وزير العمل: 130 ألف عامل تم تسريحهم من القطاع الخاص المنظم
أوضح وزير العمل حسن حجازي أن عدد المسرحين من عمال القطاع الخاص المنظم "أي من سجلوا في التأمينات الاجتماعية"، بلغ وفق "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" إلى 130 ألف عامل.
مشيرا إلى أن عددا أخر من العمال أحصاه "المكتب المركزي للإحصاء"، من عمال القطاع الحر اضطروا كذلك إلى ترك أعمالهم، معتبرا إن أكثر فئات العمال تأثرا بهذه الحالة هي فئة عمال المهن الحرة من حرفيين ومهنيين وعمال الورش الصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية إحصاء المتضررين من هذه الفئة إلا من خلال مسح أو بحث يجريه "المكتب المركزي للإحصاء" بالنظر إلى صعوبة القيام بذلك في ظل الظروف الحالية نتيجة لعدم استطاعة موظفي الإحصاء القيام بواجبهم في المناطق الساخنة من جهة، ومن جهة أخرى فان الأزمة الحالية أفرزت تخلخلا في التورع السكاني ضمن المحافظات السورية بسبب انتقال السكان من منطقة إلى منطقة، مما شكل ضغطا على بعض المناطق في حين خلت بعض المناطق الساخنة من السكان، وبالتالي من الصعب إجراء عملية الإحصاء.
وزير العمل أشار إلى أن ظروفا مثل الظروف التي تمر بها سورية حاليا، تفضي إلى صعوبة العمل بالنسبة للمهنيين وعمال المهن الحرة، فتباشر الحكومات فيها إلى العمل الإغاثي وهو ما تقوم به الحكومة السورية حاليا لجهة تقديمها إلى اسر المتعطلين عن العمل الحاجات الأساسية والضرورية، التي كانوا يشترونها ويشبعونها بما يحققونه من مداخيل وما يحصلون عليه من أجور.
وحول جبهات العمل المتوقعة في سورية بعد انحسار الأزمة وانتهائها وقدرة هذه الجبهات على امتصاص العمالة السورية بكامل قوة العمل فيها، قال حجازي: "إن الاقتصادي العالمي كينز كان يقول بان الكساد عندما يظهر في دولة تقوم تلك الدولة بإعادة تأهيل بناها التحتية، باستخدام عمال تدفع لهم أجورا تنفق هذه الأجور لتشكل طلبا على الحاجيات في الأسواق، وحتى يشبع هذا الطلب لا بد من إنتاج يلبيه مما يستتبع أن تتم الدورة الاقتصادية لرأس المال بالكامل وبشكل أسرع من المعتاد".
منوها وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، بان إعادة اعمار سورية بعد انتهاء الأزمة سيخلق جبهات عمل عديدة ولا سيما قطاع البناء وتأهيل البنى التحتية والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار عشرات المهن الرديفة والمرتبطة بمهنة البناء.
معتبرا أن الأجور والمداخيل التي ستحصل عليها العمالة في هذه القطاعات ستولد طلبا في السوق على مختلف الخدمات والسلع التي تحتاجها هذه العمالة والأسر التي تعيلها، مما ينشط القطاعات الاقتصادية الوطنية بالكامل وما يترتب على ذلك من زيادة في الإنتاج وبالتالي حاجة القطاعات الإنتاجية لعدد اكبر من العمالة، حتى تلبي الطلب على الإنتاج وصولا إلى فرص العمل التي تؤمنها زيادة نسبة الإنتاج لتلبية الطلب، وهي إستراتيجية واضحة على المدى المنظور.
ويتابع وزير العمل، بان من الواجب لحظ أعداد العمالة الوافدة إلى سوق العمل في كل عام، ووضع الأرقام الدقيقة لها تأسيسا على الزيادة السكانية الحاصلة في الشعب السوري في كل محافظة من محافظات سورية، ووضع البرامج الكفيلة بتأمين فرص العمل لهذه العمالة وتشغيلها، أي أن "وزارة العمل" لن تنتظر نتائج إحصاء العمال وعددها بل ستباشر وضع البرامج لدراسة العمالة الموجودة والعمالة الداخلة إلى سوق العمل وتشغيل هذه العمالة، شرط أن يتم هذا الإجراء في كل عام تأسيسا على تحديد حجم العمالة الداخلة إلى سوق العمل واستخدامها في كل محافظة من المحافظات في سورية، بحيث تكون قوة العمل في كل محافظة كفيلة بتنشيطها وتنميتها اقتصاديا وخدميا وإنتاجيا، لجهة أن هذه الطريقة تحقق فائدتين اثنتين أولاهما، تنمية مختلف المحافظات السورية وتعزيز وجود قوة العمل الخاصة بها، وثانيهما تخفيف الضغط الحاصل على مراكز المدن نتيجة انتقال إعداد من السكان إلى مراكز المدن الكبرى للبحث عن فرصة عمل لتامين مورد للعيش.
المصدر: الاقتصادي
إضافة تعليق جديد