم خلاله التهديدات والمخاطر المحدقة بالمنطقة، وبلادنا في القلب منها». وذكر أن الحوار يجب أن يستند إلى «اقرار وفهم واضحين لحقيقة أن العراق بلد متعدد الاعراق والاديان والمذاهب والتيارات السياسية، وبالتالي لا يمكن أن تكون ادارته وحكمه حكراً على طائفة او قومية، او مذهب او حزب او فرد».
من جهته، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي «الدعوة إلى ضرورة إجراء حوار بالاستناد إلى الدستور، وأن يكون الحوار على نحو موضوعي وعلى اساس تقبل الآخر، لأن الاصطفافات لا تأتي للعراق بالخير».
بدوره، رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس أن حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مهماً، وأن الهدف من المطالبات بسحب الثقة هو عدم عودة الدكتاتورية والتسلط إلى الحكم. وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة النجف مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، إن «سحب الثقة مشروع وطني سيتحقق إذا تكاتفت القوى السياسية وحقق مصالح الشعب»، مبدياً استعداده لسماع الآراء الأخرى.
ووصف الصدر زيارة الحكيم له بالمثمرة على الصعيد السياسي والديني والثقافي، مشيراً إلى أن المجلس الاعلى والتيار الصدري لا بد أن يتوحدا للنهوض بالواقع العراقي.
ودعا الحكيم الكتل السياسية إلى البدء بحوار جاد لحل الأزمة السياسية، وأشار إلى أن الحوارات من شأنها أن تخفف الاحتقان بين الكتل السياسية بما يرضي الجميع، نافياً أن يكون لقاءه بالصدر للتوسط بين الأخير وبين المالكي.
وفي إطار آخر، دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى عدم تسييس الجيش العراقي وتحزيب القوى الأمنية، في وقت طالب فيه اعضاء في لجنة الامن والدفاع بإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الالزامية. وشدد النجيفي، في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في الذكرى السنوية لمقتل محمد باقر الحكيم، على ضرورة الابتعاد عن المساس بسيادة واستقلال القضاء، واحترام استقلالية الإعلام.
وقال النجيفي «الوضع لا يستقر ما لم يؤمن الجميع بقدسية النص الدستوري الخاص بالتداول السلمي للسلطة، واحترام دولة المؤسسات وتثبيت عمل الهيئات المستقلة لأنها هيئات دولة لا هيئات حكومية متحولة».
في اطار متصل، أكد اعضاء في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن اعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الالزامية، كما في عهد صدام حسين، تسهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة. وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب عمار طعمة، إلى أن «أسباب ذلك مهمة، وبينها دور المؤسسة العسكرية في دمج الشباب في المجتمع، بما يسهم في تجاوز الانقسام الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية». ورأى طعمة أن «أداء الخدمة الالزامية بالتزامن مع غياب فرص العمل، يساعد على امتصاص البطالة التي قد تدفع الشباب للتوجه نحو أمور سلبية».

المصدر: وكالات