العقاري يضع التعليمات التطبيقية لبيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية
باشر المصرف العقاري وضع التعليمات التطبيقية المتعلقة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، لتمويل الأغراض غير التجارية، بعد أن سمح مصرف سورية المركزي للمصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ببيعه بموجب ضوابط حددها (في قراره رقم 1003) بالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مصادر المصرف العقاري فإن البيع سيتم للمواطنين السوريين ومن في حكمهم ممن تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً بسقف شهري يصل إلى 1000 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو لمرة واحدة شهرياً (مدة شهر اعتباراً من تاريخ آخر عملية شراء قام بها الزبون)، وبما لا يتجاوز 10000 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو سنوياً وذلك لتمويل الأغراض الشخصية غير التجارية.
ووفقاً لمصادر المصرف العقاري فإن الخطوط العامة لهذه التعليمات تتضمن تنفيذ عمليات البيع لهذه الغاية حصراً وفقاً لسعر التدخل المثبت يومياً في نشرة أسعار الصرف اليومية الخاصة بالمصرف العقاري، على أن يلتزم الفرع (البائع) بعدم تجاوز مبيعاته من القطع الأجنبي السقف المحدد له من قبل مديرية الخزينة والعلاقات الخارجية، والمسؤولية عن ضبط حجم المبالغ المبيعة بما لا يتجاوز مبلغ الشريحة المشتراة -من القطع الأجنبي- من مصرف سورية المركزي لهذه الغاية، على أن يتم الاستعلام عن عدم ورود اسم طالب الشراء (أو صاحب الحق الاقتصادي بالعملية) في جداول هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مصادر المصرف العقاري فيجب على الفروع عند احتساب سقف عملية البيع الممكن تنفيذه لكل عميل، عدم استفادة العميل طالب الشراء من شراء قطع أجنبي لإحدى الغايات غير التجارية من أي من مؤسسات الصرافة أو المصارف الأخرى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بالشراء بموجبه، خلال الفترة الممتدة بين بداية العام حتى تاريخ تنفيذ عملية البيع، حيث يتم التحقق من ذلك عبر برنامج «صرافي»، أما بالنسبة لما يخص ازدواجية الشراء بالنسبة للعميل فأوضحت مصادر المصرف العقاري أن العميل طالب الشراء يوقع على تعهد أصولي- وبخط يده- بعد قيامه في الفترة المحددة حتى تاريخ تقديم الطلب بالشراء لإحدى الغايات غير التجارية من أي من شركات الصرافة أو المصارف الأخرى بما يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بشرائه، إضافة إلى تصريح العميل عن المستفيد الحقيقي من حصيلة القطع (صاحب الحق الاقتصادي بالعملية) من خلال تعبئة تصريح التعرف على العميل من قبله وبخط يده، حيث يتم إيداع المبلغ المبيع في حساب العميل بالقطع الأجنبي المفتوح لدى المصرف للأغراض غير التجارية دون أية قيود على عمليات السحب، على أن يتم سحب هذا المبلغ بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، مع الأخذ بالحسبان أن الحساب المفتوح يستخدم فقط لعمليات البيع وفقاً لهذه التعليمات كما يتم تزويد مديرية العلاقات الخارجية يومياً بجدول مفصل يتضمن قيمة مبيعات القطع الأجنبي التي تمت وفقاً لهذه التعليمات والقيمة المقابلة لها بالليرات السورية.
مازن جلال خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد