الأردن يتوجه لمجلس الأمن لعرض قضية المهجرين السوريين ويتحدث عن «تحولات متسارعة»

بعد أن ضيق عليهم عبر احتجاز وثائقهم الرسمية ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة لمنع عودتهم إلى الوطن، قرر الأردن أمس التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قضية المهجرين السوريين الموجودين على أراضيه، مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تطورات وتحولات متسارعة على الحدود الشمالية مع سورية».

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح الأحد برئاسة رئيس الوزراء عبد اللـه النسور التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة برسالة لشرح العبء والوضع الإنساني الصعب الذي يتحمله الأردن جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الوطني الأردني».
وأضافت أن «مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد سيقوم بتقديم هذه الرسالة التي تعرض التداعيات الجسيمة المترتبة على استضافة الأردن للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين».
وأوضحت الوكالة أن الرسالة ستتطرق إلى أن «عدد اللاجئين السوريين وصل إلى نحو نصف مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية (في آذار 2011) وبمعدل يصل إلى 1500 إلى 2000 لاجئ يومياً والتأكيد على أن استمرار هذه الأزمة دون تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودون تقديم الدعم المالي الكافي للأردن لتحمل هذه الأعباء من شأنه تهديد الأمن الوطني الأردني ويشكل في نفس الوقت تهديدا للاستقرار والسلم الدوليين».
ومساء الأحد الماضي، أكد النسور في البيان الوزاري لحكومته الذي تلاه أمام مجلس النواب أن «التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سورية الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة». والاثنين الماضي قال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن آندرو هاربر إن «المملكة تؤوي الآن 500 ألف لاجئ سوري بينهم 400 ألف مسجلون لدى المفوضية».
وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين في الأردن إلى 1.2 مليون سوري بنهاية العام الحالي.
إلى ذلك نقلت وكالة «بترا» عن رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري خلال لقاء حواري عقد في مدينة إربد شمال البلاد مساء أمس قوله إن «الأيام المقبلة مرشحة لحدوث تطورات وتحولات متسارعة على حدودنا الشمالية (مع سورية) تبعاً لتطور الأحداث في هذا البلد والمرهونة بتشدد أطراف النزاع بمواقفهم».
وشدد على أن تضاؤل فرص الحل السلمي في سورية «يحتم علينا أخذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي تطورات محتملة لحماية الأردن وامتصاص تلك التطورات بحكمة واقتدار».
ورجح أن يشهد وجه المنطقة التي تشهد فترة عصيبة فرضها واقع الأزمة السورية «تغيراً كبيراً يدخلها في حسابات جديدة يجب التحوط لها والتعاطي معها بحكمة وبعد نظر»، لافتاً إلى أن «المصالحة الإسرائيلية التركية لها ارتباط وثيق بالوضع القائم في سورية».
في الأثناء أكد مصدر أمني أردني توقيف ثمانية مهجرين سوريين بتهمة «إثارة أعمال شغب في مخيم الزعتري بعد أن احتجوا على الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها وسوء أوضاعهم».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله أمس «إن الأجهزة الأمنية أوقفت ثمانية لاجئين سوريين من مخيم الزعتري على خلفية أحداث الشغب التي وقعت يوم الجمعة وتسببت بإصابة 10 من عناصر الأمن العام والدرك وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة»، مشيراً إلى أن «الموقوفين ستتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وتوعدت السلطات الأردنية أمس بمواصلة حملة الاعتقالات بحق من وصفتهم بـ«مثيري الشغب» في مخيم الزعتري الكائن في صحراء محافظة المفرق شمال شرق المملكة.
ويعاني المهجرون في المخيم السيئ الصيت أوضاعاً إنسانية صعبة وضغوطاً كبيرة لمنعهم من مغادرته والعودة إلى سورية حيث يستمر الإتجار بهم واستغلال معاناتهم وتوظيفها سياسياً ضد سورية وبالرغم من تلك الضغوط عاد الآلاف منهم إلى أرض الوطن.
وعلى مدار الأشهر الماضية، شهد مخيم الزعتري احتجاجات على سوء الأوضاع المعيشية التي يشهدها.
وأول من أمس قال مصدر مسؤول إن «نحو 5 آلاف من المهجرين السوريين عادوا أمس إلى محافظة درعا قادمين من مخيم الزعتري، ليرتفع بذلك «عدد المهجرين العائدين من الأردن إلى أكثر من 55 ألفاً في الأشهر الأخيرة».
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء «سانا» أن «معظم العائدين إلى أرض الوطن عادوا عبر معابر غير شرعية لأن السلطات الأردنية احتجزت وثائقهم الرسمية من بطاقات شخصية وعائلية».
وذكر عدد من المهجرين العائدين أن «السلطات الأردنية تحاول منعهم من العودة إلى أرض الوطن لأنهم يشكلون مصدر تمويل لها حيث تصادر ما يزيد على 70 بالمئة من المساعدات الإغاثية»، مؤكدين أن عناصر الأمن الأردني يجبرون «أي شخص يريد ترك المخيم على دفع مبلغ 200 دولار للسماح له بالمغادرة».

المصدر: وكالات