اقتصاد

تأتي سوريا في المرتبة الأولى عالميّاً وعربيّاً من حيث غلاء أسعار عقاراتها التي وصلت إلى أرقام جنونية مقارنةً بدخل المواطن السوري، فلو أردت شراء منزل في أي عاصمة أوروبية، سيكون من السهل الحصول على منزل بمبلغ مالي مناسب ومُخدم بكهرباء لا تقطع ومياه جارية ودفء يلفك بأبسط التكاليف.
 
لكن مع النظر قليلاً في وضع العاصمة دمشق التي تعتبر الأقل توفيرًا لكل شيء ستكون حالتها مختلفة تماماً فالنسبة الطردية لم تنل نصيبها في سوريا، كون هذه العلاقة يجب أن تكون:
 
«خدمات = أسعار مرتفعة»، وتصبح العلاقة هنا عكسية بأسعار يمكن وصفها بالخيالية مع خدمات شبه معدومة.
 

رفعت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري عبد القادر صبرا، بعد أن نجح في استئناف قدمه للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج عبد القادر صبرا على قائمة العقوبات في شباط من العام 2020، مشيراً إلى أنه “حقق أرباحاً كبيرة بسبب علاقته مع الحكومة السورية، واستفاد من تعاونه معها، كما أنه استفاد من هذه العلاقة بتوسيع نشاطه في قطاع العقارات، بما فيها الاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لنازحين خارج سوريا”، وفقا لبيان الاتحاد الأوروبي

مع أول أيام رمضان، أعلن الحرفي محمد الإمام، خروج العديد من اصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء  الحلويات من "الكماليات".  

سجلت تكلفة المعيشة ارتفاعا قياسيا آخر في منطقة اليورو، الشهر الماضي، ما أثار المزيد من التساؤلات حول كيف يمكن للبنك المركزي الأوروبي تحقيق الاستقرار في أسعار المستهلكين المتزايدة بسرعة.

جاء معدل التضخم الرئيسي عند 7.5% لشهر مارس/ آذار، على أساس سنوي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، اليوم الجمعة، وبلغ المعدل 5.9% في فبراير/ شباط.

تأتي هذه الأرقام في وقت أدت فيه الأزمة الأوكرانية إلى تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كانت منطقة اليورو ستدخل في ركود هذا العام، وهو ما يرفض المسؤولون تأكيده.

وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه محمد سامر الخليل، تعميما إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ومديرية الجمارك العامة ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية، قضى بموجبه الاستمرار بإيقاف استيراد عدة مواد حتى نهاية العام شملت (جبنة شيدر-اكسسوارات الموبابلات -مكبرات صوت- جوز ولوز وكاجو وزبيب-مكيفات منزلية-مواسير وأنابيب معدنية المنتج محليا-حديد زوايا ومبسط ومربع المنتج محليا-سيراميك-ترابيع وبلاط-مكعبات من الفسيفساء-قطع خزفية مشغولة-هواتف – أحجار النصب والبناء).

بعد مرور قرابة شهرين على إعلان حكومة المهندس حسين عرنوس استبعادها ما يزيد على 592 ألف أسرة من خانة الدعم الحكومي بحجة أنها ميسورة، وما تخلل ذلك من اعتراض أكثر من 300 ألف أسرة لوجود أخطاء في قاعدة البيانات الحكومية، فإن الجانب الذي لا يزال غامضاً في الخطوة، التي أثارت سخط السوريين وغضبهم لأسباب عدة، يتعلق بقيمة “الوفر” المتحقق وسبل استثماره.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2021 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغت اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية من ضمنها مبلغا وقدره / 365175/ دولارا إضافة إلى /13788/ يورو كما بلغت المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي / 2548316021/ ليرة بنسبة حوالي 12%.

لفت مصرف سورية المركزي في تقريره الأسبوعي إلى أن تسارع التضخم العالمي نتيجة الأحداث والتطورات العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية سيترك أثره السلبي على الاقتصاد السوري ما يساهم بمزيد من التضخم وعدم الاستقرار في الأسعار الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشدداً للحدّ من شدة التضخم.

وأيد المصرف في نشرته سياسة وإجراءات التركيز على الموارد المحلية ودعم الاقتصاد والمنتجات والصناعات الوطنية والاستعاضة ما أمكن عن المستوردات غير الضرورية للتعويض عن استنزاف القطع الأجنبي وتمويل الحاجات الأساسية .

كشف رئيس لجنة سوق البزورية في “الزبلطاني” بدمشق “محمد نذيرالسيد حسن” أن «الإقبال على شراء المواد الغذائية من السوق لا تتجاوز نسبتها 5 % مقارنة بالأسبوع السابق لشهر رمضان الفائت».

“السيد حسن” وفي تصريحات صحفية أوضح أن «السوق يعاني حالة جمود غير طبيعية سببها ارتفاع أسعار المواد من جهة وعدم توفر بعضها من جهة أخرى يضاف إلى كل ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك».