وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية من خلال معبر حدودي واحد لمدة عام.

واعتمد المجلس في جلسة تصويت الليلة الفائتة مشروع قرار ألماني بلجيكي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر “معبر باب الهوى” وتمديد مفاعيل القرار 2165 لمدة عام حيث حظي مشروع القرار بدعم من 12 وفداً فيما امتنعت وفود “روسيا والصين والدومينيكان” عن التصويت.

نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين مقالاً للصحفي أندرو سميث بعنوان “المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان”.

ويقول سميث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألقى خطاباً مليئاً بكيفية حفاظ البلاد على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة “عاود النفاق الظهور، حيث أعلنت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في الحرب في اليمن”.

نجحت الشرطة البريطانية باختراق "نظام مشفر" لعصابة مكونة من المئات من "كبار المجرمين"، والقبض عليهم للاشتباه في تورطهم بجرائم قتل وتهريب الأسلحة والمخدرات، في عملية ضخمة أسفرت أيضا عن العثور على مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه العملية، بحسب "سكاي نيوز"، بعد أن تمكنت الشرطة من اختراق نظام التواصل المشفر الذي كان يستعمله المشتبه فيهم.

وأعلنت وكالة مكافحة الجرائم في بريطانيا أن "المحققين عثروا على مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني نقداً، أي ما يعادل 67 مليون دولار، بالإضافة إلى طنين من الكوكايين، و77 قطعة سلاح".

رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 حولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب.

وذكرت الصحيفة في مقال للكاتب البريطاني باتريك كوكبرن أنه لو لم يشن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الحرب بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على ليبيا عام 2011 لكان من المستبعد أن يتوجه لاجئون بينهم إرهابيون إلى بريطانيا في العام التالي.

خلصت مراجعة إلى وجود أوجه قصور جسيمة في عدد كبير من الدراسات، التي تقيّم دقة فحوص الكشف عن الأجسام المضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وهذه الدراسة تقدم دليلا جديدا على أن فحص الدم ليس له فائدة تذكر للراغبين في التأكد مما إذا كانوا قد أصيبوا بالعدوى.

ودققت دورية كوكرين، وهي دورية مقرها بريطانيا تراجع الأدلة، التي استندت إليها الأبحاث لمساعدة متخذي القرارات على اتباع سياسات أفضل في مجال الصحة، في 54 دراسة، معظمها من آسيا، سعت إلى قياس مصداقية الفحوص التي يُفترض أنها تظهر ما إذا كان جسد الشخص الخاضع لها قد أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد.

ما يزال  نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلّم نجم المؤتمرات الصحافية بامتياز. لم يخبُ نجمه رغم محاولات البعيد وبعض القريب ابعاده عن دائرة الضوء. هو ليس من النوع الذي يجتر الكلام، وحين يحكي فإنما ليوجّه رسائل غالبا دولية باسم القيادة السورية، لكن الرسالة وحدها لا تكفي بلا سرعة بديهته ونكتته الحاضرة دائما حتى في أقسى الظروف، وغالبا ما تم تفسير ضحكته أيضا على أنها رسالة خصوصا حين تترافق مع تسخيف للشائعات او للعدو.

أكد نائب وزير الخارجية و المغتربين- رئيس اللجنة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور فيصل المقداد ظهر اليوم ، خلال اجتماع دعت إليه اللجنة الوطنية في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين للسفراء و رؤساء البعثات المعتمدين لدى دمشق، بأن ما قامت به سورية بعد انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول عام 2013 هو الدليل الأكيد على مصداقيتها ورغبتها في الوفاء بكل ما يترتب على عملية الانضمام هذه من التزامات، وتعاونت، وما تزال، بشكل تام ووثيق مع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ كل تلك الالتزامات، لأن سورية وقيادتها معروفة بوفائها لالتزاماتها ووعودها وعهودها. 

أكد السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد اجراءاته الاقتصادية الأحادية على سورية في خضم جائحة كورونا على التوازي مع قيام الولايات المتحدة بتطبيق ما يسمى (قانون قيصر) الذي يفرض حصاراً اقتصادياً على الشعب السوري ويمارس الإرهاب الاقتصادي لعرقلة جهود التنمية وإعادة الإعمار في سورية هو سلوك يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، تستعد بريطانيا للإعلان عن قاعدة “المتر الواحد” للتباعد الاجتماعي، وذلك من أجل تسريع تعافي الاقتصاد.

ووفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن القاعدة المذكورة التي سيعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ستدخل حيز التنفيذ، في 4 تموز المقبل، وستطبق في جميع الأماكن، بما فيها المكاتب والمدارس.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء سيسمح للمواطنين، بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم، شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية.