كرة ثلج الاحتجاج تكبر ضد مرسـي و«الإخوان»

قال المصريون، يوم أمس، كلمتهم بوضوح، إذ خرجوا بمئات الآلاف إلى ميدان التحرير وباقي ميادين مصر وشوارعها، للوقوف صفاً واحداً ضد محاولات «الإخوان المسلمين» فرض نظام ديكتاتوري جديد، من خلال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، والذي أثار موجة غضب كبيرة في الشارع المصري.
وبدا أن مشهد الحشود الغاضبة في ميدان التحرير، والتي استعاد الميدان معها أجواء «ثورة 25 يناير» – حتى أن البعض وصف هذا المشهد بأنه «اليوم التاسع عشر للثورة» ـ قد أعطى زخماً لقوى المعارضة المدنية، التي قررت المضي في التحرك حتى إسقاط القرارات الرئاسية الأخيرة، مستفيدة من أول اختبار شعبي ناجح لها منذ وصول الرئيس «الإخواني» إلى الحكم.
ونظمت القوى المدنية المصرية تظاهرة مليونية حاشدة في ميدان التحرير، أكبر ميادين «ثورة 25 يناير»، نادت بإسقاط الرئيس المصري محمد مرسي وإنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، رافضة الدخول في تفاوض مع الجماعة التي صمت أذنيها عن سماع مطالب المصريين، على حد قول المتظاهرين.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لـ«الإخوان» والإعلان الدستوري، ومن بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«عيش.. حرية.. إسقاط التأسيسية»، و«ارحل.. ارحل»، و«بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع»، في إشارة الى المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع، و«يسقط يسقط حكم المرشد».
وعلق المتظاهرون في الميدان لافتات ضخمة كتب عليها «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«الإخوان سرقوا الثورة»، و«يسقط الإعلان الدستوري» و«الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني»، وأخرى كتب عليها «ممنوع دخول الإخوان» و«ممنوع دخول الفلول».
وكان في مقدمة المسيرات مؤسس «حزب الدستور» محمد البرادعي، الذي انطلق برفقة الآلاف في مسيرة من دوران شبرا باتجاه ميدان التحرير، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، الذي توجه إلى الميدان على رأس مسيرة انطلقت من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين.
وشهد ميدان التحرير حالة من الاستنفار حيث قامت اللجان الشعبية بإغلاقه أمام حركة السيارات من الاتجاهات كافة، ووضعت العديد من نقاط التفتيش تحسباً لأي اختراق للمليونية من قبل من يسمّيه الثوار «الطرف الثالث»، خصوصاً في ظل تزايد حدة الاشتباكات في محيط السفارة الأميركية بين قوات الأمن ومتظاهرين وتوارد أنباء غير مؤكدة عن استشهاد شاب يدعى أحمد نجيب نتيجتها.
كما نظمت نقابات الصحافيين والمهندسين والمحامين مسيرات وصلت الى ميدان التحرير وسط ترحيب شديد من المعتصمين.
ونظم الفنانون المصريون كذلك مسيرة ضخمة خرجت من أمام دار الأوبرا. وكانت النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية قد أعلنت، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول، رفضها التام للإعلان الدستوري، معتبرة أنه «جاء مخيباً لآمال الشعب المصري نحو دولة ديمقراطية حديثة».
ونعى حزب «التحالف الشعبي»، في بيان، أحد أعضائه، ويدعى فتحي غريب، الذي استشهد اختناقاً، بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع في محيط مسجد عمر مكرم المجاور لميدان التحرير.
ولم تقتصر المسيرات الحاشدة على القاهرة، إذ شهدت محافظات الإسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد مسيرات ضخمة رفعت شعارات الثورة، ونادت بإسقاط مرسي وحكم جماعة «الإخوان المسلمين».

وعلى صعيد متصل، أعلن «نادي القضاة» عن الدخول في اعتصام مفتوح في مقر النادي في وسط القاهرة احتجاجاً على الإعلان الدستوري، في وقت أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تنظيم اجتماع لبحث نتائج اللقاء مع الرئيس محمد مرسي أمس الأول، والذي جاء مخيباً للآمال، ولم يؤد الى نتائج.
وتزايدت حدة الغليان في أوساط قضاة مصر بعد فشل لقائهم مع مرسي، والذي لم يستمر لأكثر من نصف ساعة، وخروج المتحدث الرئاسي ياسر علي ليعلن أن القضاة تفهموا موقف الرئيس، وأن التحصين سيشمل قراراته السيادية فقط، وهو ما نفاه المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إن «لا علاقة لنا ببيان رئاسة الجمهورية».
وقال رئيس محكمة الاستئناف المستشار فؤاد راشد، وهو أحد رموز تيار الاستقلال، في حديث إلى «السفير» إن «الرئيس مرسي فوّت على نفسه فرصة تراجعٍ كريم عن إعلانه الدستوري خلال لقائه مع مجلس القضاء الأعلى».
وحمّل راشد الرئيس المصري مغبة ما يحدث قائلاً «سيفشل الرئيس فشلاً ذريعاً ويتراجع تراجعاً مؤسفاً ولكن بعد فوات الأوان».
وأتت مليونية القوى المدنية بعيد إعلان «الإخوان المسلمين» تأجيل تظاهراتهم لتأييد مرسي وإعلانه الدستوري المثير للجدل كمحاولة أخيرة لاستباق مليونية القوى المدنية المعارضة للرئيس، وإحراج هذه القوى وإظهارها كمن يريد إشعال الشارع المصري في مقابل قوى الإسلام السياسي التي تسعى للتهدئة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد حل سلمي للأزمة.
وقال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «أعضاء حزب الحرية والعدالة يتميزون بانضباط تام وملتزمون بقرار الحزب بعدم المشاركة في أي فعاليات درءاً للفتنة، ومنعاً للانقسام، وحرصاً على الوفاق الوطني».
لكن مصادر من داخل «الإخوان» نفت هذا التبرير، إذ قالت لـ«السفير» إن الجماعة أرجأت تظاهراتها واكتفت بوقفات مؤيدة للرئيس محمد مرسي في المحافظات خوفاً من الهجمات على مقارها، كما حدث يوم الجمعة الماضي، والتي اهتزت بسببها صورة الجماعة القوية القادرة على حماية نفسها.
ويبدو أن حجم الضغط الشعبي ومدى استجابة مؤسسة الرئاسة وقراءتها الصحيحة للمشهد السياسي الراهن ستشكل عوامل مهمة للخروج من الأزمة السياسية التي تكاد أن تنفجر في وجه مرسي وجماعته وحكومته المأزومة سياسياً واقتصادياً، وهو ما تبدّى يوم أمس في تلويح من قبل الاتحاد الأوروبي بتخفيض المساعدات المالية لمصر، وربط صندوق النقد الدولي اتفاقية القرض بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وبانتظار مبادرات سياسية لحل الأزمة، ربما يلجأ مرسي وجماعته إلى مناورات متعددة، رشح منها يوم امس حديث عن احتمال إجراء استفتاء شعبي على الإعلان المكمل، أو على دستور العام 1971 وتعديلاته.
وعبّرت واشنطن عن قلقها خشية وقوع مزيد من الاضطرابات في مصر. وحث المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني المحتجين على التظاهر السلمي. وقال «الأزمة الدستورية الحالية وضع داخلي مصري لا يمكن أن يحسمه غير الشعب المصري عبر حوار ديموقراطي سلمي».
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن «الوضع غير واضح» في مصر، مضيفة «نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقييمهم للوضع». وكررت دعـوة الولايـات المتحدة إلى إنهاء «المأزق الدستوري بهدف حماية المسار الإيجابي والديمـوقراطي لهذا الدستور وحماية توازن السلطات والسماح لجميع المصريين بقول كلمتهم». وأملت أن «تسلك مصــر طريق الإصلاح للتأكد من أن أموال صندوق النقد الدولــي ستساعد فعلاً في إحياء اقتــصاد دينامي يقوم على مبادئ السوق».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تحدي القضاة للإعلان الدستوري. وقال، في تصريحات لصحيفة «دي بريسه» النمساوية نشرت أمس، «لكنني لاحظت أيضاً أن مرسي يريد أن يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك».

طارق العبد

المصدر: السفير