«الكردستاني» لأنقرة: لا انسحاب قبل ضمانات برلمانية

أعلن رئيس «حزب الحركة القومية» التركي المتشدد دولت باهتشلي أن مشكلة «الإرهاب» في تركيا لا تحل بالمفاوضات بل بالنضال.
واعتبر باهتشلي أن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان يضفي الشرعية على زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، القابع في السجن المؤبد، ويرتكب خطأ تاريخيا بمنحه مسؤولية مهمة. وقال إن «اردوغان قد تحول إلى دمية بيد أوجلان»، مضيفا أن «التعليم باللغة الأم سيؤدي إلى دولة فدرالية، ومن بعدها كردستان المستقلة. إنهم يأخذون تركيا إلى التقسيم، وهذا ما تريده أميركا».
وانتقد «حزب العمال الكردستاني»، في بيان، تصريحات اردوغان عن ضرورة ترك السلاح والانسحاب من تركيا. وذكر «ليس في أجندتنا مثل هذا الأمر، وأسلوب اردوغان ولغته يدلان على أن التنفيذ من طرف واحد، فيما على البرلمان التركي أن يقابل ذلك بخطوات متزامنة».
وأضاف أن «اردوغان لا يتلفظ حتى بكلمة قضية كردية، ويستمر باستخدام كلمة الإرهاب والإرهابيين، وهو ما يخلق شكوكا كبيرة حول جديته في حل المشكلة».
وفي مقالة ذات دلالة في صحيفة «أوزغور غونديم» الكردية الموالية لـ«حزب العمال الكردستاني»، اعتبر الكاتب عادل بيرم أن اردوغان لا يريد حل المشكلة الكردية بل حل «الكردستاني».
ويقول بيرم إن خطة «حزب العدالة والتنمية» هي الحصول على مكاسب من دون دفع أي ثمن، ولذلك هو يطلق على العملية «عملية الحل» وليس «عملية السلام». واعتبر انه يكفي «العدالة والتنمية» أن يربح الانتخابات البلدية وانتخابات رئاسة الجمهورية ليحقق هدفه في البقاء في السلطة حتى العام 2023، ويكفيه من أجل ذلك وقف نار فقط لسنتين، أي لعامي 2013 و2014، وهو يسعى لإدارة هذه المرحلة عند حدود وقف النار لا الحل.
وقال بيرم إن زعيم «حزب العمال الكردستاني» هو الذي يسعى لتطوير صيغة حل والدفع باتجاهها وليس «العدالة والتنمية»، لذلك يدعو الكاتب الأكراد ليكونوا أكثر حذرا ووعيا لفهم طبيعة هذه المرحلة والدعم الكامل لعملية النضال السياسي الديموقراطي.
وفي سياق السجالات حول القضية الكردية، وما اصطلح على تسميته بـ«عملية ايمرالي»، فجّر اردوغان قنبلة بتلميحه إلى إمكانية تقسيم تركيا إلى ولايات، عندما قال انه أثناء الحكم العثماني كان هناك ولايات لازستان وكردستان، لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن نطلق اليوم أسماء مشابهة، بل يمكن إقامة نظام ولايات على أساس تقسيم الأقاليم الحالية في تركيا.
وقال انه «لن يعمل على إقرار الدستور الجديد بالتعاون مع حزب الحركة القومية أو حزب السلام والديموقراطية» الكردي»، مضيفا انه سيقترح التعاون مع «حزب الشعب الجمهوري» المعارض وإلا فسيذهب مباشرة إلى استفتاء شعبي.
وأظهرت أرقام، نشرتها هيئة الإحصاء التركية، تراجع النمو الاقتصادي في العام 2012 إلى 2,2 في المئة فقط، بعدما كان 8،8 في المئة في العام 2011. وقد بلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 1,4 في المئة.

محمد نور الدين

المصدر: السفير