خلافات تقوّض خطة المفوضية الأوروبية لإدارة اللجوء

أعربت اليونان أمس عن رفضها لنتائج القمة المصغرة في بروكسل، التي جمعت قادة بعض دول الاتحاد الأوروبي والبلقان يوم الأحد الماضي. وقررت القمة المصغرة أن على دول البلقان أن تستقبل 50 ألفاً من اللاجئين، وأن على اليونان أن تستقبل عدداً مماثلاً على أراضيها.

وجاء الرفض اليوناني على لسان رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، في تصريحات أطلقها مساء أول من أمس، وصف فيها قرارات القمة بأنها «غير منطقية». وقال تسيبراس إن «التكليف الأوروبي ينص على أن تنشئ الحكومة اليونانية مخيمًا في الجزر لـ7 آلاف لاجئ، وفي منطقة أتيكي مخيماً لـ10 آلاف لاجئ، وفي الشمال مخيم آخر لـ10 آلاف لاجئ، إضافة لتعهدهم (المنظمات الدولية) إنشاء مخيم لـ20 ألف لاجئ. وبالمحصلة، ستستضيف اليونان 50 ألف لاجئ على أراضيها، وهذه أمر غير منطقي، لا يمكن قبوله». وفي الوقت نفسه، أكد تسيبراس أن بلاده ستحترم «التزاماتها القديمة، وهي إنشاء مراكز مؤقتة لاستقبال اللاجئين في 5 جزر، ومخيمين في البر اليوناني، يتسع كل منهما لـ10 آلاف لاجئ».
وبحسب الـ«بي بي سي»، فقد شهدت قمة بروكسل «تذمراً ومناشدات وردودا حادة»، حيث لم يبدِ جميع القادة الحاضرين توافقاً على الأهداف نفسها، فضلا عن الآليات. وتنقل القناة عن رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، وصفه الخطة، قبل اجتماع القمة، بأنها «غير واقعية»، كأنما صاغها شخص «استيقظ من سبات عميق استغرق شهورا». وقال ميلانوفيتش إن «الحل يكمن في تركيا واليونان»، مردداً موقف قادة العديد من دول البلقان، الذين رأوا أن على البلدين المذكورين تحمل المسؤولية في الحد من تدفق اللاجئين، كما تحمل العبء الأكبر في إيوائهم.
وبحسب القناة نفسها، فإن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، «تفاوض على نسخة مخففة لتحقيق الهدف الذي كان يأمل تحقيقه»، وأنه توصل في النهاية إلى هذا الهدف، وأهم ما فيه التزام الدول بإعلام جيرانها قبل إرسال اللاجئين والمهاجرين، مع بذل جهود لمعالجة الأمر بطريقة مناسبة. وفي محاولة لتقديم الحوافز لتبني مقترحه لإدارة أزمة اللاجئين، قال يونكر يوم أمس إن المفوضية، التي تشرف على ماليات حكومات منطقة اليورو، ستسمح بمزيد من المرونة في الميزانية للدول التي تثبت أنها تكبدت تكاليف استثنائية في التعامل مع تدفق اللاجئين. وكانت حكومات عدة في منطقة اليورو قد طلبت مزيدا من المرونة في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي (معاهدة الاستقرار والنمو)، مقابل موافقتها على خطة المفوضية. ونبه يونكر من أن «الدول التي لا تبذل جهدا استثنائيا (في سياق التعامل مع الأزمة)، أو لا يمكنها أن تثبت ذلك، لن تحصل على تفسير أكثر مرونة للمعاهدة» المذكورة، موضحاً أن المفوضية ستقوم بتحليل بيانات كل دولة، لتقدير الأثر الفعلي لأزمة اللاجئين على ميزانياتها الوطنية.

المصدر: الأخبار+ وكالات