موازنة دمشق من 23 مليار إلى 17 مليار وأسطوانة الغاز إلى 1000 ل.س ودراسة لرفع المازوت

طلب رئيس مجلس محافظة دمشق من أعضاء المجلس تشكيل لجنة لمراقبة توزيع مادة الرز عبر منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية، والعودة لتوزيع هذه المادة على القسائم التموينية الماضية من 60 فما فوق، وذلك بعد أن تبين للمحافظة تقصير منافذ الاستهلاكية في توزيع المادة منذ أشهر أو توزيع رز عليه إشكاليات في الجودة في منافذ أخرى.

 وعلمت «الوطن» بأن أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة اشتكوا من تقصير المؤسسة العامة الاستهلاكية وعدم تجاوبها مع المطالب وضعفها بتوزيع المواد الغذائية، حيث لم تصل حبة رز لمؤسسة الحلبوني منذ 6 أشهر ومادة السكر لم تصلها منذ نحو شهرين، وكل ذلك واجهه مدير الاستهلاكيةـ حسب مصادر المحافظةـ بالاعتذار غير المبرر عن المشاكل والقول بأنه ليس لديه إمكانية للحل.
ومن جهة ثانية، أشار أعضاء في مجلس محافظة دمشق إلى فوضى ارتفاع الأسعار طالت كل المواد في ظل غياب إجراءات تحمي المواطن بشكل فعلي وخاصة مع قدوم شهر رمضان. وعن أنباء تقول برفع سعر ليتر المازوت بعد رفع سعر ليتر البنزين إلى 80 ليرة.
وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع في المحافظة أن الجهات المختصة كانت تدرس رفع سعر المازوت بالموازاة مع دراسة رفع سعر البنزين، لذا فإن صدور القرار متوقع قريباً.
وكانت الحكومة قد وافقت على رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1000 ل.س، حيث تأتي هذه الزيادات المقررة و«المتوقعة» لتنسجم مع دراسة نشرتها «الوطن» الشهر الماضي حول إمكانية تحرير أسعار المشتقات النفطية من المازوت والغاز المنزلي والبنزين والفيول والكهرباء والاتصالات إضافة إلى تعديل أسعار المواد التموينية من السكر والرز.
وأكدت المصادر حينها أن المناقشات أكدت على تقسيم موضوع معالجة الدعم إلى ثلاثة أنواع ويتم معالجة كل منها في إطار خاص هي: الخدمات، وسلعة مستوردة أو منتجة محلياً، ومنتج نهائي زراعي أو صناعي.
مع إمكانية دفع تعويضات للأسر و مقترحات لزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بشكل مجز، ولكن الملاحظ بدء رفع الدعم دون الاقتراب من موضوع التعويضات وزيادة الرواتب والأجور.
وفي اتجاه آخر وبما يخص موازنة محافظة دمشق، فقد أقر مجلسها تخفيض الموازنة المستقلة لعام 2013 من 23 مليار ليرة إلى 17 مليار ليرة لكل الإيرادات والنفقات. وحسم 25 % من قيمة رسم الخدمات لمكلفو المنشآت السياحية عن تكاليف عام 2013 فقط في حال تسديدهم الرسم قبل نهاية عام 2013 وحسم 50% من قيمة المشروبات الكحولية لمكلفي المنشآت السياحية عن تكاليف عام 2013 فقط في حال تسديدهم الرسم قبل نهاية عام 2013.
كما يستفيد مكلفي المنشآت السياحية والذين يترتب عليهم ذمم مالية لقاء رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية لما قبل عام 2013 من الحسم عن عام 2013 فقط في حال تسديدهم كل هذه الذمم قبل نهاية عام 2013 ولا يستفيد من سداد كامل التكاليف المترتبة عن رسمي الخدمات والمسكرات قبل تاريخ صدور هذا القرار من أي حسم.