آلاف الكويتيين يحتجون على إبطال الانتخابات: نواب المعارضة يطالبون بملكية دستورية

ارتفعت نسبة التوتر في الكويت، أمس، مع تظاهر الآلاف احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية إبطال انتخابات مجلس الأمة في الوقت الذي دعت فيه المعارضة لإقامة ملكية دستورية ونظام برلماني كامل.
في هذا الوقت، أكد رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أن «أحدا لا يستطيع إيقاف مجلس الأمة العام 2009»، موضحا أن «حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن، وإذا لم نتمكن من توفير نصاب الجلسة سأرفع الأمر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ ما يراه مناسبا».
وتحدى حوالى 30 الفا من أنصار المعارضة درجات الحرارة التي زادت عن 40 درجة مئوية وتجمعوا أمام البرلمان في مدينة الكويت احتجاجا على قرار المحكمة الدستورية إبطال انتخابات مجلس الأمة الحالي، وإعادة القديم إلى عمله. وأجبر حكم المحكمة الحكومة على الاستقالة الاثنين الماضي بعد أربعة اشهر فقط على تشكيلها، وهي التاسعة التي تستقيل في هذا البلد منذ العام 2006.
وقال النائب المعارض مسلم البراك، امام تجمع كبير استمر حتى فجر أمس، «هذه بداية الطريق الى الملكية الدستورية». وهذه أول مرة تدعو فيها المعارضة الكويتية الرئيسية إلى إصلاحات كبيرة، اذ عادة ما يطالب النشطاء الشباب بذلك. ودعا البراك الحكومة الى اصدار مرسوم جديد بحل برلمان العام 2009 الذي اعيد بموجب قرار قضائي.
وأكد النائب الاسلامي فيصل المسلم ان جماعات المعارضة وافقت على خوض الانتخابات المقبلة على البرنامج نفسه الذي يدعو الى اصلاحات دستورية وتشريعية شاملة. وقال عضو البرلمان المنحل عبيد الواسمي ان على الحكومة ان تقبل اصلاحات دستورية اساسية تقود الى تشكيل حكومة منتخبة ونظام برلماني كامل. وأضاف ان «بعض نواب البرلمان السابق يجب التحقيق معهم في تهم الفساد بدلا من اعادتهم للبرلمان»، معتبرا ان «في الكويت حكومة لا تسمع ولا ترى، بل تخدع الناس». وتابع ان «الكويت ليست مزرعة دجاج».
الى ذلك، قال الخرافي، في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان، «احد لا يستطيع إيقاف مجلس الأمة 2009»، موضحا ان «حكم المحكمة الدستورية غير قابل للطعن، وإذا لم نتمكن من توفير نصاب للجلسة سأرفع الأمر إلى أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا».
وأعرب الخرافي «عن أمله في أن يكون قبول استقالة الأمير للحكومة بداية الأسبوع المقبل». وأضاف «أنتظر دعوة من الأمير للتشاور في ما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء، وأنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة سيقوم بالدعوة فورا لعقد جلسة لمجلس العام 2009، التي من المنتظر أن تكون بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة، على أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم الدستوري، وفي حال لم يتـــم توافـــر النصاب في الجلسة يرفع الأمر للأمير بأن المجلس عقد جلسته من دون أن يكـون هناك نصاب ليتخذ الإجراء المناسب».
وحول استقالة 26 نائبا من المجلس، أوضح الخرافي انه «لا يوجد أمامه أي استقالة رسمية من أي عضو من أعضاء المجلس»، مشيرا إلى أن «من ادعى انه تقدم باستقالته من مجلس العام 2009، رد أمام القاضي في جلسة محاكمة مقتحمي مجلس الأمة، منذ يومين بأنه عضو في المجلس ليتمتع بالحصانة».

المصدر: وكالات