فتح ترفض دعوة حماس إلى الحوار والقاهرة تنقل ممثليها من غزة إلى الضفة
رفضت حركة فتح، امس، دعوة حركة حماس الى استئناف «الحوار الوطني» بين الطرفين، فيما حذر مستشار الامن القومي محمد دحلان من أن حماس قد تسيطر على الضفة الغربية بعد غزة، ما لم تُجرَ «إصلاحات جدية في الاجهزة ا
لامنية»، في وقت شددت القاهرة ضغوطها على الحركة الإسلامية بقرارها نقل ممثليتها الدبلوماسية لدى السلطة من القطاع إلى رام الله في الضفة.
وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد إن اللجنة المركزية لفتح قررت، إثر اجتماعها، امس، «عدم إجراء أي حوار أو اتصال او لقاء مع حركة حماس الانقلابية على اي مستوى».
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة إن «لا حوار ولا مفاوضات مع حركة حماس ولا علاقات معها، لأنها قامت بانقلاب وبجريمة ضد القانون»، معتبراً «أن البداية لأي حوار يجب أن يسبقها الانسحاب الكامل من كل المواقع وإعادة الشرعية الى نصابها الطبيعي قبل الحديث عن حوار أو أي مفاوضات».
وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً شكل بموجبه لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم، لتبيان أسباب تقصير قيادات الأجهزة الأمنية خلال المعركة مع حماس في القطاع.
من جهته، قال دحلان، وهو قيادي في فتح، إنه «إذا لم تجر إصلاحات جدية في الأجهزة الأمنية، فسيكون من السهل لحماس أن تسيطر على الضفة». وبرر دحلان سقوط فتح أمام حماس في غزة بأن مقاتلي الحركة التي يتزعمها عباس افتقدوا التفاني في سبيل هدف محدد، الذي ميز مقاتلي حماس، متهماً الولايات المتحدة بعدم تنفيذ وعودها بدعم الحركة، وإسرائيل بتعمد إعاقة وصول السلاح إلى غزة بهدف تقسيم الفلسطينيين بين القطاع والضفة.
ورأى دحلان أن حماس تخسر الدعم الشعبي بعد ما قامت به في غزة، معتبراً أن الحركة الاسلامية «وقعت في الفخ» الذي نصبته اسرائيل. وقال إن خسارة غزة كان «زلزالاً»، معرباً عن دعمه لتشكيل لجنة تحقيق في فشل فتح في القطاع. اضاف «آمل أن تأتي بنتائج حقيقية. لا شك أن أخطاء قد ارتكبت، وعلى كل شخص ان يتحمل المسؤولية عن أخطائه... حتى أنا، لقد غبت 50 يوماً» لإجراء جراحة في ركبته في المانيا، موضحاً «لا شك سيحاول البعض ان يلوموني لأنني لم أكن هناك وأنا مقرب جداً» من عباس.
وكان القيادي في حماس النائب خليل الحية، قد قال «نؤكد على وجوب الحوار الوطني ونستهجن ونستغرب الأصوات التي تحرّم الحوار معنا، بينما تستجدي الحوار مع العدو الصهيوني»، مضيفاً «أعلنا منذ اليوم الأول وما زلنا مستعدين للحوار الوطني الأخوي البناء والجاد والمسؤول في كافة الملفات الوطنية حتى نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح».
وعقدت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية، اول اجتماع لها في غزة، امس، منذ أن سيطرت حماس على القطاع.
في هذه الأثناء، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير أحمد أبو الغيط «وقع قراراً بإيفاد السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والذي تواجد في غزة على مدى الأعوام الـ12 الماضية منذ اتفاق اوسلو، إلى رام الله لتمثيل مصر هناك، كما تم نقل مجموعة الدبلوماسيين التي تواجدت في السفارة المصرية في غزة إلى رام الله وسيتم تنفيذ هذا القرار خلال أيام».
وقبيل صدور القرار المصري رسمياً، دعا المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري الحكومات العربية إلى «التزام الحياد» مطالباً القاهرة بـ«إجابات واضحة» حول الإجراءات التي اتخذتها في غزة.
في غضون ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان إن تل ابيب تعتزم منع وصول أموال الضرائب الفلسطينية التي يتمّ تحويلها إلى عباس، إلى غزة لدفع رواتب الموظفين. غير أن وزير الإعلام في حكومة الطوارئ رياض المالكي شدد على ان تلك الحكومة لن تقبل أي شروط على أموال الضرائب.
من جهته، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعزر إن «تل أبيب مستعدة أن تفعل أي شيء من أجل استقرار الأوضاع في الضفة، حتى لو كان ذلك الإفراج عن مروان البرغوثي» امين سر فتح في الضفة.
وتفاقمت، أمس، مأساة حوالى 600 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، محاصرين في الممر المؤدي الى معبر ايريز بين غزة واسرائيل، في محاولة للانتقال الى الضفة، بعدما توغلت ثلاث دبابات اسرائيلية وجرافة عسكرية أكثر من كيلومتر شمالي القطاع قرب المعبر، وهي تطلق النار بكثافة.
ونقلت إسرائيل إلى مستشفى في عسقلان 11 فلسطينياً أصيبوا برصاص الاحتلال عند المعبر، امس الاول، وعالجت اربعة آخرين في المكان، بعدما بقوا من دون علاج 24 ساعة تقريباً.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد