مصر: ترقب يسبق أول «مليونية» ضد «حكم الإخوان»

يترقب المصريون بحذر التظاهرة «المليونية» الأولى التي دعت إليها بعض القوى المدنية ضد «حكم الإخوان»، وذلك وسط حالة استقطاب حادة في الشارع بين مؤيد لهذا التحرك رداً على «أخونة الدولة»، ومعارض له على خلفية مشاركة بعض القوى المحسوبة على النظام القديم فيه، في وقت حذر آخرون من احتمال أن تستغل «الإخوان» هذا التحرك لقمع التحركات المعارضة، خصوصاً في ظل بوادر تشير إلى مضي الجماعة في التضييق على الحريات العامة، وهو ما تبدّى يوم أمس في حبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» إسلام عفيفي بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي، الذي سعى إلى استدراك الموقف بإصداره قانوناً يمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
ومن المنتظر أن تنطلق اليوم أولى التظاهرات ضد «حكم الإخوان»، وذلك بدعوة من النائب السابق في مجلس الشعب محمد أبو حامد. وأعلنت العديد من الأحزاب والقوى السياسية مشاركتها في التظاهرة تعبيراً عن رفضها «أخونة الدولة»، ومن بينها «حزب التجمع»، و«حزب الغد»، و«حزب العدالة الاجتماعية»، و«حزب النصر» الصوفي، وائتلاف «أزهريون مع الدولة المدنية»، وائتلاف «الغالبية الصامتة»، وجمعية «الإخوان المسيحيين»، و«اتحاد شباب ماسبيرو»، و«اتحاد شباب الثورة المستقلة»، ومجموعة «شباب ثوار المنصة»، و«أقباط بلا قيود».
في المقابل، أعلنت قوى سياسية أخرى عن تنظيم «مليونية» أخرى تحت شعار «حماية الشرعية»، رداً على «مليونية 24 أغسطس»، وذلك بدعوة من الشيخ مظهر شاهين، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة وخصوصاً قصر الرئاسة ضد أي «اعتداء».
وأصدرت 13 حزباً وحركة سياسية بيانا أعلنت فيه احترامها حق التظاهر السلمي لكل المواطنين، لكنها شددت على رفضها لما ذهب إليه الداعون إلى تظاهرة اليوم.
وجاء في البيان إن «المحرضين على هذه التظاهرة لم يخفوا نياتهم في التخريب، وهو ما يتجاوز بالضرورة حق التظاهر السلمي الذي يكفله القانون ويوقع أصحابه تحت طائلة العقاب، كما أنهم أعلنوا صراحة نيتهم إسقاط الرئيس المنتخب وهو ما يجعل هذه التظاهرة في مواجهة الإرادة الشعبية لأن الرئيس لم يصل إلا عن طريق انتخابات رئاسية نزيهة لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثلها».
ومن بين القوى الموقعة على البيان «حزب البناء والتنمية»، «الجماعة الإسلامية، «حزب العمل الجديد»، «حزب الأصالة»، «حركة 6 أبريل»، «حزب الفضيلة»، «حزب الإصلاح»، و« التيار الإسلامي العام».
الى ذلك، أعرب «اتحاد شباب الثورة» عن رفضه المشاركة في التظاهرات، لكنه شدد أيضاً على رفضه أسلوب «الإخوان المسلمين» في استغلال الدعوة إلى التظاهر للتخويف والتهويل من وجود أعمال عنف واقتحام لمقرات الجماعة بهدف الترهيب من فكرة التظاهرات السياسية.
يأتي ذلك، في وقت قررت محكمة مصرية حبس رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المستقلة إسلام عفيفي احتياطيا بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد.
وهذه وهي أول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط العام 2011.
وقال عفيفي قبل حبسه احتياطيا إن المحاكمة «سياسية»، مشدداً على أن التهم الموجهة إليه «دوافعها سياسية». وأشار إلى أن «المحاكمة ستكون اختبارا حقيقيا لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهو حرية التعبير».
وبحسب محضر الاتهام الذي تلي في بداية جلسة محاكمة عفيفي، يلاحق الصحافي لمقالات تؤكد أن انتخاب محمد مرسي مزوّر، وانه تم بيع أراض في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت منع عفيفي وصاحب قناة «الفراعين» المثير للجدل توفيق عكاشة من السفر لوجود بلاغات بحقهما بتهمة «اهانة رئيس الجمهورية». كما قررت السلطات «وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شهر وتوجيه إنذار لها بسحب ترخيصها إذا استمرت تجاوزاتها» وذلك بعد تهديدات وجهها عكاشة الى مرسي.
وقال المحامي جمال عيد، رئيس «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، إن «إسلام عفيفي ليس الهدف من الحكم (القرار) لكن الهدف رسالة خوف يتم نشرها». ووصف جمال عيد القرار بأنه «تعسفي»، معتبراً أن «هذه قضية نشر... مناخ الخوف يبدأ بثه بالسيطرة على الصحافة». وأضاف ان هناك ثلاثة شروط للحبس في القضايا بصفة عامة «وهي ألا يكون له محل إقامة أو أن يخشى هروبه أو أن يعبث بالأدلة... و(الشروط) الثلاثة غير منطبقة على المتهم».
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عمرو موسى عبر حسابه على «تويتر» إن «إساءة استخدام الأدوات القضائية مثل الحبس الاحتياطي في تهم فضفاضة مثل إهانة الرئيس حجر على حرية الرأي لم يجرؤ النظام السابق على التمادي فيه». وأضاف «الاهانة الحقيقية لأي نظام هي أن يبدأ عهده بحبس الصحافيين احتياطيا في قضايا الرأي».
واستنكر وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي قرار المحكمة، وكتب عبر صفحته على «تويتر»: «كأن ثورة لم تقم» في إشارة إلى الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المنحل عمرو حمزاوي في حسابه على «تويتر» إن «لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديموقراطي... وهو (قرار المحكمة) عودة لممارسات سلطوية مقيتة».
وفي ما بدا محاولة لاستدراك الموقف، أصدر مرسي، مساء أمس، قرارا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن عفيفي.

من جهة أخرى دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في تصريح لها نظيرها المصري محمد كامل عمرو الى "إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع إسرائيل في ظل التوترات بشأن الحملة المصرية في سيناء قرب الحدود الإسرائيلية".

المصدر: السفير+ وكالات