جنيف

 إثر سقوط الرئيسين التونسي والمصري، وبدء الانفجارين اليمني والليبي، كان هناك توقع عند المعارضة السورية بقرب حدوث انفجار سوري قريب. لهذا قامت الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» بإصدار بيان في 25 شباط 2011 دعت فيه «السلطة السياسية المسؤولة عن حكم البلاد لتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الدقيقة واتخاذ موقف جريء من قضية التغيير الوطني الديموقراطي المطروحة على جدول أعمال بلادنا»، كما قام البيان بـ«دعوة جميع قوى المعارضة على أمل اللقاء في لجنة وطنية للتنسيق من أجل التغيير».

جلسة تأنيب وداعية من لافروف لدي ميستوراكل التحضيرات كانت جاهزة للحدث، جهاز أمن الامم المتحدة في جنيف اتخذ كافة الاجراءات الأمنية على مدخل قاعة الصحافة رقم 3، والدائرة الإعلامية الأممية وجهت رسالة مبكرة إلى الصحافيين بضرورة الحضور إلى القاعة قبل ساعة ونصف من موعد المؤتمر الصحافي، إفساحاً بالمجال أمام رجال الأمن للقيام بمهام التفتيش والتدقيق، وحضر إلى القاعات الزجاجية المغلقة المحاذية، خمسة مترجمين لترجمة المؤتمر إلى خمس لغات: الإنكليزية، الروسية، الفارسية، التركية والعربية.

أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا  ،وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز"بدأنا بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن فيما ننتقل إلى مرحلة جديدة من هذه الحملة".

وشددت ساندرز على أن "هذه الانتصارات على داعش في سوريا ليست مؤشرا على نهاية التحالف الدولي أو حملته".

انتهى اجتماع جنيف الرباعي أمس بلا «دخان أبيض» يبشّر بولادة «لجنة دستورية» مُتَفقٍ على كامل تفاصيلها؛ على رغم التقدم الكبير الذي أنجز على طريق تشكيلها، والآمال المعقودة على اجتماعها مطلع العام المقبل.

أكد البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في جنيف اليوم:

إن الأطراف اتفقت على بذل جهود تهدف إلى عقد أول جلسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في بداية عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

على حين يبحث ممثلو الدول الضامنة لـ«مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا) «لجنة مناقشة الدستور» التي تم الإعلان عن تشكيلها، لا تزال «هيئة التفاوض» المعارضة تجهل من سماهم النظام التركي كممثلين لها.

وأول من أمس أشاد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري بالجهود التي بذلتها إيران من أجل الوصول إلى تشكيل لجنة مناقشة الدستور على الرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للإرهابيين.

رغم التفاصيل القليلة التي خرجت عن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة السورية دمشق، ولقائه الرئيس بشار الأسد، إلا أنها فتحت المجال أمام تكهنات واسعة تتقاطع في سياق عودة العلاقات السورية مع المحيط العربيّ، بعد قطيعة لم تطلبها دمشق.

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد مساء أمس السيد حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له.

وتطرقت المحادثات إلى آخر المستجدات في سورية والمنطقة حيث أشاد الرئيس الأسد بالجهود التي بذلتها إيران من أجل الوصول إلى تشكيل لجنة مناقشة الدستور على الرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للإرهابيين.

من جانبه وضع جابري أنصاري الرئيس الأسد في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول سورية المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف وخاصة بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة.

قبل أيام قليلة فقط على موعد الإحاطة المرتقبة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مجلس الأمن الدولي، تمكّن «ضامنو أستانا» من التوصل إلى صيغة توافقية لتشكيلة «اللجنة الدستورية»، بعد سلسلة مشاورات قادتها موسكو وأنقرة، وتضمنت تنسيقاً مع اللاعبين المعنيين بالملف السوري.

عقب تجدّد التهديد التركي بشن عملية عسكرية «خلال أيام قليلة» شرق نهر الفرات، توجّهت الأنظار إلى الجانبين الأميركي والروسي، الشريكين لتركيا في عدد من القضايا المتعلقة بالشأن السوري، لبيان موقفيهما تجاه هذا التصعيد المحتمل، إذ سبق أن تمّ التفاهم على صيغة جنّبت مدينة منبج الدخول في أتون معارك «درع الفرات»، في أوج الوعيد التركي ضدّها، عبر زجّ قوات روسية وأميركية في غرب المدينة وشمالها، عزلت القوات التركية والفصائل التي تقاتل معها عن مناطق انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية.