الوفد الوطني يبدي مرونة لإطلاق جلسات المصغرة و«المعارضات» تواصل التعطيل لليوم الثالث

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن الوفد الوطني أحمد الكزبري، أنه ورغم المرونة التي أبداها الوفد الوطني من أجل انطلاق جلسات عمل اللجنة، إلا أن الطرف الآخر واصل التعطيل، الأمر الذي يؤكد عدم جديته وارتهانه لأوامر وإملاءات الجهة التي قامت بتسميته.

ولليوم الثالث على التوالي لم يشهد قصر الأمم المتحدة في جنيف أمس أي جلسات عمل للجنة الدستورية المصغرة التي كان من المقرر أن تبدأ بمشاركة الوفد الوطني الإثنين الماضي، في إطار الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة.

وفي تصريح للصحفيين من مقر الأمم المتحدة في جنيف، قال الكزبري: «أتينا إلى جنيف للانخراط بشكل جدي في هذا العمل (اللجنة الدستورية) ومازلنا حتى الآن نحاول الوصول والاجتماع بشكل جدي مع الأطراف الأخرى».

وأوضح الكزبري أن الوفد الوطني تقدم للمبعوث الأممي غير بيدرسون بأكثر من مقترح، وقال: «بداية تقدمنا بجدول أعمال وفق الإجراءات الداخلية المتفق والمنصوص عليها بين الأطراف (الوفود المشكلة للجنة الدستورية)»، لافتاً إلى أنه تم رفضه من قبل وفد النظام التركي بالكامل.

وأضاف: «مقترحنا يقول بمناقشة ركائز وطنية تهم الشعب السوري، لكن الطرف الآخر مجرد أن سمع ببعضها والتي هي سيادة واستقلال سورية ورفض الاحتلال ومن يتعاون معه، وإدانة الإرهاب، رفضوا مقترحنا بشكل مطلق وخافوا وارتعدوا من هذا الطرح الذي نعتقد أنه طرح جوهري».

وأوضح الكزبري، «اليوم (أمس) حاولنا أن نبدي مرونة أخرى حتى لا يقال إننا متمسكون بجدول أعمال واحد، واقترحنا أن ندخل إلى القاعة جميعاً ويعرض كل طرف (من أطراف اللجنة الدستورية) وجهة نظره من دون وجود جدول أعمال على أن يطرح جدول الأعمال من قبل كل طرف داخل القاعة»، مشيراً إلى أن هذا ما تنص عليه لائحة الإجراءات المتفق عليها في الجولة الأولى لـ«الدستورية»، لافتاً إلى أنه «حتى هذه النقطة وفد النظام التركي لم يعط أي جواب عليها».

وأوضح الكزبري، أن «هذه النقطة طرحناها منذ الساعة العاشرة صباحاً ولم نحصل على جواب واضح ومحدد حتى الآن»، علماً أن الكزبري كان يتحدث قرابة الساعة الرابعة بتوقيت جنيف.

واعتبر الرئيس المشترك للجنة الدستورية، عن الوفد الوطني، أن هذا «يؤكد مرة أخرى عدم جدية الطرف الآخر وارتهانه لأوامر وإملاءات الجهة التي قامت بتسميته».

ولفت إلى أن ما حصل في جنيف بالأمس من تعطيل لأعمال اللجنة الدستورية المصغرة قد حصل في اليومين الماضيين، لأنه لا يوجد أي جواب ولا جدية ولا رغبة واضحة من الطرف الآخر بالوصول إلى أي نقطة مشتركة.

وأوضح الكزبري، أنه «عندما نطرح هذه النقاط، هي محاولة من قبلنا لإيجاد نقاط مشتركة وأرضية مشتركة، والتي تعتبر من عوامل بناء الثقة لأشخاص سيضعون دستوراً».

وأضاف: «نحن لم نأت إلى هنا لاجتماع مجلس إدارة ينتهي بخمس دقائق أو بيوم أو يومين يمكنك أن تضع شروطاُ وتغادر»، مشدداً على أن «هذا دستور لبلد سيعيش لعشرات السنين، سيعيش لأولادنا وأحفادنا ومن المنطق أن نكون متفقين على ثوابت وطنية مع هذه الشخصيات التي ستضع دستوراً»، وتابع: «حتى لو لم يكن هناك اتفاق، نحن نطرح نقاطاً، ومن هو معها ليقول ذلك، ومن ليس معها ليخرج ويقول إنه ليس معها بشكل صريح».

وأكد الكزبري أن الوفد الوطني «لا يضع شرطأً مسبقاً على أحد، بل نريد رأي الطرف الآخر في المواضيع التي نطرحها، وأعتقد أن هذا ليس شرطاً مسبقاً، وحقنا الطبيعي كفريق وطني أن نطالب بهذه النقاط».

وأعرب الكزبري عن اعتقاده بأنه «من البدهي لأي سوري وطني أن يقبل النقاط المطروحة من قبلنا، لأنه يجب أن يقبل سيادة بلده كاملة وإدانة الاحتلال، وأن يقبل ألا يكون هناك أي مشروع انفصالي على الأرض السورية».

من جانبها اعتبرت عضو «المصغرة» عن وفد المجتمع المدني، ميس كريدي أن «عملية التعطيل الحاصلة، متعمدة، ويقوم بها وفد المعارضات».

وأضافت: «أعتقد أن هذا التعطيل ليس منوطاً به وحده وإنما خلفه دول داعمة لهذا التوجه وتحاول التعطيل بشكل واضح من خلال محاولة القفز فوق وفد المجتمع المدني».

وأوضحت كريدي، أن القفز كان «من خلال التدخل بالإحاطة حول اللجنة الدستورية التي حصلت مؤخراً في مجلس الأمن الدولي، أو عبر أطروحات كانت ولا تزال منذ البداية تهدف إلى استخدام ملف المجتمع المدني من أجل التدخل الخارجي في سورية».

وقالت: «من حقنا كمجتمع سوري أن نعرف من هم شركاؤنا بالحل، وأن نتفق على الأرضية الرئيسية وأن نخشى من التدخل الخارجي وألا نسمح بأن يستخدم هذا الدستور أو هذه العملية (لجنة مناقشة الدستور) كأداة للتدخل بالشأن السوري».وعن الأنظمة التي لديها مصلحة في التعطيل، قالت كريدي: «هناك النظام التركي وأنظمة غربية كالنظام البريطاني».

مازن جبور