يلف الجمعيات السكنية الكثير من «الغموض» والسكن الشبابي متأخر حتى إشعار آخر ومشروع السكن الشعبي في طوره الأول والمساكن المعروضة «فوق طاقة» المواطن المتوسط الدخل وملامح إحجام على الشراء والبناء تلف المدينة وخصوصاً أن أغلبية المقاولين «أحجموا» عن تعهدات جديدة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل مطرد وهو ما سيعرضهم لاحقاً «لهزات» محتملة. عوامل ساهمت بشكل أو بآخر في ارتفاع واقع أسعار العقارات وبات المعروض منها يشهد «طفرة» بالأسعار لا تعرف الأسباب الحقيقية في أوجه هذا التحول وإن كان البعض يعزوه لعودة بعض الرساميل العربية والمحلية بعد انهيارات في بورصات الأسواق لتشعل سوق العقارات بمضاربات جديدة وليرتفع متر التجاري بوسط المدينة إلى حدود الـ/40- 45/ ألف ل.س فيما اعتبر المهندس حمدي العمري رئيس فرع نقابة المهندسين بدرعا «أن أبرز عوامل» خلط أوراق سوق العقارات " تعود لغياب مناطق توسع جديدة وحتى التوسعات التي حدثت ببداية الثمانينيات لا توازي حاجة الناس لمبان جديدة وهي مسؤولية الوحدات الإدارية فمدينة كدرعا شهدت تحولات ديمغرافية واستقطاب فعاليات تجارية واقتصادية لم تشهد تنظيماً جديداً منذ 33سنة وهو ما ساهم بالتالي بخلط أوراق واقع العقارات بالإضافة لانتشار المخالفات والتي يصعب معها التنظيم الجديد فيما يضيف إلى الأسباب السابقة عضو المكتب التنفيذي بالنقابة بسام أبا زيد أن غياب الضواحي السكنية الجديدة القادرة على امتصاص الزيادات السكانية والحاجة لمساكن جديدة خلق- مفارقات حادة بسوق العقارات إضافة للجمود بعد الارتفاعات بالمواد الأساسية وأسعار نقل المواد الأولية وهو ما بات يشكل عامل قلق لمتعهدي البناء من صعوبة التسويق مستقبلاً لأن سعر المطروح سيكون مرتفعاً.
فقبل سنوات لم تكن منطقة / الكاشف/ البعيدة عن وسط المدينة تشهد هذا الإقبال كما هو الحال اليوم إذ بدت الأسعار حينها تتراوح بين /3000/ ل.س للمتر وصولا لسقف الـ/4000/ لكنها اليوم بدت بصورة مختلفة إذ تضاعفت أسعاره بنسب مرتفعة تجاوزت /500%/ حيث وصل سعر المتر لأكثر من /18/ ألف ل.س وهو ما اعتبر حينها مؤشر غير مرغوب باستمراره وهو ما ينطبق على كافة أحياء المدينة فحي الضاحية كان من الأماكن المعروضة باستمرار على الراغبين وإذ به اليوم يغلق بوجه الكثيرين نظرا للارتفاعات المتوالية وازدياد الوافدين ويذهب البعض للحديث عن أزمة شاملة لا تقتصر على المحافظة وانما هي تحصيل حاصل لجملة عوامل بعضها محلي الطابع وآخر خارج سياق معادلة المحلية حيث ارتفاع العقارات في جميع الدول.
يقول بعض العاملين بحقل البناء: حتى يتم تقليص الفجوة وتخفيف الأزمة لا بد من مضاعفة هذه الأعداد عبر خطة زمنية محددة، ومن ثم الاستمرار بزيادات سنوية متناسبة مع حجم الزيادة السكانية والطلب على المساكن. حيث تشير التقارير إلى أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل فعال لحل مشكلة السكن المتفاقمة في سورية وخاصة مع إخفاق الخطة الخمسية التاسعة (2000-2005) في تنفيذ خطط الإسكان عبر التعاون السكني والقطاع الخاص اللذين أنيط بهما تنفيذ 85-90% من الخطة المقررة.
وهناك تقارير تؤكد أن الخطوات الحكومية لتجاوز أزمة السكن مازالت خجولة حتى الآن مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بخطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة، كما تقوم وزارة الإسكان ببناء نحو 60 ألف شقة للسكن الشبابي بدأت منذ عامين ولم تنته حتى الآن.
ثمة ملامح لآمال قادمة إذا تحققت دفعة وعود الجهات العامة ونقلت حديثها إلى أرض المشاريع فوراً سواء ما يتعلق بالسكن الشبابي والذي يمكن أن يعاود طرح معادلة استقرار الأسعار أم المشروع الذي وعد به محافظ درعا بمساكن شعبية جديدة وبساحات واسعة ولعل «حلحلة» واقع الجمعيات السكنية و«فك» معوقاتها وتشكيل جبهات عمل تفعّل واقعها وتسعى لكبح واقع تجاوزتها ما يكفي لإشراك هذه المشاريع جميعها في إعادة السوق إلى واقع «مشتهى» من جميع الناس فيستقر واقع السوق مجدداً وتنتعش حركة البناء والبيع والشراء.
وصل عدد الآليات والمركبات المسجلة في مديرية النقل بدرعا حتى نهاية شهر أيار الماضي الى 67190.
وذكر مدير النقل بدرعا المهندس هيثم حريذين ان المديرية قامت خلال شهري نيسان وأيار الماضيين بإنجاز 11171 معاملة وأبرمت