الاتحاد الأوروبي يلوّح بخفض المساعدات لمصر

لوّح الاتحاد الأوروبي، أمس، باحتمال خفض المساعدات لمصر في حال تمسك الرئيس محمد مرسي بالإعلان الدستوري من دون تعديل.
وهدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلمار بروك بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر، إذا تمسك مرسي بإجراءاته التي رأى أنها «تقوض السلطة القضائية».
وأشار بروك، في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الألمانية، «إذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل... هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن».
وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر عقب الربيع العربي مخصصات إضافية شاملة لدعمها في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: «إننا نعلم أيضا أننا تصرفنا خطأً قبل الربيع العربي، لذلك يتعين علينا في النهاية أن نتعلم أن الاستقرار من دون حرية ليس استقرارا دائما».
وأعرب بروك عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسي دولة إسلامية أصولية في مصر.
إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي، أمس، من ان حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي لمنح الحكومة المصرية قرضاً بقيمة 4,8 مليارات دولار.
وأشار صندوق النقد في بيان الى ان «دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة».
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد أعلن، في العشرين من تشرين الثاني الحالي، التوصل الى اتفاق مع الحكومة المصرية حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لا تزال بحاجة الى موافقة الدول الأعضاء.
وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق يبقى أيضا مرتبطا بـ«ضمان احترام» شركاء مصر لوعودهم بتقديم مساعداتهم الى هذا البلد.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو، في بيان أصدرته رداً على التساؤلات بشأن ما إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئي على القرض الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري، إن «مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية».
ولم يشر مسؤولون مصريون إلى أي تغير في الخطط الاقتصادية التي تشمل خفض عجز الميزانية من نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011ـ2012، إلى 8,5 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران العام 2014.
وأضافت عمرو «يستند اتفاق الدعم المالي من الصندوق الى سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامجها»، مشيرة إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في 20 تشرين الثاني.

المصدر: السفير+ وكالات