مصر: القوى السياسية تتوافق على «وثيقة العهد»

وقعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة، أمس في نقابة المحامين، ما أطلقت عليه «وثيقة العهد»، والتي تهدف إلى تحديد المبادئ المجمع عليها بين القوى السياسية في ظل تأهل مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 16و17 حزيران الحالي.
وشارك في توقيع الوثيقة «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» (يسار وسط)، و«التحالف الشعبي الاشتراكي» (يسار)، و«حزب المصريين الأحرار» (ليبرالي)، و«حزب الكرامة» (ناصري)، و«حزب العدل» (ليبرالي)، و«حزب التجمع» (يساري) و«حزب الجبهة الديموقراطية»، و«الحزب الاشتراكي المصري»، و«حزب مصر الحرية»، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة من بينها نقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور محمد غنيم، ومنسق «الجمعية الوطنية للتغيير» عبد الجليل مصطفى، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة.
وتتضمن بنود الوثيقة أن «مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون»، و«التمسك بالمادة الثانية من دستور العام 1971» التي تقرر أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتمسك في الوقت ذاته بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة لهذه المادة.
كما أكدت بنود الوثيقة التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي، واحترام الفصل بين السلطات وتأكيد استقلال القضاء، واحترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسي والبحث العلمي والإبداع الفكري والأدبي والفني والحريات الشخصية.
وحددت «وثيقة العهد» بعض الالتزامات على الرئيس المقبل، وأهمها التصدي بحزم لأي إعاقة للتداول السلمي للسلطة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التي تحظى بتوافق عام يعلن اسمه قبل انتخابات الإعادة، واحترام ما قرره الدستور من حظر أي تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية.
وشددت الوثيقة على أهمية أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في تاريخ أقصاه 9 حزيران الحالي، وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التي تضمن ألا تكون لأي تيار سياسي غالبية عددية في عضوية الجمعية بحيث تتضمن تمثيلا متوازناً لكل مكونات المجتمع المصري وبالذات المرأة والأقباط والشباب.

المصدر: أ ش أ