ثورة مصر تجمع محاكمتي مبارك و«الإخوان»
مفارقات الثورة جعلت من الأمس يوماً تاريخياً في حياة المصريين، بعدما جمعت «ثورة 25 يناير» وموجتها الثورية «30 يونيو» بين محاكمات تعاد وأخرى تبدأ لنظامين أسقطهما الثوار خلال عامين ونصف العام... والتهمة واحدة: استباحة دماء الشعب المصري.
وشهد يوم أمس اولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، أبرزهم خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بتهمة قتل المتظاهرين خلال تظاهرات «30 يونيو»، وفي التوقيت ذاته جرى استئناف جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير».
ويبدو أن شهر آب قد دخل التاريخ عند المصريين، بعدما أصبح شاهداً على محاكمة من يستبيح دماءهم. ففي الثالث من آب العام 2011، عقدت أولى جلسات محاكمة القرن لمبارك ورموز نظام «الحزب الوطني»... وفي الخامس والعشرين من آب العام 2013، تكرر المشهد ذاته مع نظام «الإخوان» الذي أسقطه المصريون سريعاً بعد عام واحد على وصول محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية.
وأجلت المحكمة التي تنظر في الدعوى المقامة على قادة «الإخوان» – محمد بديع (محبوس)، خيرت الشاطر (محبوس) رشاد بيومي (محبوس)، مصطفى عبد العظيم البشلاوي (محبوس)، محمد عبد العظيم البشلاوي (هارب)، عاطف عبد الجليل السمري (هارب) - جلسات المحاكمة إلى يوم 29 تشرين الأول المقبل، وذلك بعدما طلب محامي خيرت الشاطر التأجيل لكون أن اثنين من المتهمين ما زالا فارين، وبسبب تعذر نقل باقي المتهمين إلى دار القضاء العالي لأسباب أمنية.
ووجهت الى «الإخوانيين» الستة تهمة التحريض على قتل المحتجين فى 30 حزيران، عندما خرجت الملايين إلى الشوارع لتطالب بإطاحة مرسي.
وأجلت محكمه جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضيه قتل المتظاهرين الى 14 أيلول المقبل، بعد طلب دفاع المتهمين استدعاء جميع مديري الأمن من جميع المحافظات في الفترة الممتدة بين 25 و31 كانون الثاني العام 2011، وذلك لسماع أقوالهم.
وشهدت الجلسة تسليم النيابة العامة التحقيقات التكميلية في قضية قتل المتظاهرين إلى هيئة محكمة شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة.
وتعليقاً على المشهد، قال المتحدث الرسمي باسم «حزب التجمع» نبيل زكي لـ«السفير» إن «الشعب المصري حقق معجزة بعدما أسقط رئيسين في زمن قياسي»، مشيراً إلى ان «ثمة فارقاً مهماً نشهده اليوم، وهو ان هذا الشعب نضج كثيراً، حيث اسقط حسني مبارك بعد ثلاثين عاماً من الحكم ومرسي بعد عام واحد فقط، وقدّم الاثنين إلى المحاكمة».
وأضاف زكي «بعد كل ما حدث، اصبح هناك ترسيخ للمثل المصري الشهير: اللي ييجي على المصريين ما يكسبش، ومبارك ومرسي تجمعهما صفة العناد، ولكن إرادة الشعب المصري تقهر أي ظالم، فهو لن يتسامح مع من اعتدى على حريته، ولن يستطيع أحد أن يعرقل مسار ثورته».
بدوره، قال رئيس «الحزب المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار إن «الحكمة المستفادة مما جرى، هي أن أي رئيس سيأتي لحكم مصر، سيفكر كثيراً في هذين المشهدين (محاكمة مبارك ومحاكمة «الإخوان»)، وسيدرك أنه اذا لم يحترم الشعب المصري، فسيكون مكانه قفص الاتهام، ليلقى مصير سابقيه»، مشيراً الى أن «المشهد المتجسد في محاكمة نظامي مبارك ومرسي بتهم قتل المتظاهرن يدل على نزاهة وشرف القضاء المصري».
ورداً على محاكمة رموز «الإخوان»، طالب «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يضم قوى سياسية على رأسها «الإخوان المسلمين» و«الجماعة»، أنصاره بالاستمرار في الحشد والتصعيد بـ«العصيان المدني»، بهدف «شل حركة الانقلابيين»، محذرا كل من ينضم إلى ما سماه «معسكر الانقلاب»، بأن اسمه سيكون مدرجاً على «قائمة سوداء» وستتم محاسبته بعد عودة «الشرعية».
إلى ذلك، تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس، نسخة من مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور علي عوض، أمس، أن ما انتهت منه اللجنة هو مشروع مسودة سيعرض على «لجنة الخمسين» التي ستتلقى مقترحات القوى السياسية، مؤكداً أن المشروع النهائي الذي سيعرض على الشعب سيكون من خلال «لجنة الخمسين». ولفت الى أن أعضاء «لجنة الخبراء»، الذين وضعوا المسودة، سيستمرون في العمل مع «لجنة الخمسين» كأعضاء غير أساسيين ليس لهم حق التصويت.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في قصر الاتحادية أمس، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني أن «هناك عودة للحياة السياسة إلى مصر بمفهومها الحقيقي، بعد مرحلة سيطرت فيها العناوين الأمنية على المشهد السياسي بعد ثورة 30 يونيو».
أحمد علام
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد