رفقا بالكلاب

29-12-2021

رفقا بالكلاب

منذ بداية التاريخ دجن الإنسان السوري الكلب حتى بات فردا من الأسرة يحميها ويحبها أكثر مما فعلت حكوماته عبر التاريخ، ذلك أن الكلاب ترفع من مستوى أمان المواطنين كما تزيد من طاقة الحب لديهم، ويفترض بالحكومة أن تجري نفقة عليها كونها تساهم في تدعيم أمن البلاد وتقدم مثالا حيا عن الحب والوفاء يفتقر إليه الكثير من موظفيها الفاسدين .
لكن حتى الكلاب لم تسلم من ضرائب حكومتنا الذكية بعدما فرضت رسما سنويا على كل صاحب كلب مقابل إعطائه رقما، وفي حال عدم التسديد يحبس الكلب ويباع بالمزاد بعد 48 ساعة. ولكن ماهو المقابل الذي ستقدمه الحكومة لرعاياها من فصيلة الكلاب ؟ لاشيء.. وحتى أن حاجتها لاتدرج على قوائم البطاقة الذكية كونها تشارك العائلة في طعامها . ولكن علينا أن نعترف أن الحكومة الوحيدة في العالم التي تدر عليها الكلاب مالاً هي حكومتنا العتيدة، ويخشى أن تمد ضرائبها نحو القطط التي تشاركنا طعامنا أيضا دون أن تحتسب الحكومة مخصصاتها على بطاقة العائلة الذكية.. الأمر برسم مجلس الشعب الذي من مهمته أيضا الدفاع عن حياة الحيوانات داخل حدود الوطن..
الملاحظ أن حكومة عرنوس امتداد لحكومة خميس في ابتداع ضرائب جديدة على مواطن نصف حي نصف مذبوح يكد للحصول على رغيفه بشرف وأحيانا من دون شرف، فالحياة باتت أسوأ من الموت، وإذا استمر الأمر على هذه الوتيرة لن يعود لدى الحكومة مايمكن أن تحلبه، وسوف يهاجر ما تبقى من الناس والقطط والكلاب إلى بلدان الرفق بالحيوان والإنسان حيث يمكن للكائن أن يعوي أو يموء فيها من دون ملاحقة عسس القوانين الإلكترونية..
وأخيرا لابد أن نشير إلى النصف الملآن من الكأس وهو أن الحكومة لم تفرض بعد ضرائب على الماعز والبغال والحمير.. فشكرا لسماحتها..

نبيل صالح

التعليقات

بصراحة، كمالك لكلب، لا يزعجني أن أدفع رسماً مقابل اقتنائي لهذا الكائن (بغض النظر عن التفاصيل)، لكن المزعج في الموضوع هو أولويات الجهات التي تفرض هذه الرسوم، فعدا عن أن هذا الرسم او الضريبة أو الطابع (سمه ما شئت) لا يوجد خدمات مقابلة له، بل هو مجرد هروب من التهديد باختطاف الكلب وبيعه بالمزاد العلني (غالباً سيشتريه صاحبه مرةً أخرى إن حدث ذلك)، عدا عن كل ذلك، فالمزعج في الموضوع أن الحكومة نفسها مثلاً تبدو عاجزة عن ضبط عملية إطلاق النار في المناسبات الرسمية وغير الرسمية (على مستوى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية مثلاً، أو أعياد رأس السنة)، بكل ما تعنيه هذه العملية من تهديد للأرواح وهدر للمال العام والخاص بثمن الذخيرة المستهلكة.
تبدو الحكومة أيضاً غير عادلة عندما يتم فرض رسم للسماح باقتناء كلب (ربما يعتبر ذلك نوعاً من الرفاهية)، بينما لا يتم فرض ضريبة رفاهية على حفلات رأس السنة التي تتجاوز قيمة بطاقتها الواحدة (عدا أية إضافات على الفاتورة أثناء الحفلة) مصروف الكلب عن سنة كاملة، ومثل ذلك.
هذا الأمر وأمثاله يشعر المواطن أن الحكومة تلاحق الفقير لجباية الرسوم، بمقابل حماية الغني وثروته.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...