الحد من التوقيف الاحتياطي وتفعيل إخلاء السبيل

قالت مصادر في اللجنة المكلفة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية أن اقتراحات عديدة شهدها الاجتماع الأول للجنة يوم الإثنين الماضي.
وكشفت المصادر عن أن الاجتماع تداول الآلية المثلى لتعديل مواد قانون أصول المحاكمات ولاسيما منها الحد من التوقيف الاحتياطي وتفعيل مؤسسة إخلاء السبيل ووضع معايير دقيقة تحدد طرق التوقيف.
وقالت المصادر إن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بنسخة من مشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية صاغته وزارة العدل في الحكومة، إلا أنها لم تقر وبقيت حبيسة الأدراج، مشيرة إلى أن النسخة سالفة الذكر درست على مدى عامين كاملين ما يدل على الجهد الكبير الذي بذل فيها.
ورجحت المصادر أن يتم اعتماد النسخة السابقة مرجعاً لدى اللجنة الجديدة بعد دراستها وإبداء الملاحظات حولها.
وعرف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف التوقيف الاحتياطي بالتدبير الاحترازي الذي يصدره من قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه في حال حضر أمامه، مشيراً إلى أن من حق قاضي صلح الجزاء وبداية الجزاء توقيف المدعى عليه إذا كان الجرم مشهوداً وذلك بإحالته عبر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة للنظر في موضوعه.
واعتبر السكيف أن كل سجين لم يصدر في حقه حكم يعتبر موقوفاً احتياطياً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من السجناء أوقفوا احتياطياً سبع سنوات دون أن تصدر بحقهم أحكام.
وشدد السكيف في حديثه على تفعيل دور مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي، معتبرا أن هذا النوع من التوقيف تحكمه مزاجية عالية من قضاة التحقيق والنيابات العامة.
ولفت إلى ضرورة وضع قيود وضوابط محددة في هذا الجانب تكون معياراً للتوقيف، مشيراً إلى أن إحدى مهام اللجنة المكلفة تعديل القانون هي وضع هذه القيود والضوابط.
وأوضح السكيف أن التوقيف الاحتياطي يكلف الدولة مئات الملايين من الليرات السورية سنويا، ما يشكل عبئاً اقتصادياً وقضائياً على الدولة، مضيفاً: إن التكلفة اليومية للموقوف كحد أدنى تتجاوز الخمسمئة ليرة سورية.
وطالب السكيف بأن يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية مادة صريحة تنص على تعويض المدعى عليه في حال ثبتت براءته بما يقيد الدعاوى الكيدية، وخاصة إذا كان هذا التعويض كبيراً.
وكشف السكيف عن أن الحكومة السابقة تلقت توجيهاً من رئاسة الجمهورية وضع معايير دقيقة للتوقيف الاحتياطي إضافة إلى تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل، فقامت بالطلب إلى وزير العدل السابق العمل على القضية، إلا أن القضية بقيت في الأدراج.
وأضاف: إن تعميم رئاسة الجمهورية بني على العديد من الأبحاث التي أجرتها نقابة المحامين في هذا الشأن.
وشدد السكيف على ضرورة استحداث مكتب إحصائي لدى وزارة العدل تكون من مهامه وضع قواعد إحصائية دقيقة وبيانات واضحة عن عدد الموقوفين احتياطياً، والجرائم التي أوقفوا بسببها، معتبراً أن هذا المكتب سيحل الكثير من المشاكل ذات العلاقة.
ونوه السكيف بأنه لابد من إجراء دورات تدريبية لقضاة التحقيق مهمتها تثقيف القاضي وتعميق خبرته في هذا الجانب، بما يمكنه من كل المعلومات الجنائية والإحاطة بجميع الجرائم تدعيماً لصوابية اجتهاده.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن