لأول مرة 330 ليرة سعر لحم الخاروف الحي

على الرغم من إصرار التصريحات الحكومية حول نجاح الجهات الرقابية في ضبط الأسواق واستقرارها إلا أن الأخيرة ما زالت تلهب جيوب المواطن فالخضار والفاكهة التي هي اليوم في ذروة وفرتها وموسمها السنوي هي أيضاً في ذروة أسعارها مثل البندورة والخيار وهما الخبز اليومي لموائد كل أسرة كما أصبحت أسعار السلع الغذائية بالأحلام حيث يتفاجأ المستهلك أن الأسعار تختلف بين الليلة وضحاها وخاصة أن أسعار اللحوم ارتفعت إلى أسعار غير متوقعة خلال الأسبوع الفائت حيث وصل سعر كغ إلى أكثر من 1000 ليرة والسبب برأي مربي الأغنام أن سعر كيلو لحم الخاروف الحي تجاوز 330 ليرة
 
وتشهد ارتفاعاً لم يسبق لها مثيل في السنوات السابقة على حين كان يباع في الأشهر الماضية 250 ليرة.
وفسر أحد البائعين أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة في وقت يدرك الجميع عدد مصانع الأعلاف في سورية التي أصبحت خارج الخدمة وهذا لا يعني أن الارتفاع مبرر لهذه الدرجة.
وبشكل عام تتفاوت الأسعار بين سوق وآخر هذا التفاوت الذي لم يغيب أبداً والسبب موقع السوق ووجود سوق شعبي وآخر غير ذلك كما ارتفع سعر كيلو الرز خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 5% حيث يباع 165 ليرة للرز الممتاز في الوقت الذي كان الأسبوع الفائت 145 ليرة كما ارتفعت كل المواد المحررة بنفس النسبة والحجة دائماً هذه السلع مرتبطة بتداول سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وقال بعض تجار الخضراوات :إن الأسعار تختلف خلال اليوم الواحد لتباع صباحاً بسعر ومساء بآخر وهذا مرتبط بتوافر المادة المطروحة للاستهلاك من جهة وجودتها والإقبال عليها من جهة أخرى فمثلاً كانت تباع البندورة اليوم في أسواق دمشق بـ35 ليرة بعد أن بيعت بداية الأسبوع الماضي بأكثر من 50 مع ندرة توافرها على حين أسعار الفواكه لا تزال عند أسعارها العالية رغم صدور نشرة الأسعار أسبوعياً.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق همام حيدر أن أسعار اللحوم المرتفعة التي لا تتناسب مع دخل المواطن مردها إلى ارتفاع أسعار الغنم الحي الأمر الذي أثر في سعر اللحم المجروم حيث يباع سعر كيلو اللحم الهبرة بين 950 - 1000 ليرة سورية.
ولفت حيدر إلى أن صعوبة نقل اللحوم بين المحافظات والمناطق وارتفاع تكاليف النقل أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار السلع الغذائية المباعة في الأشهر الماضية مقبولة للمستهلك مقارنة مع الفترات ذاتها من الأعوام السابقة، أما مادة الفروج فأكد حيدر أن سعرها مستقر ومقبول رغم ارتفاع تكاليف إنتاجه حيث وصل سعره إلى 180 ليرة للكيلو الغرام الواحد.
ويشير حيدر إلى أن هناك فجوة بين أسعار الجملة والتجزئة لا تقل عن 30 بالمئة والسبب يعود إلى أجور اليد العاملة الزراعية التي أصبحت من العوامل المؤثرة بشدة في أسعار وتكلفة بعض المنتجات حيث لا تقل أجرة العامل عن ثلث ما يقوم بقطافه لافتا إلى أن ظاهرة الاحتكار من أهم الأسباب التي تلعب دوراً مهما في التغيرات السعرية وخاصة للسلع الغذائية الأساسية فهناك من يتحكم بأسعارها اليومية رغم أنها تخضع في ظاهرها لقانون العرض والطلب.
وفيما يخص دور مديرية التجارة الداخلية خلال المرحلة الحالية لفت حيدر إلى أن المديرية تسعى إلى تحقيق رقابة أفضل على الأسواق إضافة إلى التعاون والتشاركية مع الجهات المعنية كافة سواء أكانت حكومية أم أهلية أو خاصة كغرف التجارة والصناعة والحرفيين حيث ينعكس هذا التعاون إيجاباً على واقع السلع والأسعار.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن