هيومن رايتس تنتقد فرنسا

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إجراءات الطرد المرتبطة بمكافحة الإرهاب في فرنسا وقالت إنها لا توفر ضمانات كافية لمنع وقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان بما فيها التعذيب.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان "الوقاية، ضمانات غير كافية بشأن عمليات الإبعاد بداعي الأمن القومي"، وتناول التقرير عمليات الإبعاد بين 2001 و2006 التي طالت "إسلاميين" محكومين في قضايا إرهابية أو أئمة مساجد.

هولي كارتنر مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش قالت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوقاية من الإرهاب لا تقتصر على جهد فعال للشرطة والمخابرات"، مضيفة أن "الالتفاف على حقوق الإنسان في مجال الإبعاد يوجه رسالة سيئة لمسلمي فرنسا".

وأعربت المنظمة بشكل خاص عن قلقها لعمليات الطرد إلى الجزائر البلد الأول لجهة عدد المطرودين الذي انتقدته منظمة العفو الدولية سنة 2006 بسبب ممارسة التعذيب أو المعاملات القاسية.

كما أشارت المنظمة إلى حالة عادل الطبرسقي الذي حوكم بسبب علاقته باغتيال زعيم الحرب الأفغاني شاه مسعود في 9 سبتمبر/أيلول 2001 وطرد "بشكل عاجل" إلى تونس في السابع من أغسطس/آب 2006. علما بأن اللجنة الفرنسية المكلفة بالنظر في طعون اللاجئين اعترفت بعد شهرين من ذلك التاريخ بأن مخاوفها بشأن تعرضه للاضطهاد كانت صحيحة.

كذلك انتقدت هيومن رايتس بشدة تقارير أجهزة الاستخبارات التي تقرر على أساسها في أغلب الأحيان قرارات الطرد التي تبنى على ملاحظات لا تكشف "مصادرها ولا وسائلها" وتنقصها الإثباتات.

يذكر أن عشر منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية طلبت في رسالة مفتوحة، وجهت في مايو/أيار الماضي إلى وزير الهجرة الفرنسي الجديد بريس هورتيفي، إصلاح التشريع في مجال حق اللجوء وذلك بهدف جعل أي استئناف ضد قرار الإبعاد "معطلا" للتنفيذ. 

المصدر: وكالات