واشنطن

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بإزالة كاميرات المراقبة من منشآت إيران النووية إن لم يتم رفع الحظر خلال ثلاثة أشهر، كاشفاً أن «بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نويين جديدين».

وصرح صالحي أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة لها في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر».وشدد على أنه «إن لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات وإزالة الكاميرات».

وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية أن «بلاده تعمل الآن على إنشاء مفاعلين نوويين، وبدأت بهما قبل عدة أعوام».

لاقى الاعتداء الأمريكي الأول على سوريا في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من ردود الفعل المتفاوتة من قبل عدة دول وجهات، حيث حذّر العديد من الأطراف من تبعات هذا الاعتداء في هذه المرحلة.

أدانت فنزويلا بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية معربة عن تضامنها مع سورية.
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها نشرته على موقع تويتر.. “تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة”.

وأضاف البيان.. “إن عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي يثيران الحزن والأسف”.

تقرير المخابرات الأميركية: ولي عهد النظام السعودي أجاز عملية لخطف أو قتل خاشقجي

نفّذت طائرات حربية أميركية، فجر أمس، قصفاً أصاب قوات «الحشد الشعبي» المتمركزة على الحدود بين العراق وسوريا، والتي تتولّى منع تسلُّل عناصر تنظيم «داعش» إلى الأراضي العراقية. وادّعى «البنتاغون» أن العملية، التي تأتي ردّاً على الهجمات الأخيرة ضدّ موظفين أميركيين قرب مطار أربيل شمال العراق، استندت إلى معلومات استخبارية وفّرها الجانب العراقي.

أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤول أميركي، وآخر قالت إنه تابع لفصيل عراقي مدعوم من إيران، بأن الهجوم على «قصر اليمامة» الملكي في الرياض، يوم الـ 23 من كانون الثاني/ يناير الماضي، نُفِّذ بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجّرات انطلقت من العراق.

شكّل الإعلان الأميركي الصريح عن استهداف عدّة مواقع لـ«الحشد الشعبي» العراقي، في منطقة واقعة على الحدود السورية - العراقية، لكن داخل الأراضي السورية، بدايةً غير محمودة لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة، في التعامل مع الملفَّين السوري والإيراني. وربّما تعمّدت واشنطن، من خلال عمليتها المحدودة تلك، إيصال رسالة مزدوجة إلى كلٍّ من طهران ودمشق، بتحذيرهما من استخدام القوة ضدّ المصالح الأميركية في المنطقة، وتحديداً في العراق أو سوريا.

ما كان يُهمس به سرّاً في دوائر صناعة القرار الأميركي، أصبح، بإماطة اللثام عن تقييم الاستخبارات الوطنيّة لمقتل جمال خاشقجي، يُحكى بصوتٍ أعلى. وبخطوتها الإفراج عن خلاصات التقرير السرّي، الذي حمّل وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤوليّة دم الصحافي «المُنشقّ»، فتحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الباب أمام تحوُّل سيطرأ على إدارة ملفّ العلاقات الخاضعة للتقييم مع المملكة، وأغلقت توازياً فصلاً كاملاً من فصول «الحلف الأعمى» الذي ساد إبّان عهد الإدارة السابقة.

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الشرط لاستمرار الاتفاق النووي، وهو رفع واشنطن يدها عن الإرهاب الاقتصادي ضد شعب بلاده.

وعلق روحاني على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، بأنه «كان قراراً خاطئاً»، مطالباً الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح هذا الخطأ.

وأشار إلى أن «إدارة بايدن تدرك فشل سياسة الضغوط القصوى فاشلة، وعليها الاعتراف بذلك».

وحول نشاطات إيران النووية، قال روحاني إن «أنشطتنا سلمية وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيد ذلك، وما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي وندافع عنه».