ارتفاع سعر الصرف سبب رئيسي لارتفاع الأسعار

اقترحت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار إضافة تعويض معيشي مرن للرواتب والأجور يتناسب مع نسب تغير المستوى العام للأسعار بحيث يزيد وينقص بحسب التغيرات التي تطرأ على الأسعار والتي تتأثر بعدة عوامل من أهمها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بحيث يكون التعويض من الوافر الحاصل عن تعديل سياسة الدعم، وأوضحت هيئة المنافسة بأن هذا الإجراء يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، مع الإشارة إلى ضرورة إيضاح الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار المواد والإجراءات المتخذة أو المطلوبة للحد من ارتفاع الأسعار عن طريق الإعلام المحلي ما يساهم في تفهم المستهلك للأسباب ويساعده على اتباع نظام استهلاكي ملائم للظروف الراهنة.
الاقتراح المقدم من قبل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار كان نتيجة لدراسة وتحليل تطور أسعار بعض المواد عالمياً ومحلياً، حيث تبين من خلال دراسة الهيئة أن أسعار السلع والمواد محلياً قريبة من الأسعار العالمية، وبالتالي فإن السبب الرئيسي لشكوى المستهلك من ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي، مع وجود توقعات باستمرار انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لأغلب المواد في الفترة المقبلة في ظل زيادة العرض والتوقعات بإنتاج أفضل في العام 2015، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي مقابل العديد من العملات الأخرى، ولن ينعكس هذا الانخفاض عالمياً على الأسعار محلياً إلا في حال تحسن أو ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي.
وقد شملت الدراسة التي قامت لجان هيئة المنافسة بها المواد الأساسية مثل ( السكر- الأرز- القمح- الشاي- القهوة- الزيوت والدهون- اللحوم وبعض المواد المعدنية) من خلال رصد الأسواق المحلية والعالمية بدراسة مؤشرات تغير الأسعار المحلية والعالمية للمواد الأساسية خلال الربع الأول من عام 2015.
حيث لاحظت الدراسة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية خلال الربع الأول من العام، وبحسب الفاو فقد تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في شباط 2015 إلى أدنى مستوياته منذ 55 شهراً، وفي آذار انخفض وبنسبة 18.7% عن مستوياته في آذار 2014.
على حين لاحظت الدراسة ارتفاع الأسعار المحلية خلال الربع الأول من العام وذلك لمجموعة أسباب ناتجة عن الوضع الحالي للبلد أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبة فتح الاعتمادات.
وبحسب الدراسة فإن هناك انخفاضاً للأسعار العالمية للسكر في بداية العام بنسبة 2.85% عن أواخر العام 2014، حيث ساهم بالانخفاض التوقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل، على حين لم ينعكس الانخفاض عالمياً على الأسعار محلياً بسبب ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية والذي تبعه ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن والذي ارتفع بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل تصاعدي خلال الربع الأول على الرغم من توافر وتوزيع المادة على المواطن سواء بموجب البطاقة التموينية أم عبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية.
وبعد إجراء مقارنة سريعة بين السعر العالمي للكيلوغرام الواحد من السكر مع السعر المحلي الموافق له نجد أن متوسط السعر العالمي لـ1 كغ من السكر يعادل بالليرة السورية بحدود 75-80 ل.س علماً أن الأسعار المحلية لواحد كغ من السكر هو 125 ل.س.
وبالنسبة لمادة الأرز فقد انخفضت الأسعار العالمية في بداية العام وخلال الربع الأول بنسبة 3% وبحسب الفاو فإن هذا الانخفاض بسبب وفرة المعروض للتصدير، أما الأسعار المحلية فقد ارتفعت في كانون الثاني بنسبة 5.5% عن نهاية العام 2014 واستمرت بالارتفاع حتى شهر آذار وبنسبة 10%، وبذلك تكون الأسعار المحلية ارتفعت على عكس انخفاض الأسعار العالمية كنتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وعدم استقرار سعر الصرف.
كما انخفضت الأسعار العالمية للقمح في بداية العام، بالنسبة للقمح الأميركي القاسي نظراً لزيادة كمية الصادرات وزيادة المخزون «بحسب الفاو»، وحتى شهر آذار انخفضت أسعار القمح القاسي بنسبة 7% وانخفضت أسعار القمح الطري بنسبة 5%.
وانخفضت أسعار الشاي العالمية في كانون الثاني بنسبة 4% عن نهاية العام 2014 واستمرت بالانخفاض حتى آذار وبحسب الفاو فإن الأسعار ستستمر بالانخفاض نتيجة توقعات في زيادة الإنتاج، أما محليا فقد ارتفعت في كانون الثاني واستمرت بالارتفاع حتى آذار وبنسبة 14% نتيجة ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية والذي تبعه ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن، وبحساب تطورات أسعار الصرف والأسعار العالمية للشاي وتأثيرها في سعر الشاي المحلي نجد واقعية الأسعار المحلية ووجود المنافسة في السوق.
أما بالنسبة للقهوة فقد انخفضت الأسعار العالمية في كانون الثاني واستمرت بالانخفاض حتى آذار وبنسبة 16%، كما انخفضت الأسعار المحلية للبن الأخضر في كانون الثاني واستمرت بالانخفاض تماشياً مع انخفاض الأسعار العالمية حتى آذار ولكن بنسبة أقل بلغت 9% حيث تؤثر الظروف الراهنة في الأسعار.
فيما ارتفع مؤشر الأسعار العالمية للزيوت والدهون وذلك حسب مؤشر المنظمة الدولية للأغذية الفاو، أما الأسعار المحلية للزيوت النباتية فقد ارتفعت في كانون الثاني، واستمرت بالارتفاع حتى آذار وبنسبة 24%، وقد ارتفعت الأسعار المحلية لزيت الزيتون في بداية العام بنسبة 24%، وقد نتج الارتفاع الكبير في أسعار الزيوت عن ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية وما تبعه من ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن