نشرة الحكومة التنموية الاقتصادية تشير إلى زيادة معدل التضخم

أصدرت مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً النشرة التنموية الاقتصادية الخاصة بالمؤشرات والمتضمنة بعداً تحليلياً لمؤشرات سعر الصرف ومعدلات التضخم والبطالة والتشغيل والصادرات والواردات.
 
وبالعودة إلى النشرة نجد أنها أظهرت بداية أهم التطورات الاقتصادية في عام 2012 وتمثلت بداية في ارتفاع معدل التضخم الربعي من 6.7% خلال الربع الرابع إلى 22.54% خلال الربع الأول لعام 2012 وبنسبة زيادة بلغت نحو 236.4%، علماً أن معدل التضخم للربع الأول لعام 2011 بلغ نحو 4.6%، وأرجعت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى ازدياد الرقم القياسي لأسعار اثنتي عشرة مجموعات سلعية من أصل 13 مجموعة تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك من المواد الأساسية حيث ارتفع الرقم القياسي للأسعار لأهم ست مجموعات أولها: مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية والذي وصل إلى 44.64 نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الأول المذكور نحو 50.6 %، وتضم هذه المجموعة اللحوم التي كانت أكثر ارتفاعاً، تلاها الخبز والحبوب والزيوت والدهون ثم الألبان والأجبان والبيض والفواكه.
وتحت بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 25.56 نقطة وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الأول نحو 18.4 % وتتألف من أربعة بنود كان أكثرها ارتفاعاً بند الإيجارات الذي ساهم وحده بنحو 15.6 في إجمالي معدل التضخم تلاه بند الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ثم بند أعمال صيانة لمساكن وإصلاحها وأخيراً إمدادات المياه والخدمات.
أما المجموعة الثالثة فتضمنت الملابس والأحذية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 27.94 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم حوالي 7.9%.
ومن ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 34.25 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم بالربع الأول بحدود 6.6%، إضافة إلى مجموعة النقل والتي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 12.45 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.4%.
وأخيراً مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ والتي ارتفعت إلى 50.3 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم للربع الأول نحو 3.4%.
مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفعت أيضاً إلى 31.91 نقطة. وقد بلغت مساهمتها بمعدل التضخم للربع الأول بحوالي 3.32% أما فيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي الشهري فقد ارتفع بصورة تصاعدية خلال أشهر هذا الربع ليصل إلى أعلى قيمة له في شهر آذار مسجلاً 30.77%، على حين سجل معدل التضخم السنوي عن شهري كانون الثاني وشباط قيمة 15.67% و21.34% على التوالي.
كما أظهرت النشرة أن هناك انخفاضاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الأول من عام 2012 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى نحو 58.56 ليرة مقارنة بـ51.28 ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.2 على حين انخفض وسطي سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار من 69.25 إلى 76.81 ليرة وبنسبة انخفاض بلغت نحو 10.92% خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن هناك انخفاضاً في عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى 15 مشروعاً مقارنة بـ30 مشروعاً خلال الربع الرابع من عام 2011، كما تراجع عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من 7 مشروعات إلى مشروع واحد خلال الفترة نفسها وبنسبة تراجع بلغت نحو 85.7% على حين استمر عدد المشاريع الأجنبية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الربعين الرابع والأول من دون تغيير بمعدل مشروع واحد لكل منهما.
على حين ارتفعت إيرادات مناطق السوق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012 وحسب التقرير إلى 331 مليون ل.س مقارنة بـ143 مليون ل.س خلال الربع الرابع من عام 2011، وبنسبة زيادة بلغت نحو 131.5%.
وأظهر التقرير أنه استمر إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية دون تغيير مسجلاً 21 شركة خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الرابع لعام 2011، على حين ارتفع عدد الصفقات من 4196 صفقة في الربع الرابع لعام 2011 إلى 4399 صفقة في الربع الأول لعام 2012، وبنسبة زيادة بلغت 4.8% خلال الفترة نفسها.
تراجعت كمية الصادرات النفطية من 13.5 ألف طن خلال الربع الرابع لعام 2011 إلى 7.5 آلاف طن في الربع الأول لعام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 44.4%، على حين ارتفعت قيمة المستوردات للمشتقات النفطية والغاز النظيف إلى 844.25 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بـ817 مليون دولار خلال الربع الرابع، وبنسبة زيادة بلغت نحو 3.3%.
كما انخفض إجمالي الكميات المصدرة عن طريق المرافئ السورية من 550 ألف طن خلال الربع الرابع من عام 2011 إلى 396 ألف طن خلال الربع الأول لعام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 28%، على حين انخفضت الكميات المستوردة عن طريق المرافئ السورية من 4322 ألف طن خلال الربع الرابع إلى 2987 ألف طن خلال الربع الأول لعام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 30.9%.
وبالوقت نفسه انخفض إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الربع الأول عام 2012 إلى 11857.3 مليون ك.و.س مقابل 12267.6 مليون ك.و.س خلال الربع الرابع لعام 2011، وبنسبة تراجع بلغت نحو 3.4% على حين انخفضت كمية الكهرباء المستهلكة من 11858.9 مليون ك.و.س خلال الربع الرابع إلى 11683.6 مليون ك.و.س خلال الربع الأول من عام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 1.5%.
كما انخفض إجمالي عدد السياح العرب والأجانب وسوري مغترب خلال الربع الأول لعام 2012 إلى 384 ألف سائح مقارنة بـ1624 ألف سائح خلال الربع الأول المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع بلغت نحو 76.4% كما انخفض إجمالي العائدات السياحية من 52226 مليون ل.س إلى 12863 مليون ل.س، وبنسبة تراجع بلغت 75.4% خلال الفترة نفسها.
كما تأثر أداء قطاع النقل بشكل كبير بالأزمة الحالية بسبب ارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الأخرى كقطاع السياحة وقطاع التجارة الخارجية وقطاع الصناعة، وبسبب استهداف الإرهاب لبنية هذا القطاع التحتية، كالسكك الحديدية والجسور ووسائل النقل على الطرق العامة.
وفي هذا الإطار يلاحظ استمرار التراجع في غالب مؤشرات قطاع النقل خلال الربع الأول من عام 2012، حيث تراجع عدد الركاب المنقولين بالسكك الحديدية من 1594 ألف راكب في الربع الأخير من 2011 إلى 82.26 ألف راكب في الربع الأول من عام 2012، بنسبة تراجع وصلت إلى 48.4%، كما تراجعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية من 11895 ألف طن في الربع الأخير من عام 2011 إلى 527.7 ألفاً في الربع الأول من عام 2012 بنسبة تراجع وصلت إلى 55.6%.
وفيما يتعلق بعدد الطائرات المقلعة من مطار دمشق الدولي فقد تراجع عددها بنسبة 9.9% في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، كما تراجع عدد الركاب القادمين وعدد الركاب المغادرين بنسبة 11.8% و5.3% على التوالي، كما تراجع الشحن الجوي بنسبة 21.6% خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة للكميات المصدرة عن طريق المرافئ السورية فقد تراجعت بنسبة 28% في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأخير من عام 2011، على حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 30.9% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2011.

هناء غانم

المصدر: الوطن