مؤسسة المناطق الحرة: مناطق حرة مشتركة سورية عراقية يتم دراستها حالياً

لفت المدير العام لـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" محمد كتكوت، إلى وجود مشاريع اتفاقيات تأسيس لمناطق حرة مشتركة سورية عراقية على الحدود، في منطقتي اليعربية والبوكمال السورية ومنطقتي الربيعة والقائم العراقية، حيث تجري دراستها في الوقت الحالي من قبل حكومتي البلدين وإقرار البدء بها في الوقت المناسب.

وأوضح أن المؤسسة سجلت العام الماضي إيرادات بلغت قيمتها 710 ملايين دولار، في حين كانت إيراداتها العام 2011 نحو 884 مليون دولار.

مشيراً إلى أن رأس المال المستثمر بالمناطق الحرة بلغ العام 2012 نحو 694 مليون دولار، في حين كان في العام الذي سبقه 837 مليون دولار متراجعاً بقيمة 143 مليون دولار، وان رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية كان تراجع في العام 2011 إلى 85 مليون دولار.

وقدر المدير الأضرار التي لحقت بالمناطق الحرة جراء الأزمة والسرقة التي تعرضت لها بأكثر من 250 مليون ل.س، مشيراً إلى أن هذه التقديرات مبدئية في ضوء المعلومات المتوفرة عن المناطق الحرة في حسياء وعدرا في حين لم يتم تقدير كامل أضرار المنطقة الحرة بحلب التي تأثرت بشكل كبير.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين وصل حسب النشاط الاستثماري إلى 1176 مستثمراً، وحسب عقود الاشغال 966 مستثمراً في حين كان في العام 2011 حسب النشاط الاستثماري 1295 مستثمراً، وحسب عقود الاشغال 1074 مستثمراً.

موضحاً أن الشركات الأجنبية بلغت العام الماضي 74 شركة وفي العام 2011 نحو 84 شركة وان عدد العاملين في منشآت المناطق الحرة بلغ العام الماضي 6883 عاملاً مرتفعاً عن العام الذي سبقه بنحو 266 عاملاً.

وبيّن أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها للمستثمرين من التسهيلات والإعفاءات، التي من شأنها المحافظة على هذه المنشآت ودوام عملها وتوفير الظروف المناسبة للعمل والاستثمار.

وحول معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة وتقديم التسهيلات لهم قال كتكوت: إن "المؤسسة تدرس حالياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موضوع السماح للمستثمرين في المناطق الحرة التي تقع في مناطق غير آمنة، بنقل آلياتهم وبضائعهم إلى مناطق أخرى وتمديد سنة الصنع بالنسبة للآليات والمعدات التي توضع بالاستهلاك المحلي، إضافة إلى السماح لأصحاب المنشآت الصناعية الموجودة داخل سورية بنقل منشآتهم إلى مناطق آمنة بما فيها المناطق الحرة وللمستثمرين بالمناطق الحرة بتسديد بدلات الإشغال بالدولار أو بالليرة السورية حسب الأسعار التي يحددها المصرف المركزي".

وأشار إلى وجود عدد من المراسيم والقرارات الأخرى التي تساعد المستثمرين في عملهم، وتقدم لهم تسهيلات وإعفاءات منها إعفاء المستثمرين من الضرائب والغرامات المترتبة عليهم من العام الماضي والأعوام السابقة، في حال تسديدهم البدلات المتوجبة عليهم قبل نهاية شهر تموز المقبل والسماح للمستثمرين ببيع المتروكات وتسوية أوضاع بضائعهم والياتهم قبل بيعها.

وحول مدى ملائمة قانون الاستثمار في المناطق الحرة الجاري تطبيقه حالياً وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الجديدة، بين أن المؤسسة أعدت مشروع قانون جديد للاستثمار في المناطق الحرة وتجري حالياً مناقشته في اللجنة الاقتصادية.

موضحاً أن هذا القانون يساعد على جذب استثمارات جديدة للمناطق الحرة، وتقديم ميزات أكثر للمنشآت الصناعية وخاصة التي تستخدم التكنولوجيا العالية وتسهيلات في الحصول على الترخيص للمناطق الحرة الخاصة والتخصصية.

وذكر مدير عام "مؤسسة المناطق الحرة" أن "وزارة الاقتصاد" تدرس حالياً موضوع النشاط الصناعي في المناطق الحرة وإمكانية تقديم إعفاءات لمنتجاتها إذا حققت قيمة مضافة لا تقل عن 40% من المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع.

وبشأن استمرار العمل في المنطقة الحرة بدمشق بعد أن تم توقيف أعمال البناء بسبب عرضها على الاستثمار، بيّن كتكوت أن "مجلس الوزراء" وافق على متابعة أعمال البناء في المنطقة الحرة بدمشق منذ عام 2011 وتسوية أوضاع المستثمرين في هذه المنطقة عن المدة التي تم إيقافهم عن العمل فيها، لافتاً بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إلى وجود العديد من المستثمرين الذين قاموا بإشادة أبنية لمنشآتهم خلال الفترة الماضية ومنهم من تابع البناء بمنشأته.

وأكد مدير المؤسسة تعاون المؤسسة مع المستثمرين في المناطق الحرة من خلال اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة ولمعالجة كل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه عمل هؤلاء المستثمرين، واستمرار التنسيق والتعاون والتواصل أيضاً مع "إدارة الجمارك" عبر الاجتماعات المشتركة لإزالة العقبات التي تعترض العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بعمل المستثمرين في المناطق الحرة.

المصدر: الاقتصادي