الكويت: الأمير يعيد تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة

أنهى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشاورات البحث عن رئيس الوزراء، المفترض تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة، سريعاً. أعاد اختيار رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح لهذه المهمة، المفترض أن تنتهي بحسب الدستور قبل السادس عشر من الشهر المقبل، وهو الموعد الذي حدّده الأمير لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمة المنتخب يوم السبت الماضي.
ووفقا للترتيبات والإجراءات المقرّرة، فإن التشكيلة الحكومية الجديدة ستُُعلن يوم الجمعة في 14 من الشهر الحالي، على أن يؤدي رئيس الوزراء والوزراء الجدد القسم أمام الأمير في اليوم التالي، بانتظار اجتماع مجلس الأمة في اليوم الذي يليه كي يؤدي الوزراء والنواب القسم أمامه.
وكان الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح قدم استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الجديد وفق ما ينص عليه الدستور، وكلفه الأمير مع الوزراء بتصريف الأمور المستعجلة خلال فترة المشاورات التقليدية الدستورية مع رؤساء المجالس السابقين والجماعات والتيارات السياسية.
وقد التقى أمير الكويت، أمس، رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، بينما تخلف رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، الذي يُعدّ من أبرز المعارضين الحاليين، عن الحضور بداعي السفر، من دون أن يقدم اعتذارا عن لقاء الأمير مما اعتبره البعض مقاطعة للقاءات التشاورية المتعارف عليها قبل تكليف رئيس الوزراء.
وكان الرئيس المكلّف، البالغ من العمر 70 عاماً، تولى رئاسة الوزراء في أواخر العام الماضي بعد أن أرغمت الضغوط من مجلس الأمة سلفه على الاستقالة، على خلفية اتهامات له بالفساد.
وهو كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع قبل تعيينه رئيسا للوزراء. وقد بقي متوارياًَ عن الأنظار خلال الفترة القصيرة التي قضاها في منصبه. مع العلم أنه خضع لاستجواب النواب المعارضين في البرلمان في آذار الماضي في قضايا تتعلق بتعامل الحكومة مع تحقيقات في ادعاءات بالفساد في الحكومة السابقة، لكنه نجح في تفادي التصويت بسحب الثقة.
ويُتوقّع أن يكون البرلمان الحالي، الذي تتهمه المعارضة بأنه موالٍ للنظام، أكثر تعاوناً مع الحكومة الجديدة. وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات بشكل واسع بسبب رفضها لمرسوم أميري قضى بتعديل قانون الانتخابات الذي اعتبرته فئات المعارضة «لا دستوريا».
وفي وقت، أصرت المعارضة على الاستمرار في التحرك لإسقاط البرلمان والحكومة الجديدين، حذرت وزارة الداخلية أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تجمعات غير مصرّح بها، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي جرت من دون إشعار مسبق، وبعد أن فرقت محتجين قالت إنهم ألقوا حجارة وحاولوا دهس رجال شرطة بسياراتهم.
وفضت شرطة الكويت مجموعة من التظاهرات التي نظمت خارج العاصمة منذ السبت الماضي، كما عملت على «ضبط عدد من هذه العناصر ومن بينهم عدد من غير محددي الجنسية ومن المقيمين والمواطنين وتمت إحالتهم جميعا إلى جهات التحقيق».

المصدر: السفير+ وكالات