مصـر: قانـون انتخابـي جديـد.. علـى قيـاس «الإخـوان»

بدا أن مصر مقبلة على أزمة جديدة، في إطار المعركة الطويلة بين التيارين المدني والإسلامي، وذلك على خلفية قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي يسعى «الإخوان المسلمون» لتفصيله على قياسهم. وفيما قال رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس، أن حكومته ستنتهي من وضع قانون الانتخابات خلال 15 يوماً، لكي يتم بعد ذلك عرضه على المحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعته، ، لوّح الناشط السياسي والقيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» جورج إسحق إلى احتمال مقاطعة المعارضة لهذه الانتخابات في حال إصرار الحكومة ومجلس الشورى على تمرير القانون بصيغته الحالية .
وتشهد الحلبة السياسية في مصر حالاً من الترقب على مستوى مختلف القوى، بانتظار أن يبدأ مجلس الشورى رسميا مناقشة قانون الانتخابات خلال أيام، وذلك بعدما انتقلت إليه سلطة التشريع مؤقتا بعد إقرار الدستور الجديد.
ووفق الدستور الجديد يتوجب البدء في أجراء انتخابات تشريعية لمجلس النواب خلال ٦٠ يوما من إقرار الدستور في استفتاء شعبي، وذلك بنظام يجمع بين القائمة المغلقة والفردي، على أن يكون ثلثا الأعضاء منتخبين على أساس نظام القائمة، والثلث الباقي على أساس النظام الفردي، على أن يحق للحزبيين والمستقلين الترشح على كل منهما.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أن الجلسة السادسة من الحوار الوطني تناولت قانون الانتخابات وتوصلت إلى مجموعة من الاقتراحات أبرزها استمرار تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو القائم في القانون الحالي، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته وقامت على أساسه بحل مجلس الشعب السابق.
وحول المعارك القانونية التي ستجرى حول الدستور، يرى المحامي الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين أن المعركة الدستورية للقانون شبه محسومة، وذلك بسبب وضع نصوص داخل الدستور الجديد تلزم بإجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي والسماح للحزبيين بالترشح على مقاعد الفردي، وقد حددت تلك النصوص النسب وهي كلها النصوص التي حكمت المحكمة الدستورية في العام ٢٠١٢ بعدم دستوريتها، لكن وضعها في الدستور الجديد يمنع المحكمة من القول بعدم دستورية القانون مرة أخرى.
ويقول أمين «لو أن هناك محكمة دستورية قوية فستكون قادرة على إهدار النص الدستوري نفسه، لأن هذا حقها باعتبار أن هذه النصوص تؤثر على فكرة المساواة بين المواطنين، وهي إحدى ركائز أي دستور، إلا أن المحكمة الحالية لا يتوقع منها ذلك بعد إرهاب أعضائها بحصار الإسلاميين لها طوال الشهر الماضي لمنعها من حل الجمعية التأسيسية للدستور أو حل مجلس الشورى ذي الغالبية الإسلامية، وتعديل تشكيلها بعد أقرار الدستور الجديد».
وتوقع أمين أن يلتف النظام على حكم المحكمة الدستورية التاريخي، والذي يلزم وجود قاض لكل صندوق انتخابي، بالطريقة ذاتها التي استطاع حسني مبارك ومن بعده محمد مرسي الالتفاف من خلالها على الحكم، وهي الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات».
المرأة كانت إحدى أهم نقاط الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية التي خاضت جلسة الحوار الوطني، الذي غابت عنه معظم قوى المعارضة. وفي حين طالب المجلس القومي للمرأة عبر رئيسته ميرفت التلاوي بزيادة حصة المرأة في القوائم بحيث تصل إلى الثلث، مع النص على ضرورة وضع إحدى السيدات في الثلث الأول للقائمة ـ بعدما شهدت الانتخابات الماضية وضع المرأة من قبل الأحزاب الإسلامية في ذيل القوائم ـ رفض حزب النور السلفي بشدة إجبار الأحزاب على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، واصفا هذا التمييز بأنه غير دستوري.
من جهتها أعربت «جبهة الإنقاذ الوطني» عن انتقادها لمشروع القانون، معتبرة أنه لم يهتم بتحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية، وأهمل مقترحات الجبهة حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية، والأخذ بنظام القوائم المفتوحة وليس المغلقة، وإعادة تقسيم الدوائر.
وقوبلت مطالبة الجبهة بتحويل نظام القوائم من المغلقة إلى المفتوحة - بما يسمح للناخب تعديل ترتيب مرشحي القائمة وفق رغبته - بمعارضة من قبل القوى الإسلامية بحجة أن النظام الانتخابي سيكون أكثر صعوبة على الناخب المصري، وخصوصا في ظل نسب أمية تتعدى 40 في المئة، في حين رأت القوى المدنية أن إصرار القوى الإسلامية على نظام القائمة المغلقة يستهدف الدفع بمرشحين بعينهم إلى مجلس النواب.
ووصف رئيس «حزب التحالف الاشتراكي» عبد الغفار شكر، وهو أحد القياديين في جبهة الإنقاذ، قانون الانتخابات بأنه يخدم فصيلاً واحداً فقط، وهو التيار الإسلامي، ويسهم في تحقيق هيمنته على البرلمان، مشيراً إلى ان القانون إقصائي للقوى السياسية الأخرى.
ورأى شكر أن «القانون يقصي كل المعارضين للنظام ويضمن فوز الإسلاميين بأكبر قدر من المقاعد، كما أنه يجعل تمثيل المرأة شكليا في الانتخابات، لذا فإن الجبهة تدعم طلب وجود المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية».
أما الناشط السياسي جورج إسحق، وهو عضو في «جبهة الإنقاذ الوطني»، فرأى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية، واستبدال نظام القوائم المغلقة بالمفتوحة، ووجود لجنة عليا تمتلك كل الإمكانات للإشراف على الانتخابات، والإشراف القضائي الكامل، والرقابة الدولية، واعتماد التصويت الالكتروني، هي المطالب الأساسية التي تنادي بها كافة القوى الوطنية.
واعتبر اسحق أن التقسيم الحالي للدوائر يفرض هيمنة لقوى سياسية قادرة على إنفاق المال السياسي جيداً كالإسلام السياسي.
وأكد اسحق أن الجبهة قررت ان تخوض الانتخابات بقائمة واحدة إلا أنه عاد ونوه إلى أن جبهة الإنقاذ قد تفكر في عدم خوض الانتخابات إلا إذا كان قانون الانتخابات يعطي فرصا متكافئة للجميع.
من جهته، اعتبر «حزب الوفد» ـ الذي حصل على المركز الثالث في الانتخابات الماضية بمجموع ٣٩ مقعداً ـ أن هناك بعض المكتسبات في قانون الانتخابات الحالي يجب الحفاظ عليها.
وقال أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم «حزب الوفد» عبد الله المغازي لـ«السفير»، إن الحزب طلب الحفاظ على النص الذي يلزم لجنة الانتخابات بإعلان النتيجة من داخل اللجان الفرعية.
ولم يخف مغازي مخاوف الحزب بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مطالباً بتوفير ضمانات وآليات لمراقبة منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان على الانتخابات.

أحمد عبد الفتاح

المصدر: السفير