نص البيان الختامي لقمة عدم الانحياز في طهران

اختتمت القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز أعمالها في طهران بإصدار بيان ختامي اكد على قضايا عديدة شملت الأزمات السياسية والاقتصادية وحق الدول في الاستفادة السلمية من الطاقة الذرية دون تمييز والتنديد بالتهديد بقصف المنشآت النووية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء احتلال أرضه وحقه في تشكيل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفيما يلي نص البيان الختامي المكون من 11 بندا حسبما ذكر موقع العالم:
نحن قادة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، عقدنا الاجتماع السادس عشر للحركة في يومي 30 و 31 اب في طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية وتطرقنا خلاله الى الاوضاع العالمية بهدف تقديم مساعدات مؤثرة من أجل تسوية المشاكل الاساسية التي اثارت بحد ذاتها قلق كافة الدول الاعضاء في الحركة و البشرية جمعاء.
إننا ومن خلال الاستلهام من المبادئ والاهداف المرسومة لحركة عدم الانحياز التي تم التأكيد عليها في مؤتمري واندونغ (1955) و بلغراد (1961) والتي تشكل اساس مساعينا لبناء عالم ينعم بالسلام والمساواة و التناغم والرفاهية للشعوب وكذلك بالتمسك بالتجارب السابقة للحركة وطاقاتها الكامنة حاليا و من خلال التأكيد المجدد على ان الحركة ومبادئها واهدافها في الظروف العالمية الحالية لازالت سارية المفعول و لها مصداقيتها وتاثيراتها البارزة، و اعتمادا على المكاسب التي حققتها الحركة سابقا على صعيد مواجهة الامبريالية و الاستعمار ، الاستعمار الجديد ،والعنصرية والتمييز العنصري و الاستكبار و التدخل الاجنبي بكل اشكاله والاعتداء و الاحتلال و الهيمنة الى جانب التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التحالفات ذات النزعة السلطوية و المواجهة التي لاتزال تشكل المحور الاساسي لسياسات الحركة و من خلال تجديد العهد مع مبادئ و اهداف حركة عدم الانحياز و كذلك الالتزام بالسعي من اجل تقديم خطة جديدة في العلاقات الدولية اعتمادا على اسس مثل التعايش السلمي و التعاون المنصف بين الشعوب وحق المساواة بين الدول مع التأكيد على معايير من امثال.. السيادة الوطنية للدول ووحدة اراضيها و عدم التدخل في شؤونها من خلال اعتماد تدابير لازمة للحؤول دون الاعمال العدوانية وخرق السلام الى جانب تشجيع الجميع على حسم الخلافات الدولية عبر القنوات السلمية او باية طرق اخرى لاتعرض السلام و الامن الدوليين و العدالة للخطر الى جانب تجنب التهديد او استخدام القوة ضد وحدة الاراضي او الاستقلال السياسي للدول باي اساليب تتناقض مع الاهداف والمبادئ المندرجة ضمن ميثاق الامم المتحدة، نعلن ..

1_ان تشكيل نظام منصف وشامل وشفاف ومؤثر بات امرا ضروريا من اجل الادارة العالمية المشتركة، اعتمادا على العدالة والانصاف و المشاركة الجماعية من اجل مواجهة التحديات و المخاطر الحالية الناجمة عن التهديدات الامنية و المخاطر البيئية والتغيرات المناخية و الهجرة و الامراض المعدية والاجراءات الاقتصادية الدولية وغيرها من التحديات و على اعضاء حركة عدم الانحياز ومن اجل اقامة مثل هذا النظام، تنسيق مواقفهم وحشد قواهم والتحرك باتجاه توفير مصالح الدول النامية. و في هذا المجال يجب الاخذ بنظر الاعتبار اولويات منها..
أ- ان نطاق الادارة العالمية المشتركة واسع للغاية وفضلا عن القضايا المرتبطة بالتنمية، فانه يستوعب الكثير من القضايا و المواضيع الاخرى التي تحظى باهتمام الدول وتثير قلقها. ان العالم يواجه تحديات في المجالات الامنية و الاجتماعية والبيئية والصحية الى جانب تحديات في شؤون اللاجئين والمخدرات و الجرائم المنظمة الدولية والهجمات السايبرية و الارهابية . حفظ السلام و الامن الدوليين لازال يشكل اولوية لدى الكثير من الدول . ان النظام السائد في مجال اتخاذ القرار الدولي في مجال السلام والامن يفتقر للفاعلية ويبدي مقاومة اكبر امام التغييرات.
ب- ينبغي للامم المتحدة باعتبارها مؤسسة عالمية شاملة، اداء دور اساسي في تنظيم الاطار الحقوقي والاساسي للاداره العالمية .و لذلك فبامكان هذه المنظمة وعليها القيام بدور مهم على صعيد البحث عن حلول مشتركة للقضايا المشتركة مثل التنسيق بين كافة المنظمات الاقليمية و الدولية. ان تعزيز دور الامم المتحدة و اصلاح هيكليتها يجب ان يحظى باهتمام خاص اذا اردنا منها السير في نهج القضايا المرتبطة بالادارة العالمية .
ومن اجل التوصل الى مثل هذا الهدف يجب احجاء وتعزيز دور الجمعية العامة للامم المتحدة في قضايا متعددة بما فيها صون السلام و الامن الدوليين و اعادة هيكلية مجلس الامن الدولي بهدف ان تقوم هاتان المؤسستان بدورهما في انعكاس و نشر الحقائق الراهنة بالعالم.
ج – يجب الاخذ بنظر الاعتبار الاهمية والمكانة المتزايدة للدول النامية اقتصاديا في البينة الادارية للمؤسسات الرئيسية. ان القرارات الاساسية المتعلقة بموضوع الاداره العالمية الاخرى لا يمكن ان تكون حكرا لدى مجموعة صغيرة من الدول المتقدمة. و من الضروري ان يكون للدول النامية حضور و دور اكبر في المؤسسات المهمة التي تسعى لتنسيق السياسيات على الصعيد الدولي .
د – لقد كشفت الازمات التي شاهدناها خلال السنوات الاخيرة، عدم کفاءة وعجز المؤسسات المالية و الاقتصادية الدولية في معالجة هذه الازمات والتحرك باتجاه التنسيقات اللازمة على مستويات عالية . بما أن هذه المؤسسات بدأت نشاطاتها في فترة ما بعد الحرب الثانية، فانها ليست قادرة على حسم التحديات الدولية الحالية وهذا ما يترك بحد ذاته تاثيرا سلبيا على الدول النامية.
هـ – اي شعب في المجتمع الدولي، له ثقله وآراءه الخاصة . ان الحياة السلمية والمشفوعة بالتعاون انما ميسورة في ظل الاعتراف و الاحترام بالتنوع والنوعية في المجتمع الدولي. و لذلك فانه ينبغي الابتعاد عن المحاولات الرامية الى فرض القيم على سائر اعضاء المجتمع الدولي .

2- يعتبر احتلال الاراضي الفلسطينية والجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة دوما ، السبب الرئيسي للوضع المتازم في الشرق الاوسط . ويستلزم اي حل لهذه الازمة ، انهاء الاحتلال واعادة الحق للشعب الفلسطيني المتمثل بتقرير مصيره وانشاء دولة دائمة ومستقلة في فلسطين عاصمتها القدس الشريف . وتعد اعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني السبيل الوحيد لاحلال سلام دائم وعادل في المنطقة .

3- تعتبر العنصرية والتمييز العنصري اهانة صارخة للكرامة والمساواة بين ابناء البشر . وتثير الاشكال الجديدة للعنصرية والجرائم المرتبطة بها في مختلف انحاء العالم ، قلقا بالغا ولذلك من الضروري ومن خلال اتخاذ قرارات حاسمة ووجود ارادة سياسية ، التطرق الى جميع اشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الاجنبي ورهاب الاسلام وماشابه ذلك وكذلك الاستعباد في اشكاله الجديدة وتهريب البشر في اي مكان يحدث .

4- تعتبر جميع انواع واشكال حقوق الانسان امرا مرتبطا بعضه مع بعض ولايمكن تفكيكه وتجزئته ويجب اخذ القضايا المتصلة بحقوق الانسان بنظر الاعتبار في اطار التعاون والتوجه البناء وبعيدا عن النزعة التصادمية والانتقائية والملاحظات السياسية وبشكل عادل ومنصف ومتوازن وملموس . كما ان الاحترام للتنوع الثقافي والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصائص الثقافية والدينية والاجتماعية والتاريخية والسياسية لكل بلد من المبادىء الاخرى التي يجب ان تكون اساسا للتطرق الى المواضيع المتصلة بحقوق الانسان . كما من الضروري الاهتمام بحقوق وامكانيات وطاقات النساء والشباب ومشاركتهم في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

5- تعتبر الاسلحة النووية اكثر اسلحة غير انسانية انتجت لحد الان. ويعد الحفاظ على القدرة النووية التكتيكية والاستراتيجية وتحديثها المستمر والعقائد العسكرية الحديثة التي تبرر استخدامها وخاصة ضد الدول غير المالكة لمثل هذه الاسلحة ، اكبر تهديد ضد ابناء البشر . ولم تجلب معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية حقا للدول المالكة لهذه الاسلحة للحفاظ على ترساناتها النووية بشكل غير محدود . وعلى الدول المذكورة ان تلتزم بتعهداتها في اطار المادة السادسة لمعاهدة حظر الانتشار النووي لتدمير كافة اسلحتها النووية في اطار زمني محدد وفي هذا المجال من الضروري تدوين وصياغة اتفاقية شاملة لتدمير الاسلحة النووية.

6- يجب ان تتمكن جميع الدول من ممارسة حقها البديهي وغير قابل للانكار في التنمية والبحث والانتاج والاستفادة من الطاقة النووية للاهداف السلمية بعيدا عن التمييز ووفقا للتعهدات القانونية المعنية . ولذلك يجب ان لايكون هناك اي شيء يفسر بشكل بحيث يمنع او يقيد حق الدول في تنمية الطاقة النووية للاغراض السلمية . وينبغي احترام القرارات التي تتخذها الدول بما فيها الجمهورية الاسلامية في ايران في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وسياساتها في مجال دورة الوقود .

7- ضرورة احترام النشاطات النووية السلمية، واعتبار اي هجوم او تهديد بضرب المنشات النووية السلمية القائمة او التي تحت الانشاء خطرا حقيقيا على الانسان والبيئة وخرقا واضحا للقوانين الدولية وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ومن هنا يكون من اللازم تدوين وثيقة دولية تحرّم الاعتداء على المنشات النووية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .

8- اتفقت الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز على الامتناع عن طرح أو توقيع أو تنفيذ الاجراءات والقوانين الظالمة الاحادية الجانب ، كالعقوبات الاقتصادية وتهديد الدول الاخرى وحظر السفر على الاشخاص وكل ما من شأنه ممارسة الضغط على اعضاء عدم الانحياز عن طريق تهديد اسقلالها وشرعية حكوماتها وعرقلة حريتها في التجارة والاستثمار.
كذلك فان دول عدم الانحياز متفقة على ان تحول دون اي تهديد لحقوق البلدان في اتخاذ القرارات انطلاقا من ارادتها الحرة وفي اطار مبادئها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، لانها تعتبر ان هذه التهديدات تتناقض بشكل صارخ مع ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية والنظام التجاري العالمي والمبادئ المنظمة للعلاقات الودية بين الدول ، ومن هنا اتفقت على ادانة تلك التهديدات وما يتعلق بها من اجراءات وقوانين واستراتيجيات ، والتصدي لها بجد ، ودعت الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ان تنحو هذا النحو .
كما طالب أعضاء عدم الانحياز الدول التي اتخذت إجراءات أو سنت قوانين تهدد الدول الأخرى أن تبادر فورا إلى إلغاء هذه القوانين نهائيا .

9- بجب إدانة كل أنواع الإرهاب بما فيها الإرهاب الرسمي ،ولابد لجميع البلدان ان تتمسك بالتزاماتها الدولية للوصول الى عالم خال من الارهاب الذي يهدد الامن والسلام والاستقرار والتنمية في العديد من الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز ، ولابد من التعاطف والتضامن مع ضحايا الارهاب كالعلماء والباحثين الايرانيين .

10- لابد من تهيئة الاجواء لانجاح الحوار بين الاديان والثقافات والحضارات المختلفة بما يساهم في تعزيز السلام والامن والتنمية والتعددية على اساس العدل والمساواة ، والتصدي للمحاولات الساعية لفرض نظريات ثقافية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية معينة على الاخرين .

11- على دول حركة عدم الانحياز تسخير كل امكاناتها وطاقاتها لتنفيذ القرارات التي اتخذها القادة والمثبتة في وثائق وقرارات الحركة ، وهذا ما يتطلب منها وضع اليات قوية لمتابعة تحقيق اهدافها وتنفيذ مقرراتها.

وكالات