لا تساهل مع التجار و الموردين الكبار المخالفين

ناقش وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه أمس الخميس مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات و رؤساء دوائر حماية المستهلك بحمص بنود المرسوم التشريعي رقم 8 الجديد و آلية تطبيقه.

وأكد على أن المرسوم وضع لكي يطبق و لاسيما بأنه تضمن مواداً تحمل المسؤولية لموظف التجارة الداخلية.

وأيضا أكد الوزير البرازي خلال الاجتماع، أن الهدف من المرسوم هو حماية المواطن من خلال عدم السماح بالتعدي على حقوقه في الحصول على سلعة جيدة خالية من الغش و بسعر معقول و الأولويات الحالية هي بضبط المخالفات الجسيمة و حماية المستهلك من خلال توفير المواد و مراقبة جودتها و صلاحيتها و أسعارها، لافتا إلى أنه يجب مساعدة التاجر على الإلتزام و إعطاؤه فرصة لفهم القوانين الجديدة و أنه لن يكون هناك تساهل مع التجار و الموردين الكبار.

و أشار إلى أنه لن يكون هناك جدوى من التعليمات إذا لم يكن مدير التجارة الداخلية قوياً و فاهماً لمواد المرسوم بتفاصيله مع موظفيه، و من غير المسموح للمراقب التمويني الرضوخ للضغوط من أي جهة كانت حيث لا يوجد أحد قادر على حماية الموظف من العقوبة و السجن بجرم الاهمال الوظيفي و التستر على مخالفة تموينية و مخالفة مرسوم تشريعي.

و أكد البرازي  أن المرسوم بكافة مواده يحمي المستهلك و التاجر و الموظف و بنفس الوقت سيتعرض اي موظف بالمخبر او الجهاز الرقابي العقوبات التي يصل جزء منها إلى الجزائية في حال وجود ارتكابات او تجاوزات، لافتا إلى أن الهدف من المرسوم و هذا الاجتماع هو ضبط الأسعار و حماية المستهلك بشقيه الأول المتعلق بصحة المادة الغذائية او الاستهلاكية عموما، و الثاني بالسعر المناسب الذي يعكس للتاجر او المنتج أو المورد حقه مع هامش ربح منطقي و بالتالي يحصل المستهلك على سعر مناسب في الأسواق المحلية.

و بين أن هناك تفاصيل بآلية تنفيذ المرسوم و آلية التسعير سواء كان للمنتج المحلي او المستورد او كان التسعير الصناعي او التاجر الذي يقوم بعملية التوزيع و تحديد الجهات المعنية بكل قطاع و ما هي المواد التي تدخل في تركيب كل مادة و القيمة الحقيقية للمادة المستوردة، منوها إلى أنه يتم تحديد الأسعار اما مركزيا من الوزارة لمواد أساسية توزع على مستوى القطر كل 15 يوم و لا مركزيا للمواد الغضة كالخضار و الفواكه و الالبان و الأجبان يتم تحديدها على مستوى المحافظة.

و لفت إلى أنه هناك عقوبات شديدة للمخالفات الجسيمة كتهريب المواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق و المحروقات، مشيرا إلى أن المرسوم بمضمونه المعالجات فيه قضائية و كل الإجراءات تعود فيه للقضاء الذي يحفظ حق الجميع بالشكوى سواء مواطن او تاجر و القضاء يستقبل كل من يقدم اي شكوى بحق اي شخص سواء موظف او مسؤول او مراقب تمويني او غيره ، لذا يتم العمل على توعية هؤلاء الكوادر بالوزارة لأنها ستتحمل مسؤوليات جزائية و مالية في حال ارتكاب أخطاء أو إخفاء معلومات او ابتزت بعض الأشخاص.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في حمص رامي اليوسف “للوطن” أنه تم البدء بتطبيق بنود المرسوم و أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون هناك نتائج على أرض الواقع، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق بنوده.

 الوطن