لن يجوع العالم هذا العام.. فقط شغب وسقوط حكومات. الجوع سيأتي لاحقاً

ألكسندر نازاروف:

عادت أسعار المواد الغذائية في العالم إلى مستويات ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو حتى إلى مستويات أدنى.

كان ارتفاع الأسعار في الأشهر الأولى من الحرب بسبب تصرفات المضاربين الماليين الدوليين في البورصات، وانتهت دورة الارتفاع.

يعني ذلك أن بإمكاننا القول، على وجه اليقين، إن الحرب في أوكرانيا لم يكن لها أي تأثير على الأسعار وإمدادات الغذاء في العالم. فإذا ما سمعت، عزيزي القارئ، أن أسعار المواد الغذائية في العالم ترتفع بسبب روسيا، بإمكانك أن تبصق في وجه ذلك الكاذب الأمريكي أو الأوروبي الوقح.

إذن، لماذا ترتفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم؟

يعد ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية توجها طويل المدى، بدأ في النصف الثاني من العام 2020، لكنه أصبح واضحا قبل عام واحد فقط، أي في صيف العام 2021 على وجه التحديد، قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل.

وكانت فترة وباء "كوفيد-19" بالتحديد هي الفترة التي طبعت فيها البنوك المركزية الغربية مبالغ مجنونة من النقود الورقية غير المغطاة، بل أكثر من حجم كمية التيسير الكمي QE منذ بداية أزمة عام 2008 الاقتصادية وحتى الوباء. فأثناء الوباء، طبع الاحتياطي الفدرالي حوالي 40% من إجمالي حجم الدولارات الصادرة منذ اختراع عملة الدولار. وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية لكل شيء، بما في ذلك المواد الغذائية.

وبدأت أسعار القمح، على وجه الخصوص، في الارتفاع، يونيو 2020، أي قبل عام ونصف من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين نمت بنسبة 77%. لكن، في الوقت نفسه، فقد وصلت أسعار القمح الآن إلى نفس مستواها قبل الحرب في أوكرانيا.

كذلك، فقد بدأت أسعار فول الصويا أيضا في الارتفاع اعتبارا من يونيو 2020، وارتفعت بنسبة 70%. ومع ذلك فقد انخفض سعر فول الصويا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بنسبة 5.7%.

كما ارتفع سعر السكر من 1 يوليو 2020 إلى اليوم بنسبة 43%، إلا أن السعر الآن أعلى بنحو 4% مما كان عليه قبل الحرب.

وارتفع سعر الذرة بنسبة 93% منذ يوليو 2020، لكنه انخفض، منذ بداية الحرب في أوكرانيا بنسبة 4%.

وارتفع سعر الأرز بنسبة 42% منذ 1 يوليو 2020، كما ارتفع منذ بداية الحرب في أوكرانيا بنسبة 1.3%.

نلاحظ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها منذ صيف العام 2020، بفضل السياسة المالية غير المسؤولة للغرب، بنسب تتراوح بين 40-90%.

دعونا نتابع تأثير أسعار النفط على أسعار الغذاء، أو بالأحرى التأثير المحتمل للإجراءات الروسية على أسعار المواد الغذائية، نظرا لأن السيد بايدن يواصل الحديث دائما عن "قفزة بوتين في أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية".

ودعونا لا نأخذ حتى ذروة السقوط أثناء الحجر الصحي، بل السعر بدءا من 1 أكتوبر 2020، عندما تعافى الاقتصاد والطلب على النفط بشكل أو بآخر. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، منذ ذلك التاريخ، بنسبة 180% ليصل إلى 99 دولارا للبرميل اليوم، أي أنه ارتفع، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بنسبة 9.2%، على الرغم من كل جهود الغرب للحد من وصول النفط الروسي إلى السوق العالمية.

لماذا ارتفع السعر قليلا جدا منذ بداية الحرب؟ لأن روسيا تبيع جزءا كبيرا من نفطها إلى الهند والصين بخصم كبير. فعلى سبيل المثال، يبلغ السعر الفوري لنفط الأورال الروسي اليوم 85 دولار للبرميل، أي أن روسيا تمول العالم من خلال بيعه النفط الرخيص، ما يجعل من الممكن خفض الأسعار العالمية للسلع الأخرى، بما في ذلك المواد الغذائية. وبدون النفط الروسي الرخيص كانت أسعار المواد الغذائية لترتفع أعلى من ذلك.

ومع ذلك، لا يعني التباطؤ الأخير في نمو أسعار المواد الغذائية العالمية أنها لن تستمر في النمو، مع كل ما يتبعه ذلك من عواقب الاستقرار السياسي الداخلي لمختلف البلدان، وفي مقدمتها الدول العربية.

لا زالت التوقعات في روسيا تبشر بحصاد جيد، ويجب أن تعوض الزيادة في محصول القمح أو تتجاوز الانخفاض في إنتاجه بأوكرانيا. وبشكل عام، فقد كانت صادرات القمح الأوكراني تبلغ حوالي 2% فقط من إنتاج القمح العالمي، لذلك فحتى لو تم استبعاد الحبوب الأوكرانية تماما من السوق العالمية، فلن يكون ذلك هو ما سوف يتسبب في الجوع بالعالم تحت أي ظرف من الظروف.

بشكل أدق، أنا أزعم أن الجوع حتمي في العالم بكل تأكيد، وسوف ينخفض عدد سكان الكوكب، إلا أن ذلك لن يحدث هذا العام.

ما يمكن أن يسبب الجوع في العالم هو في واقع الأمر ثلاثة عوامل سببتها تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

العامل الأول، هو التدمير المحتمل للاقتصاد الروسي. فإذا حدث ذلك، تحت تأثير العقوبات الغربية، حيث تعد روسيا (وبيلاروس)، بالإضافة للقمح والنفط والغاز الرخيصين، موردا رئيسيا للأسمدة للعالم بأسره، وإذا توقفت الأسمدة الروسية عن الوصول إلى السوق العالمية، فقد يكون انخفاض المحاصيل العالمية كبيرا للغاية. ولكن، لحسن الحظ، تقاوم روسيا العقوبات الغربية، واقتصادها يعمل على ما يرام، ويبقى هذا العامل افتراضيا فحسب.

العامل الثاني، كما نرى في الرسومات البيانية السابقة، فإن كل رسم يحتوي على سهم يشير إلى اتجاه حركة الأسعار. في هذه الأشهر، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إيقاف طباعة النقود الورقية، مع الوقت، وبدون الضخ المالي، ستبدأ اقتصاداتهما في الانهيار، وعندما تصبح المظاهرات الاحتجاجية ضخمة، وتبدأ حالات إفلاس هائلة في إسقاط النظام المصرفي، ستستأنف كل من أوروبا والولايات المتحدة طباعة نقود غير مغطاة، ما سيدفع بتلك الأسهم الدالة على ارتفاع المواد الغذائية أكثر عمودية، وستندفع الأسعار نحو الأعلى بشكل أسرع. لن يسبب ذلك جوعا، ولكن الشغب وسقوط الحكومات هي الأكثر احتمالا.

العامل الثالث والأهم، لا يمكن للتجارب المالية المجنونة للغرب، أي الطباعة غير المحدودة للأموال غير المغطاة، أن تنتهي بأي شيء آخر غير التضخم العالمي المفرط، ما يعني أن العالم لن يمتلك عملات لإجراء المعاملات الدولية، وسيتحول الدولار واليورو والعملات التجارية العالمية الأخرى إلى أوراق ملونة عديمة الفائدة. وتوقف التجارة الدولية حتى عدة أشهر سيعني أن تصبح دول بأكملها بدون بنزين، بدون أسمدة، وبدون غذاء، وهو ما يعني انقطاع ليس في التجارة فحسب، وإنما كذلك في سلاسل الإنتاج. ستكون تلك فترة من الفوضى العالمية التي ستؤثر على الجميع، بما في ذلك حتى دول الخليج الغنية، التي ستترك برفوف متاجر فارغة، وهذا هو الوقت الذي سيبدأ فيه العالم مجاعة واسعة النطاق.

نرى الآن محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل إلقاء اللوم في المجاعة العالمية المقبلة من نفسها إلى روسيا، وتلك إحدى أولويات الصحافة والدعاية الغربية.

لكنك الآن، عزيزي القارئ، تعرف الوضع الحقيقي.